الدوحة – المكتب الإعلامي - 03 نوفمبر

عقد بالدوحة اليوم ، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع على أهميته ..وقال إنه يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس لفريق الاتصال ولتقديم مختلف أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق.

وتوجه سعادته بالشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على إعداد تقرير عن الوضع في الصومال وهو التقرير المعروض على هذا الاجتماع.

وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يجسد توافق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أهمية تأمين مستقبل الصومال، مضيفا "لقد حان الوقت لأن يعيش المواطنون الصوماليون حياة آمنة ومستقرة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن ومنح آفاق جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يستحقها الشعب الصومالي".

وأكد في هذا السياق، على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021 وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون.

ونبه سعادته إلى "أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال والتي يتعين علينا توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف".. مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة إلا أن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة.

وجدد سعادته في هذا الإطار، إدانة دولة قطر لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية.. مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف.

كما أشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات التي تواجه الصومال لا تتوقف عند تحقيق الأمن والاستقرار بل تتجاوزها إلى مواجهة الكوارث الطبيعية التي من أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار .

وفي هذ الخصوص، ثمن سعادته الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدة للشعب الصومالي.. مشددا على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل.

وأكد على أهمية العمل لإحداث وظائف وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر في الصومال وذلك ليس بتحفيز النمو الاقتصادي فحسب بل وللمساهمة في التصدي للتطرف العنيف.

كما ثمن سعادته في هذا السياق، استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم المقرر في العام المقبل.. وأشاد باقتراح جمهورية تركيا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف بما فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد الاحتياجات.

وأكد سعادته أن دولة قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة لها.. لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، والصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها مما يلبي احتياجات الشعب الصومالي الشقيق.

وتابع سعادته يقول "وفي هذا السياق وانطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت فقد تم الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء "هوبيو" بولاية غلمدغ الصومالية وكذلك تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال".

كما لفت إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية.. وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

وجدد سعادته التأكيد في ختام كلمته، على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال وشعبها الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته في بناء دولته وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.. متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وان تتكلل كافة الجهود والمساعي بالتوفيق والسداد.

من جانبه، أشاد السيد يوسف محمد الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بجهود دولة قطر ومبادرتها إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال المنظمة المعني بالصومال بهدف حشد مزيد من الدعم الدولي المتناسق لبناء هيكلة ومؤسسات دولته وإرساء الأمن والاستقرار على أراضيه.

وأكد التزام المنظمة بدعم الصومال مستعرضا جهودها وأنشطتها في الصومال، الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة ولعب دورا بارزا في جهودها على امتداد خمسين سنة ماضية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المنظمة في الصومال.

ونوه السيد الضبيعي إلى أن الصومال شهد العديد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي حيث تنعم الكثير من المدن الصومالية بتحسن أمن ملحوظ بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية والقوات الإفريقية، ونجحت السياسة الصومالية الرشيدة في تقديم المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية وتكللت هذه الجهود في انتقال سلس للسلطة في البلاد.

وأضاف أن حكومة الصومال الفيدرالية ينتظرها الكثير من مواصلة البناء ومؤسسات الدولة وتشجيع الحوار الوطني ومشاركة جميع مكونات الصومال في كافة مجالات الحياة، وذلك للدخول في عصر جديد للصومال يختلف عن ماضيه.. وينتظر سلطات الدولة حدث كبير وهو إجراء الانتخابات القادمة، كما أكد دعم المنظمة في جهودها من أجل ترسيخ الديمقراطية مع أهمية دعم الإجراءات الاستعدادات الجارية لعملية التسليم التدريجي للأمن من بعثة الاتحاد الإفريقي إلى قوات الأمن الوطنية في الصومال.. داعيا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة للصوماليين حتى يتمكنوا من توحيد دولتهم وبنائها، مشددا على استعداد المنظمة لمساعدة الصومال لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها.

وبدوره، ثمن سعادة السيد أحمد عيسى عوض وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وجهوها لدعم الشعب الصومالي، كما نوه بدور منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في فريق الاتصال من أجل إنجاح الاجتماع.. وقال "إن الشعب الصومالي يعلق آمالا عريضة على هذا الاجتماع".

وقال إن مسار بناء الدولة الصومالية يشهد تطورا ملموساً حيث تحقق استقرار سياسي وتحسن أمني وإنجازات في المجال الاقتصادي.. مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون الأساسي لمكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك القانون الأساسي للدخل العام وإعادة تنظيم هيكلة القطاع المالي للدولة ليكون بمثابة منطلقات استراتيجية لمستقبل مزدهر.

وذكر أن لدى الصومال الآن مجلس استشاري وطني لتنمية الاقتصاد، يضم خبراء اقتصادين دوليين مما ساهم بشكل ملحوظ في وضع سياسات اقتصادية متينه وزيادة الدخل وتغطية مصاريف قطاعات كبيرة.. مشيرا إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية بالنمو السريع الذي يحققه الاقتصاد الوطني الصومالي وفقا للمعاير والمواصفات المعتمدة عالميا مما ساعد الحكومة الصومالية في المضي قدما وتجاوز المرحلة الرابعة ومفاوضاتها في إعفاء الديون تمهيداً للدخول في مشاركات استثمارية واعدة.

وبشأن الأمن في الصومال، أوضح سعادته أن القطاع الأمني يحظى بالأولوية لدى الحكومة الصومالية.. وقال "إن الإرهاب المتمثل في حركة الشباب وتنظيم داعش الإرهابيين يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه جمهورية الصومال ولمواجهة ذلك وتحقيق الاستقرار على كافة أراضي الصومال أعطت الحكومة الأولوية لإعادة هيكلة القطاع الأمني وتحديثه مما مكن من استعادة مناطق واسعة ومدن هامة من الإرهابيين".

وشدد وزير الخارجية الصومالي على استمرار المواجهة المفتوحة مع الإرهابيين.. قائلا "مازلنا نحرر منطقة بعد أخرى مما قلل من هجمات الإرهابيين المباشرة واستعادة بعض المواطن الاستراتيجية".

وأشار إلى جهود الحكومة الصومالية في بناء مرتكزات النهوض الاقتصادي وأهمها السعي للاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون مع الآخرين من أجل الشراكة والاستثمار المشترك.. مؤكدا في هذا السياق حاجة الصومال لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.. وقال إن "المساعدة التي نطلبها اليوم هي التضامن الفعلي لدعم مشاريع التنمية ذات الأولوية ورفع القدرات الإنتاجية لصادرات البلاد وفتح الأسواق لمنتجاتنا والتعاون معنا في مسألة الديون والإعفاء منها والدخول معنا في استثمارات هادفة والوقوف مع الصومال في حماية أراضيه وما تحويه من قدرات وموارد".

وأضاف أن بلاده تنظر إلى صندوق دعم الصومال كفرصة مهمة وترجمة عملية لقيم ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي وشعارها القائم على التعاون والتآزر.. متمنيا أن يتم تفعيل هذا الصندوق.

كما طالب سعادة وزير الخارجية الصومالي البنك الإسلامي للتنمية ليحذو حذو البنك الدولي والبنك الإفريقي لدفع منظومة الاقتصاد في الصومال إلى الأمام.

وثمن سعادته في ختام كلمته جهود دولة الكويت في دعم الصومال وخاصة في مجال التعليم.. داعيا إلى دعم نجاح المؤتمر العام المرتقب انعقاده في الكويت لدعم التعليم في الصومال.