مساعد وزير الخارجية: تداعيات حصار قطر ما زالت ماثلة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية: تداعيات حصار قطر ما زالت ماثلة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان

جنيف – المكتب الإعلامي - 24 فبراير

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف.

وترأست وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.

وقالت الخاطر خلال إلقائها بيان دولة قطر في الاجتماع، إن دولة قطر تنظر لمجلس حقوق الإنسان الموقر باعتباره آلية رئيسية للأمم المتحدة بإمكانها أن تسهم بفاعلية في تغيير حياة ملايين البشر إلى الأفضل، مشيرة إلى أن قطر تتشرف بعضوية هذا المجلس والتي نعتبرها امتدادا للجهود الوطنية التي تبذلها دولة قطر لتعزيز كرامة الإنسان وصون وحماية حقوقه، وتحقيق تنميته وأمنه ورفاهه.

وأضافت سعادتها: "لم تقتصر الجهود الوطنية على تعزيز دور مؤسسات الدولة فحسب بل شملت أيضا تعزيز الإطار التشريعي في العديد من المجالات، والتي من أبرزها صدور القرار الأميري بإنشاء اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمواءمة التشريعات الوطنية مع العهدين الدوليين، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مواصلة الاستمرار في تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية التي تهدف لحماية وتعزيز حقوق العمال الوافدين".

وذكرت مساعد وزير الخارجية أنه "على المستوى الدولي فقد تميزت علاقات دولة قطر الخارجية بالتعاون البناء والانخراط الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية، ففي عام 2019 وقعت دولة قطر اتفاقية لإنشاء مركز للتحليل والتواصل تابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، واتفاقية لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية لفتح مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات واتفاقية لإنشاء مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية. كما واصلت دولة قطر تقديم العون الإنساني التنموي والإغاثي للمتضررين من الكوارث والنزاعات وأنفقت ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والبنية التحتية، هذا فضلا عن مواصلتها القيام بأدوار الوساطة لتقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات وآخرها وساطة دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان والتي نأمل أن تثمر عن تحقيق السلام المستدام الذي طال انتظاره في أفغانستان".

ولفتت سعادتها إلى أن تداعيات الحصار والتدابير القسرية التي فرضتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية على دولة قطر منذ عام 2017 ما زالت ماثلة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان المرتبطة بالحقوق الدينية والتعليمية وحرية التنقل والحريات الأساسية. وقالت إن "مما يثير القلق بوجه خاص أن هذه الانتهاكات طالت المواطنين القطريين واستهدفتهم من واقع جنسيتهم القطرية الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما ومباشرا لجميع مواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأشارت مساعد وزير الخارجية إلى القرارين الصادرين عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بقبول الاختصاص لنظر الشكاوى المقدمة من قطر ضد كل من السعودية والإمارات، وتابعت "كما أذكر بالقرارات المؤقتة الصادرة من محكمة العدل الدولية حيال ما يتعرض له القطريون من تمييز حيث لازالت المحكمة تنظر في القضية المقامة من دولة قطر ضد الإمارات في هذا الصدد".

وشددت سعادتها على أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر عديدة، من أبرزها القرارات والمشاريع أحادية الجانب المنحازة، ومنها ما يسمى " بصفقة القرن"، التي تخالف كافة القوانين والاتفاقيات المعتمدة، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة.

وأكدت الخاطر أن الطريق الوحيد والأمثل للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لا يمكن إلا أن يستند إلى حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق السلام والاستقرار، ويمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه القانونية والتاريخية كاملة ومنها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبرت الخاطر أن ما يمر به الشعب السوري الشقيق لا يقل مأساوية عن ما يمر به الشعب الفلسطيني، فالتصعيد العسكري الذي تقوم به القوات السورية وحلفاؤها في شمال غرب سوريا، وخاصة في مدينة إدلب، تسبب في موجات من النزوح لما يقارب المليون إنسان، وهي الأكبر منذ بدء الصراع في سوريا. وقالت: "وفي هذا الإطار فقد بدأت في قطر حملة وطنية تقودها قطر الخيرية لإغاثة نازحي إدلب. ومن هنا تطالب دولة قطر المجتمع الدولي وبالذات مجلس الأمن باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء العنف والقتل وحماية الشعب السوري، والتوصل إلى حل سياسي وفق مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".

وحول الأوضاع في ليبيا، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية "إننا نعجب من المعايير المزدوجة التي يمارسها بعض أعضاء المجتمع الدولي بالسكوت عن الاعتداءات المستمرة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بل وتقديم مظلة سياسية له في اعتداءاته ضد طرابلس واستهداف حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا".

وأضافت "على جميع الأطراف الليبية الإدراك بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد، وعليها أن تستمع إلى صوت العقل وتوقف القتال بشكل فوري، وتواصل المسار السياسي بناء على اتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، وذلك حقنا لدماء الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية".

إلى ذلك، قالت مساعد وزير الخارجية "يسرني أن أبلغكم أننا في دولة قطر وفي إطار الدعوة المفتوحة التي قدمناها لأصحاب الإجراءات الخاصة، استقبلنا خلال العام الماضي وحده كلا من الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بالعنصرية، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، هذا بالإضافة إلى دعوتنا لمنظمة العمل الدولية لافتتاح مكتب في دولة قطر والذي يعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الحكومية لتحسين أوضاع العمالة في الدولة والقوانين ذات الصلة".

وأكدت سعادتها على استمرار دولة قطر في نهجها القائم على صون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستمرارها في سياساتها الرامية للتعاون الدولي البناء الذي يشمل دعم عمل مجلس حقوق الإنسان لتمكينه من القيام بواجبه على النحو الأمثل. وأضافت "في هذا الإطار فإننا نؤكد على ترحيبنا بجميع المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتزويدنا بتوصياتهم إذ أن النقد البناء الذي تلقيناه خلال السنوات الماضية كان خير معين لنا في تطوير سياساتنا وتشريعاتنا وممارساتنا للأفضل".

وتمنت مساعد وزير الخارجية لأعمال الاجتماع التوفيق والنجاح في جهوده لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.