المركز الإعلامي

نيويورك – المكتب الإعلامي - 09 أكتوبر

جددت دولة قطر إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتُكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، كما جددت تأييدها لعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة، لاعتماد موقف دولي موحد حيال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التوصل إلى تعريف متفق عليه للإرهاب.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة /القانونية/ التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"

وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إن دولة قطر ستواصل العمل في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق يوفر أرضية تساعد المنظمات الإرهابية، لدعم خطابها المتطرف وكسب التعاطف مع شعاراتها.

وأضاف "تماشياً مع السياسة الثابتة لدولة قطر بالالتزام بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وكونها طرفاً في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإنها تواصل العمل الفاعل مع كيانات الأمم المتحدة، ومع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا فاعلا في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب، وتقف في طليعة الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب، كما تواصل في الجانب التشريعي تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتواءم مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أنه انطلاقاً من الدور الهام المناط بالمؤسسات التشريعية والقضائية الوطنية في مكافحة