باكو – المكتب الإعلامي

شاركت دولة قطر اليوم في القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز، المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.

ترأس وفد دولة قطر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد سعادته، في بيان دولة قطر أمام مؤتمر القمة، التزام الدولة بمبادئ وأهداف الحركة وعملها على تعزيز الدور الهام الذي تقوم به في مواجهة التحديات والمخاطر الدولية، والاستمرار في التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء في المحافل الدولية بما يحقق مصالحها ويعزز من قدراتها في التأثير على القرارات التي يتم اتخاذها..لافتا إلى أن دولة قطر لم تأل جهدا في الانخراط في أية مشاركة فاعلة في أعمال حركة عدم الانحياز، مشيرا في هذا الصدد إلى استضافة قطر الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان الحركة المعني بالنهوض بالمرأة عام 2012 .

وأوضح أن دولة قطر تقوم بأنشطة عملية لتطوير التعاون الجماعي وتواصل تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي مع دول الحركة والشراكة معها في المبادرات والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك..مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد تحديات ومخاطر ذات طبيعة عابرة للحدود الوطنية، تعيق وتعطل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، ولها انعكاسات تؤثر على جميع الدول .

ولفت إلى" أنه لا يمكن لأية دولة، مهما كانت قدراتها ومواردها، أن تتصدى لمشاكل كتغير المناخ والأوبئة والمخدرات والإتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وغير ذلك من التحديات العالمية، الأمر الذي يتطلب منا توحيد الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات".

ورأى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أن انعقاد هذه القمة تعد فرصة متجددة لتؤكد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التزامها بمبادئ ومقاصد الحركة، كما تعد سبيلا لتعزيز نهج التعددية والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالسبل السلمية وترسيخ ثقافة السلام وعدم استخدام القوة أو التهديد بها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبين أن العمل المتعدد الأطراف يواجه أزمة وتهديدات غير مسبوقة منذ عقود..مشيرا إلى أنه في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة والأحداث المتلاحقة، بات المجتمع الدولي في أمس الحاجة إلى تعزيز أواصر التفاهم والتقارب، ومؤكدا أن الحوار الحضاري بين الشعوب والأمم يعتبر الوسيلة المثلى لإدراك هذه الغاية.

وقال سعادته، في السياق ذاته، "إن حركة عدم الانحياز تكتسي أهمية خاصة بوصفها منصة للعمل المشترك، خاصة وأن السعي لتعزيز تعددية الأطراف كان من الأسباب التي دعت إلى إنشائها التي لا زالت اليوم محورية للجهود الرامية لتعزيز مبدأ التعددية".. لافتا إلى أنه تم في 24 أبريل من هذا العام الاحتفال لأول مرة بـ "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام" نتيجة لجهود قادة حركة عدم الانحياز، ومشددا على ضرورة استمرار الحركة في الدفع نحو تعزيز دور الأمم المتحدة وإصلاحها لتحقيق أهدافها ومقاصدها.

وفي جانب آخر من بيان دولة قطر في القمة، أكد السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي تتعرض له دولة قطر يشكل تهديدا وخرقا للعمل الجماعي، مضيفا أنه "لا شك في أن الإجراءات والتدابير القسرية الأحادية التي تفرضها دول الحصار تتعارض مع مبادئ حركة عدم الانحياز" .

وأشار سعادته إلى ما تضمنه الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير للحركة الذي عقد في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث تم التأكيد من جديد على رفض الإجراءات الأحادية من جانب بعض الدول التي قد تؤدي إلى انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، ورفض استخدام التدابير القسرية لتحقيق أغراض سياسية بالنظر إلى التأثير السلبي لهذه التدابير على سيادة القانون على المستوى الدولي، وعلى العلاقات الدولية، والتأكيد على عدم الاعتراف بأية تدابير أحادية بما فيها التدابير الاقتصادية وتقييد السفر بشكل تعسفي، وضرورة التضامن مع دول الحركة التي تواجه تدابير من هذا القبيل.

وأوضح أنه "انطلاقا من حرص دولة قطر على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، فقد دعت منذ بداية الحصار، ولم تزل، لحل تلك الأزمة من خلال الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل".

ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من أزمات متعددة ألقت بتبعاتها السلبية على ملايين من سكان المنطقة، وباتت تهدد أجيالا بأكملها، وتقضي على فرص تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن هذه الأزمات تتطلب من المجتمع الدولي السعي الجاد لدعم حلول سلمية لها وفقا للقانون الدولي حتى يتحقق السلام المستدام.

وقال "إن القضية الفلسطينية التي لا تزال تنتظر الحل منذ عقود، ينبغي أن تظل على قائمة أولويات حركة عدم الانحياز حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه"، مجددا دعم دولة قطر الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل للحصول على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة كافة.

وأضاف سعادته أن وضع حد للأزمات المختلفة التي طال أمدها في سوريا واليمن وليبيا يتطلب حلولا سياسية من خلال عمليات سلام وطنية شاملة برعاية الأمم المتحدة، ولا يمكن التوصل إلى حلول نهائية عسكريا أو بارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع الجماعية..مبينا أنه "في جميع الأحوال يظل التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمرا لا يمكن التهاون فيه، كما أن المساءلة عن الانتهاكات والجرائم الفظيعة هي من الشروط الضرورية لتهيئة ظروف الحلول المستدامة".

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام يتطلب نشر وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر ومكافحة خطاب التطرف والكراهية.. موضحا أنه "إدراكا من دولة قطر للأهمية الكبيرة للعمل الجماعي في هذه المجالات، فقد كرست الكثير من الجهود والمبادرات للنهوض بالحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات ومكافحة التطرف العنيف وتوفير فرص التعليم وخلق فرص التوظيف للشباب" .

وأضاف أنه "في هذا السياق يتم العمل على تأسيس مركز عالمي لتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف والإرهاب مقره في الدوحة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب"..مشيرا إلى" أن دولة قطر تقوم بمشاركة فاعلة في الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، بالشراكة مع الأمم المتحدة وفي إطار الترتيبات الدولية والإقليمية في هذا المجال، لعلاج الأسباب الجذرية لظهور وانتشار ظاهرة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وعدم ربط الإرهاب والتطرف بدين أو عرق أو ثقافة معينة".

وأوضح سعادته أنه وبالتوازي مع تعزيز السلم والأمن، تحتاج دول حركة عدم الانحياز إلى الدفع قدما بالتنمية المستدامة وإعطاء أولوية لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 الذي يتطلب نهجا شموليا محوره الإنسان، والسعي لضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال، في السياق ذاته، "إن هذا النهج الشمولي يشكل عماد السياسات التي تتبعها دولة قطر على المستوى الوطني لتحقيق الفائدة لجميع فئات المجتمع كما تسعى سياستها التنموية الخارجية إلى دعم الدول النامية في تحقيق أهدافها الإنمائية وخاصة البلدان التي لها أوضاع خاصة"..منوها بأنه "وحرصا على قيام دولة قطر كشريك فاعل مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة تغير المناخ كأبرز تحديات التنمية المستدامة، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال قمة العمل المناخي في نيويورك الشهر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا".

وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام البيان، التزام دولة قطر بالتعاون مع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لتعزيز مبادئ الحركة والمساهمة في تقوية دورها في تحقيق السلم والأمن والتنمية، وتعزيز حقوق الإنسان في أنحاء العالم.