جنيف – المكتب الإعلامي - 23 سبتمبر
أكدت دولة قطر على أن الممارسات والسياسيات التي تتبعها السلطات الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار والتحدي للعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية، وآخرها إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة".
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى وذلك خلال أعمال الدورة الحالية (42) لمجلس حقوق الإنسان.
وشدد سعادته على أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويسهم في تقويض العملية السياسية ويهدم حل الدولتين ويعمل على نشر العنف والفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ليس كباقي الاحتلالات التي عرفها التاريخ، بل هو احتلال عنصري، استيطاني، يسعى للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وتدمير هويتهم.
ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على كافة حقوقه المشروعة، والضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ووقف بناء المستوطنات، ووقف محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى وطمس هويتهما وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا جميع الشركات التي تدير أنشطة تجارية أو تستفيد بأي شكل آخر من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية الموجودة في دولة فلسطين المحتلة إلى إنهاء هذه الأنشطة بشكل فوري، وندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى نشر قاعدة البيانات الخاصة بهذه الشركات بصورة علنية وبما يتوافق مع ما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان، وعدم الموافقة على أي تأجيل آخر لعدم وجود أي مبرر، والعمل على تحديث قاعدة البيانات بشكل سنوي.
وفي ختام كلمته أكد سعادة المندوب الدائم للدولة على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في نصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.