القاهرة – المكتب الإعلامي - 10 سبتمبر

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أمتنا العربية تقف في هذا الظرف الراهن على مفترق طرق خطير يموج بكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تهدد حاضرها ومستقبلها، وتتطلب مواجهتها عملا جماعيا لا فرديا، تضامنا لا فرقة، عزما وإرادة لا إحباطا وتراجعا.

وقال سعادته ،في كلمته أمام أعمال الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم، إنه وفي وسط هذه التحديات والأخطار، نجد قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، تواجه بمحاولات تستهدف تصفيتها عبر الالتفاف على أسسها ومرجعياتها وثوابتها التي ظلت محل إجماع دولي على مدى العقود الماضية، تحت دعاوى صفقات ومبادرات غامضة تتنافى مع الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمرجعيات الدولية لعملية السلام، وأهمها حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها عام 2002، واكتسابها صفة دولية كإطار للحل، وتحذر من أي التفاف عليها .

وجدد تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى مناطقهم، وتعد كل خروج عن هذه الثوابت خروجا على القانون الدولي، لتعيد التذكير على أن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والإنسانية ليست مجالا للمساومة، وليس من حق أي طرف من الأطراف التنازل عنها تحت أي حجة أو ذريعة.

وفي المجال الإنساني، قال سعادته، إن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لأداء مهامها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، وهي تحديات مستمرة ما دامت محنة اللاجئين الفلسطينيين قائمة.

وبخصوص الوضع في سوريا ، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تدين بشدة المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري مؤخرا في ريف إدلب والتي راح ضحيتها أطفال ونساء، والدمار والخراب الذي لحق بالعديد من المدن والقرى بالمنطقة جراء القصف المستمر هناك، وهو ما يعد خرقا واضحا لاتفاق آستانة لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب.

وشدد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أن دولة قطر ترى أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان جنيف 1 بتاريخ 30 يونيو 2012، واستنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، خاصة قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.

ودعا الجميع إلى الالتزام بكل اتفاق أو إجراء يحقن دماء المدنيين العزل ويساعد في إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية إلى المناطق المحاصرة، مع ضرورة التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين واحتواء المآسي التي يعيشها الشعب السوري.

وفي الشأن اليمني، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ، إن دولة قطر تتابع بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين ، فقد طال أمد الحرب على اليمن الشقيق، وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حد لا يمكن التغاضي عنه ، وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب ، وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني، داعيا كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة الإنسانية.

وأكد موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سلمي سياسي لهذه الأزمة، يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 وإعلان مايو 2015، وقرار مجلس الأمن 2216 ، ومناشدتها الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجاوز هذه الظروف التي نأمل أن تنتهي قريبا، والعمل على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق.

وأضاف أن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على التخفيف من المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، تواصل الالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية، قائلا "وأود أن أشير إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، من خلال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 عن تخصيص مبلغ (70) مليون دولار لصالح اليمن، والإعلان في فبراير 2019 عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ (27) مليون دولار، تضاف إلى جملة المساعدات التي دأبت دولة قطر على تقديمها خلال الأعوام الأخيرة، والتي وصلت إلى أكثر من (600) مليون دولار".

وإزاء الوضع المتوتر والمتصاعد في ليبيا الشقيقة، جدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر لمساعي البعثة الأممية لإيجاد حل لاستعادة الشرعية، ودعوتها جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عسكرية من شأنها عرقلة العملية السياسية، وحث القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على العمل من أجل حقن الدماء والسعي نحو تحقيق الحل السلمي، مع التحذير في الوقت نفسه من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني الذي يسعى إليه الأشقاء الليبيون ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

وقال "من المؤسف أن مجلسنا هذا لم يتمكن حتى الآن من تلبية طلب الحكومة الشرعية في ليبيا بعقد اجتماع طارئ يخصص لبحث الوضع المتفجر هناك وتداعياته الخطيرة على وحدتها.. وإن دولة قطر تؤكد مجددا على دعمها لاتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، الموقع في ديسمبر 2015 وكافة مخرجاته، ودعم حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار".

وبخصوص تطورات الوضع في السودان الشقيق، قدم سعادة الوزير التهنئة لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، والتي جاءت ثمرة لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه، معتبرا أن هذه الخطوات مهمة في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وجدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

وبالنسبة للصومال، قال سعادته إن دولة قطر تعيد التأكيد على احترام سيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، واستمرار دعمها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق، وتدعو إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة الخاصة بدعم الصومال، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري لتحقيق آماله وتطلعاته وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته أكد سعادة الوزير أن الأخطار والتحديات المحدقة بأمتنا العربية، تتطلب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والعمل بتكاتف من أجل مواجهتها، وهو ما يستدعي حل خلافاتنا استنادا لمبدأ الحوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والابتعاد عن تكريس الفرقة والكراهية بين الشعوب.