المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي - 25 سبتمبر

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق حيال استمرار وتصاعد القتال بين الأطراف الليبية، وخاصة الهجمات الأخيرة على العاصمة طرابلس ومحيطها، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الضحايا والنازحين، وتدمير العديد من المرافق المدنية، في الوقت الذي تكون فيه ليبيا بأمس الحاجة إلى شبابها ومقدراتها من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها، والانتقال إلى بر الأمان وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وحذرت من أن استمرار التدخل الخارجي في الشأن الليبي، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة، فإنه سيزيد من تعميق الانقسامات والخلافات بين الأطراف الليبية، ويعرقل تحقيق المصالحة الوطنية، ويسهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مريم المراغي باحثة قانونية في وزارة الخارجية خلال النقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ليبيا، وذلك أثناء أعمال الدورة الحالية الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وأدانت الآنسة مريم المراغي كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا، لا سيما عمليات الاختفاء القسري، واستهداف المطارات والمستشفيات ومراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، والتعذيب وسوء المعاملة.. داعية جميع الأطراف الليبية إلى ضمان الالتزام بالقانون الدولي، ووقف القتال والعودة إلى العملية السياسية لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

ودعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأولويات والمتطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية، ومساعدتها أيضا في احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكدت مريم المراغي، في ختام كلمتها، على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق /الصخيرات/ ومخرجاته.. معربة عن دعم دولة قطر الكامل لجميع الجهود الدولية والممثل الخاص للأمين العام، لوضع حد للنزاع الليبي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي.