الدوحة – المكتب الإعلامي –  04 ديسمبر

عقدت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان اليوم، جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تحت عنوان "اتفاقية حقوق الطفل وواقع وإنجازات وأولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ بالدوحة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.

شارك في الجلسة التي أقيمت بالنادي الدبلوماسي، نخبة من المختصين والخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات المعنية بشؤون الطفل والأسرة والخبراء القانونيين.

وفي كلمته بافتتاح الجلسة أكد سعادة السيد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بالطفولة وقضاياها، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/301، حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، موضحاً أن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية.

ولفت سعادته إلى أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمنة حقوق الطفل يمثل خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولوياتها.

وتابع سعادته "لقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل".

وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال كلمته إلى ما تضمنه الدستور الدائم لدولة قطر من العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، ومنها ما نصت عليه المادة 21 على أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".

وأضاف سعادته "لقد كفل الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال".

ونوه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بالإنجازات الضخمة التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، ما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، بجانب اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال.

وتابع قائلاً "من جانب آخر، حققت دولة قطر تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وقد عكست هذه الإنجازات تطورا هاما وإيجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدنى مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية".

من جهته قدم السيد أنتوني ماكدونالد مدير مكتب/ اليونيسف/ في الدوحة ، الشكر لدولة قطر على كل ما تبذله من جهود في مجال تعزيز وصيانة حقوق المرأة والطفل، واصفا افتتاح مكتب /اليونيسف/ في الدوحة بالأمر التاريخي، معتبراً ذلك دليلا على الشراكة المتميزة بين قطر والمنظمة.

وأشار السيد أنتوني إلى أهمية هذه الاحتفالية، نظراً لتعلقها بمجال حقوق الطفل، خصوصاً مع ما يشهده العالم منذ ثلاثة عقود من تطورات متلاحقة وتغييرات كبيرة، وهو ما شمل الأطفال كذلك، ما تطلب معه ضرورة حماية الطفل وإيصال صوته والتركيز على الأسرة التي تعد الحاضن الأساسي للطفل.

ونوه مدير مكتب/ اليونيسف/ بما حققته دولة قطر في هذا المجال، لافتاً للاستثمار في الطفولة، ومؤكداً أن ذلك ما ركزت عليه دولة قطر والذي ترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتطرق لعدد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في حقوق الطفل منها ما هو متعلق بهجرة العائلة للبحث عن حياة كريمة، وما يترتب على ذلك من سلبيات على الأطفال، بجانب الثورة المعلوماتية وتدفق المعلومات بشكل هائل والذي قد يترافق مع سلبيات قد تطال وعي وإدراك الأطفال، ما يتطلب معها زيادة الاهتمام وترجمة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفولة إلى واقع ملموس.

وأشاد في هذا السياق بما حققته دولة قطر من نمو في هذا المجال، وما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 بالتركيز على هذا الجانب، فضلا عن كل التشريعات والقوانين والمبادرات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة بكافة قطاعاتها، وهو ما يدل على الأهمية التي توليها قطر للأطفال على وجه الخصوص والأسرة عموما، مؤكدا في السياق ذاته أنه على الحكومات الاقتداء بالتجربة القطرية وذلك بالاستثمار في الأطفال بتوفير حياة كريمة لهم، ومشددا على أنه من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية مستدامة دون التركيز على هذه القيم.

وقد تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد الكعبي من كلية القانون بجامعة قطر، عددا من المحاور منها ماهيّة وملامح اتفاقية حقوق الطفل، والتقدم المحرز والإنجازات في مجال حقوق الطفل في دولة قطر، ورفاه الطفل في دولة قطر من منظور حقوق الطفل، فضلاً عن أولويات وتعزيز حقوق الطفل في دولة قطر.

وفي مداخلتها أثناء الجلسة تناولت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ماهية وملامح اتفاقية حقوق الطفل، حيث تطرقت لعدد من المحاور منها منظومة حقوق الإنسان الدولية وحقوق الطفل وركائز اتفاقية حقوق الطفل، ونظام دولة قطر المتعلق بالاتفاقية ومراجعة التحفظات على الاتفاقية من جانب دولة قطر، بجانب الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المضمار.

وأشارت إلى أن تزايد الاهتمام الدولي بمجال الأسرة وحقوق الطفل بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى، ونظراً لما ترتب عليها وما خلفته من ويلات وانطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان، أخذ الاهتمام يتزايد بوضع نظام يكفل حقوق الإنسان عموما وعلى وجه الخصوص الفئات الأضعف والأكثر حاجة للرعاية كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

كما تطرقت السيدة هنادي الشافعي لآليات الأمم المتحدة والمراكز والمجالس التابعة لها، واللجان المعنية بحقوق الطفل، وتحدثت أثناء الجلسة عن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، موضحة أن هناك اتفاقيات ونصوصا تمنع وضعا معينا عن الطفل في حين أن هناك اتفاقيات توضع في ظروف معينة كالحروب والأزمات، كما أن هناك اتفاقيات تلزم الأطراف الموقعة عليها بتوفير وضع معين للطفل من تحقيق الرفاهية له والحماية والتأهيل وضمان الحياة المناسبة له، بجانب توفير التعليم والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي وضعت في عام 1989 والتي تلزم الدول الأطراف فيها بالحفاظ على كافة حقوق الطفل، تعد من أكبر الاتفاقيات من حيث عدد الدولة الموقعة عليها، منوهة بأن دولة قطر صادقت على الاتفاقية في عام 1995 وفقا لمرسوم 54-1995، كما قامت الدولة بمواءمة تشريعاتها بما يتناسب مع بنود الاتفاقية.

واختتمت السيدة هنادي الشافعي مداخلتها بالتطرق للتحفظات التي قدمتها دولة قطر على الاتفاقية مقدمة شرحا لوجهة النظر القطرية حول التحفظات والتعديلات اللاحقة على ذلك التحفظ، بجانب تطرقها للمبادرات التي قدمتها دولة قطر في إطار الاتفاقية، منها تقديم سبعة ملايين دولار لإصلاح قطاع المياه في اليمن، بجانب الدعم الذي قدمته قطر للدراسات المتعلقة بالأطفال.

من جهتها تناولت السيدة نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أثناء مداخلتها في الجلسة، استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة، مشيرة إلى القوانين المتعلقة بالطفل، ومنها قانون الأسرة، وقانون الضمان الاجتماعي.

ونوهت بما توليه الدولة من رعاية واهتمام بالأسرة والطفل في القوانين والتشريعات التي تضعها، مستعرضة جملة من تلك القوانين والتشريعات التي تناولت حقوق الطفل، كما تطرقت لإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، معتبرة إياها انتصاراً لتلك الفئات والطفل على وجه الخصوص.

وأشارت إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وما تسعى الرؤية إلى تحقيقه من بناء نظام اجتماعي قائم على العدالة والمساواة يؤمن لأفراده دخلا مناسبا وحياة كريمة وفقاً لما نص عليه الدستور، بجانب تطوير بنية اجتماعية سليمة ونشيطة وقوية.

وأوضحت السيدة نجاة دهام العبد الله ، أن استراتيجية قطاع الحماية ، معنية بوضع تصور لنظام اجتماعي يحقق تلك الأهداف وذلك بتطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالأسرة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بجانب تحسين الخدمات التعليمية والصحية.

كما تطرقت أثناء مداخلتها إلى تمكين الأطفال والأيتام ورفع مستوى الحماية لهم من العنف وتحقيق التماسك الأسري، لما يحققه ذلك من تنشئتهم في بيئة سليمة تحقق الأهداف في تأسيس جيل سليم من كافة النواحي.

بدورها قدمت الدكتورة حمدة حسن السليطي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم والتعليم العالي، مداخلة متعلقة بحق التعليم المنصوص عليه في الدستور مبينة القوانين والتشريعات التي اعتبرت التعليم حقا أساسيا، وما اشتملت عليه رؤية قطر الوطنية 2030 في أهم مبادئها حول هذا الجانب، من ضمان التعليم الجيد عالي الجودة، كما تناولت الاستراتيجيات التي نصت على ضمان التعليم والتدريب للمعلمين وتوفير تعليم مناسب ذي جودة عالية للطفولة المبكرة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر كالجنس والعرق والجنسية والدين واللون.

وفي سياق حديثها عن التعليم، أشارت الدكتورة حمدة للمبادئ الأساسية التي يركز عليها التعليم ويحاول غرسها في جيل النشء، منها احترام الثقافات، سواءً الثقافة القطرية أو الثقافات الأخرى، وذلك نظراً لما يتمتع به المجتمع القطري من انفتاح على الآخر واحترامه، وهو ما يتطلب تضمين تلك المبادئ في المناهج التعليمية، فضلاً عن الحرص على تطوير تلك المناهج في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل.

كما أوضحت ضرورة التثقيف في مجال حقوق الإنسان وذلك عبر مناهج التعليم والأنشطة الصفية واللاصفية والمسابقات وتطوير وإدماج المفاهيم الحقوقية في المناهج التعليمية، وهو ما يتم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبها تطرقت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في مداخلتها أثناء الجلسة لتقرير المعهد عن رفاه الطفل في دول الخليج العربي، بالتركيز على النتائج المتعلقة بدولة قطر.

كما تحدثت عن دور المعهد التابع لمؤسسة قطر والمعني بإجراء دراسات وإعداد تقارير لها دور وإسهام في وضع التشريعات والقوانين بما يحقق رفاه الأسرة والطفل، وذلك بالاستعانة بخبرة المعهد في هذا المجال، مشيدة بالعمل المشترك بين المعهد مع كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الجانب، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت أيضا أثناء تناولها التقرير المنهجية المتبعة في إعداده والذي ركز على المعلومات وواقع رفاه الطفل، متحدثة عن مفهوم الرفاه واختلافه من مجتمع لآخر نظرا لطبيعة المجتمع وتوصيفه للمفهوم، مبينة أن التقرير يقوم بقياس مؤشرات متفق عليها والمرتبطة بالمجتمع محل الدراسة والسياسات والبرامج المرتبطة بها.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة شريفة العمادي عن النقلة النوعية التي تحققت في مجال رعاية الطفل من التركيز سابقا على بقاء الطفل إلى رفاه الطفل، والتحول من النظر إلى السلبيات التي يواجهها الطفل إلى النظر إلى الإيجابيات التي يجب أن يتمتع بها الطفل بجانب تعزيز الصحة والتعليم وتوفير حياة وبيئة سعيدة للطفل.

واستعرضت الإحصائيات والأرقام التي خلص لها التقرير والمتعلقة بدولة قطر، مبينة أن التشريعات والقوانين والبرامج لابد أن تقولب وفق المعطيات والأرقام والإحصائيات، وأن يتم الاسترشاد بنتائج التقرير لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال رفاه الطفل.

وأشارت الدكتورة شريفة العمادي للتحديات التي تواجه تلك الأهداف منها سوء المعاملة المنزلية وتأثير الطلاق وانفصال الأبوين والتفكك الأسري.

كما تناول الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ التقدم المحرز في دولة قطر في مجال حقوق الطفل وأهم التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى مضي خمس وعشرين سنة على توقيع دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في وقت لم توقع دول عظمى عليها.

وأشار إلى قانون العمل الذي حظر تشغيل الأحداث، مبينا أن دولة قطر اتخذت إجراءات صارمة في هذا المجال، كما لفت لحظر تشغيل الأطفال في سباقات الهجن والاستعاضة باختراع روبوت يقوم بهذه المهمة وهو اختراع قطري يدل على ما توليه قطر من اهتمام بالأطفال.

و أشاد الدكتور السعدي بقانون الجنسية وكيف عالج القانون قضية المواليد مجهولي الأبوين، كما تطرق لشهادة الميلاد التي تمنح لمن يولد في دولة قطر.

وفيما يتعلق بإنجازات مركز/ أمان/ أشار الدكتور السعدي للخط الساخن الذي أنشأه المركز لاستقبال البلاغات وتقديم المساعدة، بجانب تطبيق "ساعدني" الالكتروني، وهو تطبيق مسهل بالصور للأطفال يساعدهم في التبليغ عن أي إساءة، بجانب حملة "لا تلمسني" والتي توعي الطفل بآليات منع التحرش، فضلا عن نشر آلات البيع الذاتي التي تبيع الكتب والقصص المصورة للأطفال.

أما عن التحديات، فقد تناول السعدي القانون المدني وما يتعلق فيه بسن الرشد الذي نص على أن سن الرشد ثمانية عشر عاما، في حين حدد القانون الأحداث بمن هم ما دون السادسة عشر ومن تجاوز هذا العمر فإنه في حال الحكم عليه بالسجن فإنه يسجن مع الكبار، كما تناول سن الزواج المحدد بستة عشر عاما أيضا، موضحا أن هذه التشريعات بحاجة لإعادة نظر، كما تناول العنف والتنمر والتحرش.

واختتمت الجلسة النقاشية بمداخلة للسيدة عائشة الحنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تطرقت فيها لاهتمام اللجنة بحقوق الطفل وضمان حصول الطفل على كافة حقوقه وتوفير الحماية بما نص عليه الدستور والقوانين، وذلك بوضع الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

كما استعرضت المواد المتعلقة بالطفل والتي كفلت الحماية للطفل، ومنها قانون التعليم الإلزامي، والمساواة في التعليم بين الذكور والإناث، وحظر العقاب البدني للأطفال.