جنيف – المكتب الإعلامي - 12 سبتمبر
أكدت دولة قطر على أهمية وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، مشيرة إلى المخالفة الصريحة لهذه التدابير، لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان تحت البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 وحتى 27 سبتمبر الجاري.
وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إن من شأن وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية أن يعزز ويوضح مبادئ أساسية متعلقة بهذا الموضوع، هي التأثير السلبي لهذه التدابير على حقوق الإنسان والحق في التنمية، ومسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، وعلى ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين منها.
وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري إن دولة قطر، باعتبارها واحدة من الدول المتأثرة بهذه التدابير غير القانونية، تؤكد أن هذا السلوك غير الراشد في العلاقات الدولية، من شأنه أن يخلف تداعيات جسيمة على حقوق الانسان للأفراد والسكان المستهدفين، فضلا عن التأثير بعيد المدى على تمزيق النسيج الاجتماعي والأسري للمتضررين.
وأشار إلى أنه في حالة دولة قطر، تم اتخاذ هذه التدابير بشكل واسع النطاق استهدف المواطنين القطريين على نحو تمييزي وعنصري ضرب بعرض الحائط جميع قيم حسن الجوار ولم يراع خصوصية الترابط الاجتماعي المشترك.
وأوضح المنصوري، أنه أيا كانت الدوافع لفرض هذه التدابير فإنها تظل غير قانونية وغير مشروعة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ويجب أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
واختتم سعادة السفير علي خلفان المنصوري، كلمة دولة قطر، بالتأكيد على أن لجوء دولة قطر لمنابر دولية حقوقية لإنصاف المواطنين القطريين وغيرهم من المتضررين من هذه التدابير، يأتي للحصول على قرارات دولية فاعلة من آليات مختصة تؤكد على عدم مشروعية فرض التدابير القسرية الانفرادية.
وأكد أن هذه القرارات فضلا عن الإعلان، موضوع هذا النقاش و"الذي نأمل أن يرى النور قريبا"، ستشكل جميعها مبادئ ومرتكزات دولية يمكن الاستناد إليها لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية في العلاقات الدولية، ومنع تكرار الانتهاكات الناجمة عنها، وإنصاف المتضررين منها.