رؤية قطر الوطنية2030
رؤية قطر الوطنية 2030 هي خطة تنمية تم إطلاقها في عام 2008 وكانت بمثابة معجزة فعالة لتشجيع التنمية المستدامة في قطر.
وتهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر – بحلول2030- دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. حيث تحدد الرؤية الوطنية لدولة قطر الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها على المدى الطويل، كما أنها توفر إطارا عاما لتطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة وخطط تنفيذها.
المبادئ الموجهة للرؤية الوطنية
تقوم رؤية قطر الوطنية على مجتمع يعزز العدل والإحسان والمساواة للجميع بغض النظر عن عقيدتهم أو الطائفة التي ينتمون إليها. كما تجسّد رؤية قطر الوطنية 2030 مبادئ الدستور الدائم التي:
- تحمي الحريات العامة والشخصية
- تعزز القيم الأخلاقية والدينية
- تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص
وتعالج الرؤية الوطنية خمسة تحديات تواجه دولة قطر، وهي:
التحديث مع المحافظة على التقاليد
تمثل أول وأهم التحديات التي يواجهها المجتمع حيث لا يمكن الإنكار أن الحياة العملية والتنافسية الحديثة تصطدم أحيانًا مع التقاليد والحياة المهنية والشخصية. بالإضافة إلى الاختيارات الواسعة المصحوبة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع حريات أوسع، تُشكل تحدياً للقيم التقليدية والأصيلة الراسخة في المجتمع. ويجمع الهدف بين الحياة العصرية والقيم والثقافة. وتستجيب الرؤية الوطني 2030 لهذا التحدي عن طريق بناء الجسر بين القديم والحديث.
احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة
ترغب دولة قطر في تلبية احتياجات الجيل الحالي بدون أية تنازلات عن الأجيال القادمة. والحفاظ على التوازن والاستدامة مع العدالة بين الأجيال
النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط
تنمو قطر بسرعة وتهدف إلى تطوير الأساس الملموس لمزيد من التقدم. فقد يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف الموارد وإجهاد الاقتصاد، الذي سوف يؤدي حدوث عدم التوازن الذي يؤدي إلى مزيد من إلى الهشاشة المالية، وتعطل الخدمات العامة، والضرر البيئي، واتساع التوترات الاجتماعية. ولتجنب ذلك، يجب على قطر أن تعمل على التطور بمعدل سرعة يتماشى مع تطلعات واقعية. علاوة على ذلك، يجب أن تهدف إلى معدلات نمو تتماشى مع قدرة الاقتصاد على التوسع الحقيقي.
مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة
أما التحدي الآخر هو العمال المهاجرين. ويتم تحديد قوة العمل الوافدة من قبل قيادة وشعب قطر، كما أن ارتفاع معدلات السكان هو نتيجة التنمية الحضرية والمشاريع ذات الاستثمار الأعلى. وقد أدى ازدياد مطّرد في الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع كبير في نسبة العمالة الوافدة غير مدروسين وغير الماهرين. وبما أن التركيبة السكانية تحدد طبيعة المجتمع، فعلى قطر أن تحدد حجم ونوعية العمالة الوافدة للحفاظ على هويتها الوطنية سليمة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها
التنمية الاقتصادية وحماية البيئة هما من أهم المطالب التي لا يمكن التضحية بأحدهما لحساب الآخر. لأن لأنماط التنمية في البلد آثاراً سلبية متفاوتة على البيئة ويمكن الحفاظ على البيئة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية المختلفة على البيئة. وتجنب النمو السريع وغير المخطط له عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البيئة ، وقد التزمت قطر بالفعل بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع .
ركائز الرؤية:
التنمية البشرية
تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.
تقوم التنمية البشرية على أساس تنمية الأفراد معًا للحفاظ على تنمية المجتمع. وتسعى قطر لتحقيق هدف بناء نظام تعليمي وتربوي حديث على مستوى عالمي، وتوفير التعليم الأمثل للطلاب المتفوقين ، وتقديم تدريب وفرص ممتازة للمواطنين وتطويرهم إلى أقصى إمكاناتهم لمواجهة العالم المتغير بشكل كبير الذي يتطلب متطلبات فنية أعلى ، وتطوير القدرات بناءً على مصلحة الطلاب، وبالتالي فهو يشجع فقط التفكير التحليلي والنقدي ويشجع أيضًا على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات. في النهاية، هذا يعزز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري.
التنمية الاجتماعية
تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى.
تشير التنمية الاجتماعية إلى تنمية مجتمع يخدم العدالة للجميع ويقوم على القيم الأخلاقية العالية، ويكون لديه المزيد من القدرات الاجتماعية للارتباط مع السلطات المختلفة التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الشراكة العالمية. تعمل دولة قطر على بناء مجتمع آمن ومستقر قائم على مبادئ العدل والمساواة وتعزيز التسامح والتعاطف مع الثقافات الأخرى في سياق هويتها العربية والإسلامية. في المجتمع القطري المتطور باستمرار، وتُمنح المرأة مكانة بارزة في جميع مناحي الحياة إلى جانب نطاق المشاركة في المجال الاقتصادي والسياسي.
التنمية الاقتصادية
تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
تشير التنمية الاقتصادية إلى تنمية مجتمع مزدهر يتمتع بقدرات كافية لتلبية احتياجات الناس الساكنين فيه، كما يلزم إدارة حكيمة للموارد القابلة للاستنفاد لضمان أن ترث الأجيال القادمة ما يكفي لتلبية متطلباتهم مع الاستخدام الأمثل لخلق توازن بين المنتجات والاحتياطات وبين تنويع الأنشطة الاقتصادية وتخفيض الموارد، وتمتلك قطر موارد هيدروكربونية وفيرة يمكن استخدامها في نهاية المطاف على النحو الأمثل لضمان التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
التنمية البيئية
إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
إن إدارة الانسجام داخل المجتمع تحافظ على التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسعى التنمية البيئة إلى توفير بيئة مناسبة للمجتمع المتنامي، والمزج بين الأركان الثلاثة يوفر البيئة المثالية ويكون الأطفال فيها آمنين ويتم منحهم فرص التعلم المثلى، وتكون المرأة آمنة وحرة في اختيار ما تريد، كما أن لها رأيًا متساويًا في التنمية السياسية والاقتصادية.