جنيف - المكتب الإعلامي - 09 يوليو 2019

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً كبيراً في إطار جهودها الوطنية وعلاقاتها الدولية بتعزيز قيم المساواة والتسامح والعدالة، ونبذ التعصب والتمييز والعنصرية، انطلاقا من قناعتها الراسخة في أن التعايش السلمي المشترك ينبني على احترام الكرامة الإنسانية والتي تشكل الأساس للعدل والسلام والتنمية.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال جلسة "النقاش العام تحت البند التاسع" ، المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وأعرب سعادة السفير المنصوري عن أسفه، من أنه وبعد مرور أكثر من سبعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأسس لهذه المبادئ والقيم، مازال العالم يعاني اليوم من ممارسات تخالف هذا الإعلان وتضرب بقيمه عرض الحائط.

وقال سعادته إن انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان يصادف مرور عامين على الحصار والتدابير القسرية الانفرادية التمييزية العنصرية التي فرضتها بعض دول المنطقة على دولة قطر ومواطنيها منذ الخامس من يونيو من عام 2017م.. داعيا مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية للتحرك بفاعلية واتخاذ ما يلزم من إجراء لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذه التدابير ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعبر السفير المنصوري عن قلقه من الانتهاكات المرتكبة من قبل دول، معروف بعضها بسجلاته القاتمة في مجال حقوق الإنسان، والتي أثبتتها تقارير مقدمة للمجلس.. مشيرا إلى المخاوف من إمكانية تعرض المواطنين القطريين، والذين لديهم صلة بدولة قطر، لمزيد من الانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم في حال عدم التحرك بفاعلية لإنهاء هذه التدابير.

وأضاف أن العنصرية والتمييز العنصري تظل من أسوأ الممارسات التي عرفتها الأسرة البشرية لما لها من تأثير مباشر على كرامة الإنسان ، وحياته ، وأمنه ، واستقراره.

وأكد سعادة السفير أن دولة قطر تدين بأقوى العبارات الممارسات العنصرية التي ظل يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون والأقليات المسلمة في بعض البلدان، والتضييق عليهم بشتى الوسائل بما فيها التدابير التشريعية والسياسات الحكومية، فقط من منطلق أصلهم العرقي وانتمائهم الديني... محذرا من الممارسات، التي تغذيها خطابات الكراهية من بعض السياسيين وقادة الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تؤجج مشاعر العداء غير المبرر والعنف ضد هذه الفئات، وتعمل على اقصائهم اجتماعياً، مما يترتب عليه مزيد من استضعافهم وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.

ودعا سعادة السفير علي المنصوري في ختام الجلسة، مجلس حقوق الإنسان وجميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين لمواجهة هذه التوجهات العنصرية بكل السبل واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للقضاء عليها وضمان عدم تكرارها.