تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، تتبنى دولة قطر اقتصاداً مفتوحاً، ويعتمد ازدهارها بشكل كبير على التجارة الدولية واقتصاديات العولمة والاعتماد المتبادل.
تسهم استراتيجية قطر للتعاون الدولي في تحقيق الأعمدة الثلاث للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، انسجاماً مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030. وتقود وزارة الخارجية في قطر سياسة التعاون الدولي وركائزه بما في ذلك السياسة الإنمائية الخارجية، حيث تقوم بتنسيق الروابط مع عدة هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية، محلية وخارجية، اتساقاً مع خطط التنمية الوطنية.
تعتز دولة قطر بانتمائها الخليجي والعربي، وهي عضو فاعل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وتلك القائمة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتنمية للجميع، وتلك المعنية بترسيخ العلاقات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية كمجموعة ال٧٧ والصين وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. كما وتعمل كجسر للتفاهم بين الشمال والجنوب من خلال شراكتها التعاونية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. و من خلال تمثيلها المتنوع في تلك الكيانات العالمية، تساهم قطر في بلورة رؤى استراتيجية لقضايا الأسرة الدولية، ومنها قضية الصراع في الشرق الأوسط، فتؤمن بأن لا مناص عن خيار السلام كتسوية منطقية للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلام والتنمية لشعوب المنطقة.
وتستمد قطر قوتها الدافعة من الموروث الحضاري والثقافي الراسخ الذي تنتمي له، والمعروف للجميع، وتنتهج في ذلك سياسة الاعتدال والتسامح الثقافي والحضاري والديني مع الجميع. و لن تألو جهداً في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك وقبول الآخر بين جميع الشعوب وإدانة كل أشكال وأنواع التطرف والعنف والإرهاب، الذي ينبغي معالجة جذوره.
إن الشراكة التعاونية القطرية مع كافة الوكالات التابعة للأمم المتحدة تضع دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون والمواثيق والأعراف الدولية ودعم الدبلوماسية الوقائية والامتناع عن التهديد بالقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون بين الدول والتساوي في السيادة بينها، كسبيل رئيس لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.
وانطلاقاً من ذلك، تنص رؤية قطر الوطنية 2030 على أن دولة قطر عضو نشط ومسؤول في المجتمع الدولي يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية. وإن مشاركة قطر النشطة في التعاون الدولي في المجالات التنموية والإنسانية، وتحديدها لمجالات الدعم التي تركز عليها من هيئات عالمية والدول النامية والأقل نمواً، هي جهود هادفة لتفعيل الهدف الإنمائي الدولي السابع عشر (SDG 17) بشأن الشراكة الدولية من أجل التنمية، كمسؤولية جماعية مشتركة تتفاوت بحسب القدرات. كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز المؤسسات الوطنية (الحكومية وغير الحكومية)، والأعمال التجارية، والمصالح والقيم، فضلاً عن دعم الأمن القومي لقطر والوئام العالمي والسلم والأمن الدوليين. وإن هذه السياسة تساعد على إقامة مجتمعات متكاملة ومسالمة ذات مؤسسات قوية مبنية على المسائلة والكفاءة، تسود فيها العدالة الاجتماعية وتكون أكثر قدرة على توفير الاستقرار انسجاماً مع الهدفين الإنمائيين (SDG 11, 16)، عن طريق مبادرات عملية وسلسلة من المسارات التي تشمل نشاطات وطنية وإقليمية وعالمية بما في ذلك بالأمم المتحدة، تفعيلاً لغايات هذين الهدفين.