روما – المكتب الإعلامي - 13 نوفمبر

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) التي تعقد في وزارة الخارجية الإيطالية.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى إيطاليا والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في روما.
وتقدم سعادة السفير المالكي في كلمة له بالشكر إلى أعضاء المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) على قبول انضمام دولة قطر إلى عضويتها، تلك المنظمة الحكومية التي لها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة.. وقال: "نثمن دور المنظمة في تمكين الدول من إصلاح وتعزيز مؤسساتها القانونية ومن أنظمتها التشريعية وإصلاح وتعزيز المؤسسات والقوانين لتحقيق العدالة والكرامة وتعزيز عمل المحاكم وتسهيل الوصول إليها والالتزام بأعلى معايير سيادة القانون، بحيث تكون الأساس في كل عمل تقوم به الحكومات، فلا شرعية لأي عمل لا يتفق مع القانون".
وأضاف أن انضمام دولة قطر للمنظمة قد جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية للدول كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، كما كان اشتراك دولة قطر في المنظمة كعضو مراقب والاطلاع مباشرة على نشاط المنظمة سبيلاً ودافعاً نحو التطلع إلى العضوية الكاملة.
وبين سعادته أن دولة قطر تحرص على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.. لافتا إلى أن من مظاهر حرص دولة قطر على هذه الشراكة، تضمين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 فصلا جديدا يعنى بالتعاون الدولي تحت مسمى "شراكات عالمية من أجل التنمية" يهدف إلى تعزيز دور قطر على كافة الصُعد الإقليمية والدولية، وإلى رفع مستوى الشراكات الدولية وتعزيز مكانة دولة قطر إقليمياً ودوليا، والمساهمة بشكل فاعل في بناء السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف: "نسعى ونهدف لتحقيق الشراكة والتضامن العالميين في تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية، ولن تتخلى دولة قطر عن دورها الذي شهدت به كل الدول، لأننا نؤمن بمؤسسية العمل الدولي وضرورة تكاتف الجهود في الدفع بالقضايا الدولية العادلة ومساعدة الحكومات والشعوب في تطوير وتحديث منظومتها القانونية، سواء على الجانب المؤسسي أو الجانب التشريعي وبوجه خاص الاهتمام بمجالات حقوق الإنسان".
وأوضح سعادة السفير أن تجربة دولة قطر رائدة في هذا المجال، حيث تعمل الدولة على تحقيق كل خطط التنمية على كافة المستويات وفي مقدمتها "رؤية قطر الوطنية 2030 " التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل إيماناً منها بأن التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين.
جدير بالذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية المعنية بتطوير الأنظمة القضائية وتدريب المحامين في الدول النامية.