وزير الدولة للشؤون الخارجية يدشن قاعة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بدعم من دولة قطر

وزير الدولة للشؤون الخارجية يدشن قاعة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بدعم من دولة قطر

جنيف – المكتب الإعلامي - 12 نوفمبر

دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، القاعة رقم "19" بقصر الأمم المتحدة في جنيف بعد تجديدها وتحديثها بدعم من دولة قطر بقيمة 22 مليون فرنك سويسري.

حضر الحفل سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من كبار المسؤولين والضيوف.

وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مساهمة دولة قطر في تحديث هذه القاعة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، والمساهمة بشكل فعال في تمكينها من تحقيق أهدافها السامية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولي وإنماء العلاقات الودية بين الأمم وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والأزمات التي تواجه العالم.

وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في كلمة خلال حفل التدشين، إلى أنه في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، تم توقيع اتفاقيات مهمة على هامش منتدى الدوحة في شهر ديسمبر الماضي، تضمنت تقديم مساهمة مالية بقيمة 500 مليون دولار، على مدى عدة سنوات، لدعم وتمويل عمل الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها.

وقال سعادته إن دولة قطر تسعى إلى تعزيز استضافتها لمكاتب وبعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها وأنشطتها على أفضل وجه، موضحا أن الجهود تتواصل لفتح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية أعربت عن رغبتها في تعزيز تواجدها في دولة قطر، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على دعم جهودها وأنشطتها الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدبلوماسية القطرية حرصت منذ انضمام دولة قطر إلى الأمم المتحدة في عام 1971، على الإسهام في إنجاح أهداف هذه المنظمة الدولية، منوها إلى أن دولة قطر لعبت دورا محوريا لتعزيز السلام والتنمية في العالم من خلال المساهمة في كافة الجهود لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الجهود تعزيز الحوار والتفاهم على المستوى الدولي، ودعم مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والتنموي، والوساطة لحل العديد من المنازعات والخلافات بالطرق السلمية وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاعات.

وقال "إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل بافتتاح القاعة رقم (19) في قصر الأمم المتحدة، وذلك بعد انتهاء أعمال التحديث والتأثيث التي تمت بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة بجنيف في نوفمبر 2017"، مضيفا أن ذلك سيسهم في تحقيق خطة التراث الاستراتيجي التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي ستؤدي إلى التجديد الكامل لقصر الأمم المتحدة بجنيف بحلول عام 2023.

وأعرب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي عن التقدير والشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الرائع وعلى الأخص المكتب الهندسي المسؤول عن التنفيذ ، موضحا أنه روعي في تصميم القاعة التي سميت بقاعة قطر، طبيعة البيئة القطرية والمثل العليا للأمم المتحدة بشكل يعزز المبادئ الأساسية للوحدة والمساواة والتعاون.

ورأى أن توفير قاعة حديثة ومتطورة تلائم جميع المشاركين، ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، سيعمل على ضمان استفادة المجتمع الدولي من العمل في بيئة فاعلة وآمنة ومتاحة بشكل كامل للمؤتمرات الدولية القادمة، وهو ما يمثل أيضا دعما لتعزيز مكانة جنيف الدولية كمدينة غالبا ما يتم اللجوء إليها لإيجاد حلول ناجعة للتحديات العالمية العديدة في إطار جو من الدبلوماسية والمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وجدد سعادته تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم لمنظومة الأمم المتحدة، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها ويعزز دورها كمنتدى رئيسي وفاعل للتصدي للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

يذكر أن هذه القاعة، تعد ثاني أكبر قاعة للاجتماعات في الأمم المتحدة بعد قاعة الجمعية العامة في جنيف، وتتسع لـ" 888 " مقعدا، ويمكن أن تستوعب 60 في المائة من هذه المقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومع تكريم عمل شارلوت بيرياند في التصميم الأصلي للمبنى E في نهاية الستينيات، يجمع تصميم القاعة رقم "19" بين المثل العليا للأمم المتحدة وثقافة قطر الفريدة، وتعزيز المبادئ الأساسية للوحدة والمساواة والتعاون.

وصممت القاعة خصيصا لتقليل الصيانة، وتعظيم الاستدامة، وزيادة إمكانية الوصول، والشمولية والراحة، وتستخدم نظاما ضوئيا يوميا، وتحافظ على قدرات صوتية عالية الأداء، ويمكن الوصول إليها بواسطة الكرسي المتحرك، وهي الأولى من نوعها المجهزة بتفسير لغة الإشارة، حيث زودت القاعة بشاشات عالية الدقة وشاشات سمعية وبصرية تدعم أنظمة الترجمة المتطورة، لتعزيز الحوار والتبادل بين الأمم.