دولة قطر

السلطات الدستورية

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام الدستور، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في الدستور:

لجنة إعداد الدستور الدائم

في الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، عندما أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم، في خطاب تاريخي ألقاه سموه بهذه المناسبة.

الاستفتاء على الدستور

في التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 2003 استفتى القطريون على دستور البلاد، بعد ثلاثين عاماً تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، فأصبح للبلاد دستور دائم:

• يكفل الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص للمواطنين، ويصون الملكية الخاصة.
• يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات.
• يحظر إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
• يتسع لكل أنواع التعبير، ويوسع مساحة حرية الصحافة والنشر.
• يتيح حرية الدين والعبادة والمعتقد للجميع.

وأصبح الشعب مصدر السلطات، ويتولى التشريع مجلس تشريعي.

دستور قطر

في الثامن من شهر يونيو 2004 أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدستور الدائم لدولة قطر، الذي نص على ما يلي:

• قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي.
• لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
• عاصمتها الدوحة، ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون.
• تمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

ويحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني والنظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

كما صادق حضرة صاحب السمو الأمير "حفظه الله" على التعديلات الدستورية التي تمت عام 2024.

مجلس الشورى

يرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.

وفي شهر نوفمبر 2020 أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى للمرة الأولى عام 2021، وذلك في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها دولة قطر لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030.

جرى الاقتراع لأول مرة في قطر في 2 أكتوبر 2021، وشاركت فيه المرأة ترشيحاً وانتخاباً، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، أهمها:

• مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
• السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
• شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، سواءً نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت إليه من مجلس الوزراء.
• مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
• متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أُحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه.
• توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
• إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.

ويعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، ويفتتح سمو الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي، ويلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شؤون البلاد.

ويدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المجلس البلدي المركزي

تشكل أول مجلس بلدي في قطر أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس 1999، وشارك فيها المواطنون رجالاً ونساءً. ويعد هذا حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك الانتخابات كانت أولى خطوات البلاد نحو الديمقراطية بمفهومها المدني.

يعد المجلس البلدي، الذي يتألف من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، مجلساً مستقلاً يقوم بمسؤولياته من دون تدخل.

ويعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ويعبر عن آرائه في شكل توصيات وقرارات.

ويرأس المجلس رئيس يتم انتخابه مباشرة من قبل الأعضاء في أول اجتماع للدورة، وتتبعه ثلاث وحدات إدارية هي: مكتب الرئيس، ومكتب المجلس، والعلاقات العامة.