الوساطة
تتبنى دولة قطر في سياستها الخارجية سياسة مستقلة محايدة ومرنة قائمة على الحوار والدبلوماسية الوقائية و الوساطة والمساعي الحميدة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، والتي تُعد أداة فاعلة لمنع النزاعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تنص المادة السابعة من دستور دولة قطر الدائم الصادر في عام 2003م بأن تكون السياسة الخارجية القطرية قائمة على مبدأ تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال التشجيع على فض المنازعات بالطرق السلمية والذي أًصبحت ركن أساسي من أركان السياسة الخارجية لدولة قطر.
تلتزم دولة قطر في مساعيها الحميدة و وساطتها بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، كما تؤكد دولة قطر على أهمية دور مجلس الأمن والمجتمع الدولي في دعم وترسيخ الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتعزز دولة قطر جهودها في صنع السلام الدولي من خلال استراتيجيتها المتعددة.
تقوم دولة قطر بدور الوساطة في العديد من النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية منذ ما لا يقل عن عقدين من الزمن و بذلت جهوداً حثيثة للتوسط بين الدول والفصائل والكيانات والأطراف المتنازعة التي تنتمي إلى خلفيات سياسية وعرقية مختلفة، كما سعت دولة قطر لاحتواء العديد من تلك الصراعات بطلب من الأطراف المعنية ودون التدخل في سيادة الدول وشؤونها الداخلية. تسعى الوساطة القطرية أيضاً لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة وإرساء أسس تسوية سياسية سلمية بغية التوصل إلى أرضية مشتركة وحلول مستدامة وفعالة للأطراف المتنازعة.
جهود الوساطة لدولة قطر
- 2007 توسطت دولة قطر في النزاع اليمني وتوصلت إلى إعلان وقف إطلاق النار
- 2008 توسطت دولة قطر بين الفصائل اللبنانية وتم توقيع اتفاق الدوحة في دولة قطر
- 2009 توسطت دولة قطر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وتم توقيع اتفاق بينهم
- 2010 توسطت دولة قطر بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد وتم توقيع اتفاق الدوحة
- 2011 توسطت دولة قطر لاتفاق وقف النزاع المسلح بين جيبوتي وإريتريا
- 2011 توسطت دولة قطر بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة، وتم توقيع اتفاق الدوحة لسلام دارفور.
- 2012 توسطت دولة قطر بين حركة فتح الفلسطينية وحركة حماس وتم توقيع اتفاق الدوحة.
- 2015 ;توسطت دولة قطر بين قبيلتي التبو والطوارق المتنازعتين في ليبيا وتم توقيع اتفاق سلام ومصالحة في الدوحة.
- 2020 توسطت دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية وتم توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في أفغانستان. كما استضافت دولة قطر المفاوضات بين الفرقاء الأفغان
- 2021 توسطت دولة قطر بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
- 2022 توسطت دولة قطر بين المجلس العسكري الانتقالي التشادي، والحركات السياسية العسكرية التشادية
مكافحة الفساد والإرهاب
- تؤكد دولة قطر إدانتها ورفضها للإرهاب بجميع أشكاله ومصادر تمويله بما في ذلك التطرف العنيف، وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين في مكافحته، وتحرص على التنفيذ الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وستواصل المضي قدماً في سياستها لحفظ السلم والأمن الدوليين.
- تؤدي دولة قطر دوراً مؤثراً وإيجابياً في المنطقة والعالم من خلال دعم عمليات السلام وتعزيز المساعي الحميدة في مناطق الصراع والنزاعات، حيث يسهم هذا الدور في الوقاية من انتشار التطرف والإرهاب.
- يعتبر التعاون الدولي ركيزة أساسية تعوّل عليها دولة قطر في مكافحة الإرهاب ومناهضة التطرف العنيف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قنوات مختلفة تشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل التحريات وتوزيع النتائج وتبادل المعلومات ذات الصلة بشكل تلقائي بين الجهات الرقابية والجهات النظيرة في الدول الأخرى.
- تعتبر وزارة الخارجية عضو فاعل في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي تقوم بالإشراف على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب ومناهضة التطرف العنيف في الدولة.
- تعد وزارة الخارجية القطرية عضواً فاعلاً في مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ويمثلها سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.
- كما تعتبر وزارة الخارجية القطرية عضواً فاعلاً في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتي تركز على التهديد المادي الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل وهي تعمل بشكل أساسي على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة بشأن حظر جميع أنواع الأسلحة.
- تعد دولة قطر شريكاً استراتيجياً للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وهي عضو نشط في جميع مجموعات عمل التحالف: مكافحة التمويل، الاستقرار، المقاتلون الإرهابيون الأجانب، الاتصالات.
- تعتبر دولة قطر أحد الأعضاء المؤسسين والفاعلين والداعمين الرئيسيين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود (GCERF) ، علاوة على أنها الدولة الخليجية والعربية الوحيدة المساهمة في الصندوق.
- تؤمن دولة قطر باتباع نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والذي يقوم على توفير التعليم وفرص العمل ومشاريع التنمية. إن جوهر استراتيجية قطر لمكافحة الإرهاب هو الاستثمار الراكز في التعليم وتمكين الشباب لدعم وبناء مجتمعات قادرة على الصمود. فمن خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعم المبادرات التعليمية والتنموية وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، تساهم دولة قطر في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
جهود دولة قطر في مكافحة الفساد والارهاب
- 2005 دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لانطلاق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
- 2011 دولة قطر عضو فعال في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF
- 2014 دولة قطر عضو فعال في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش
- 2015دولة قطر أحد الأعضاء المؤسسين وعضو فعال للصندوق العالمي للإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود (GCERF)، وتعتبر دولة قطر الدولة العربية الوحيدة في الصندوق وأكبر داعم بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي
- 2017 وقعت دولة قطر على مذكرة تفاهم إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكي (TFTC)
- أبرمت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب
- أبرمت دولة قطر اتفاقية شراكة مع شبكة النزاهة المالية لتكون المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 2018 أبرمت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإنشاء مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في الدوحة وساهمت دولة قطر بمبلغ يقدّر بـــ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيتها الشاملة
- 2019 أبرمت دولة قطر اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لإنشاء المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب على إطار منع ومكافحة التطرف العنيف
- 2020 أبرمت دولة قطر مذكرة تفاهم لأنشاء مكتب الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب لدعم تشغيل شبكة برلمانية لمكافحة الإرهاب في الدوحة
قوانين وتشريعات دولة قطر لمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2019
- قانون رقم (20): مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قانون رقم (27): بشأن مكافحة الإرهاب
2020
- قرار النائب العام رقم (1): تنظيم آليات تنفيذ الجزائات المالية المستهدفة المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتطبيق قرارات مجلس الأمن
- قرار النائب العام رقم ( 59 ): إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفعالية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة
2023
- تم اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.