القاهرة - المكتب الإعلامي - 25 نوفمبر
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم، لبحث تداعيات القرار الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عن إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير مخالف للقانون الدولي، معتبرا إياه "باطلا ولاغيا وليس له أثر قانوني".
وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.
واعتبر المجلس، في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ، أنه لا أثر قانوني للقرار الأمريكي، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وحذر المجلس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعتبر تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به.
وقال إن القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، كما أنه من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى خطوط 4 يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكد على إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والقضاء على حل الدولتين والدعوة الموجهة للمجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام 2334 لعام 2016 و465 لعام 1980 و497 لعام 1981.
ودعا المجلس إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
كما نوه إلى الدعوة لمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مشيدا بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة والذي بدأ يوم 12 نوفمبر الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى،وكذلك سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني والمطالبة بتقديم المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وتشويه هويتها العربية والإسلامية وتركيبتها الديمغرافية وهدم المنازل وإغلاق المؤسسات الفلسطينية العاملة فيها والتأكيد على أن هذه السياسات من شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة.
كما وجه المجلس الشكر والتقدير للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي وأكدت على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واصفا إياها بالمواقف النوعية والمؤثرة التي أكدت من جديد على عزلة القرارات الأمريكية الأحادية المتتالية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، إلى المسارعة بالاعتراف بها، كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنفاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد على السلام المنشود.
وأكد القرار مواصلة الدول العربية عزمها على اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن، ببدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي، وتكليف مجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار.
كما كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام اجتماعه الطارئ، أيضا الأمين العام للجامعة بمتابعة هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك، وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة القادمة لمجلس الجامعة، حيث تقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.