المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي - 02 يوليو

أكدت دولة قطر إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية في الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الــ"73"، للحوار حول التقرير الدوري الثاني لدولة قطر، المقدم بموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقال سعادته "إن مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتزامن مع مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر للاتفاقية في أبريل 2009"، مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة منتدى تحت عنوان "من التصديق إلى التنفيذ: مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وذكر أن المنتدى تناول بالنقد والتحليل التطورات التي قامت بها دولة قطر منذ انضمامها للاتفاقية والأولويات في المرحلة المقبلة، حيث تمخض عن المنتدى العديد من التوصيات والتي من ضمنها العمل على تعزيز الآليات الوطنية التي تعنى بقضايا المرأة ومواصلة الدولة لجهودها لمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات بغرض توافقها مع بنود وأحكام الاتفاقية.

وثمن البيان الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الاتفاقية، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام معها.

وقال البيان "إن الحوار التفاعلي مع اللجنة يعزز من التفاهم المتزايد بيننا، ويعتبر فرصة ثمينة لنا للتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مستمرة والارتقاء بها".

وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التقرير المعروض أمام اللجنة جاء نتيجة حوار تشاوري، وتعاون في مجال رصد وتنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالمرأة في الدولة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر كلف في اجتماعه العادي رقم (13) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2017، اللجنة الوطنية المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل بإعداد هذا التقرير إيماناً من الدولة بأهمية التقارير الدورية المقدمة في إطار الآليات التعاقدية، ووفقاً لما أرسته وأوصت به لجان الرصد.. مبينا أنه تم إرسال التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها.

وأكد سعادته حرص دولة قطر على أن يشتمل التقرير المعروض ومذكرة الردود على قائمة المسائل، على كافة التطورات التي تتصل بالاتفاقية والتي حدثت في دولة قطر منذ عام 2014، مشيرا إلى أن التقرير قدم في الجزء الأول منه (الفقرات 6-35) معلومات وبيانات تتعلق بالتركيبة السكانية، وبعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى أن دولة قطر قد حققت بالفعل معظم الأهداف الإنمائية.

وأضاف أن هذا الجزء قدم وصفاً للهيكل الدستوري والسياسي والقانوني في الدولة وللإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وموقف الدولة من التحفظات والإعلان والذي يعتبر السياق الأساسي لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية.

وذكر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الجزء الثاني من التقرير (الفقرات 36-174) تناول التدابير التي اتخذتها الدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية وفقاً لترتيب المواد 1-16 من الاتفاقية والامتثال لملاحظات وتوصيات اللجنة على التقرير الأولي للدولة، مبينا أن الجزء الأخير من التقرير (الفقرات 175-185) تطرق إلى التحديات والتوجهات المستقبلية.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد قبلت آلية الإجراء المبسط لتقديم التقارير للجنة والتي تهدف لتعزيز قدرات الدول الأطراف في الاتفاقية للوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب وبصورة فعالة.

وأضاف "بأن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي أثارتها في التقرير المعروض أمامكم، وتتطلع إلى إجراء حوار بنّاء وشامل مع لجنتكم الموقرة"، مشيرا إلى حضور وفد واسع من كافة الجهات المعنية في دولة قطر للانخراط في هذا الحوار.

وثمن سعادته في هذا السياق مشاركة منظمات المجتمع المدني بدولتنا والمتمثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.. مؤكدا أن دولة قطر تضع موضوع الامتثال للملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها لجنتكم الموقرة عند نظرها للتقرير الأولي للدولة على قائمة أولوياتها، ومشيرا إلى سعي الدولة إلى تطبيق التوصيات على أرض الواقع مما كان له الأثر الفعلي والمردود الإيجابي المتمثل في زيادة الوعي لدى صانعي القرار والسياسات وموظفي الدولة بمفاهيم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكر سعادته أن عملية الحوار الأخيرة مع اللجنة أثرت في عكس التوجهات وتقوية الإصلاحات التشريعية والإجرائية المستمرة التي تكفل حقوق الإنسان بصفة عامة متضمنة العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار إلى أن دولة قطر اتبعت في السنوات الأخيرة نهجاً استراتيجيا حيال التحفظات العامة والإعلانات المقدمة على اتفاقيات حقوق الإنسان بغرض مراجعتها ومواءمة التشريعات الوطنية وفقاً لها، كما جرى مع اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

وأضاف "أن هذا ما يميز النهج التدريجي الذي تتبناه الدولة كأحد ركائز سياسة الإصلاح الشامل في إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبما يتفق مع السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي للدولة، واضعين بعين الاعتبار إعمال كافة بنود وأحكام الاتفاقية بشكل لا يخل بالأهداف الكلية للاتفاقية".

ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى مواصلة دولة قطر اهتمامها المتزايد بشأن إعمال أحكام وبنود الاتفاقية، مبينا أنها اتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق التي كفلتها الاتفاقية وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.

وأوضح سعادته أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2016-2011)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2022-2018)، مؤكدا أن هذه المرجعيات تشكل بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" أكد في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انعقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي على "أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر".

وذكر سعادته أن دولة قطر شهدت بين الفترة الممتدة منذ مناقشة تقريرها الأولي 2014 وحتى تقديم هذا التقرير في عام 2018 تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان والتي شملت تعزيز الأطر المعيارية والقانونية والسياسية وتعزيز البنية المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز تولي المرأة للأدوار القيادية، ومشاركة المرأة التامة على قدم المساواة في صنع القرار في جميع مجالات التنمية المستدامة، وتشجيع تضمين منظور النوع الاجتماعي في التنمية، وتعزيز ودعم الآليات الوطنية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

ولفت إلى انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 2018، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم (41) لسنة 2018) وبذلك تصبح دولة قطر طرفاً في سبع معاهدات أساسية لحقوق الإنسان من أصل تسعة.

وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر أجرت في الأعوام الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، ومن أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المُنظِم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دوراً محورياً في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة.

ونوه في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بشأن نظام حماية الأجور للعاملين، والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي ألغى نظام الكفالة، والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والقرارات المنفذة له والذي جاء متسقاً مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017، والقانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن لجان فض المنازعات العمالية، والقانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يهدف إلى إنشاء آلية لاقتضاء العمال لحقوقهم المالية من لجان فض المنازعات العمالية، والقانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن إلغاء مأذونية الخروج.

كما أشار سعادته إلى صدور قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في اللجان المشتركة التي يتم إنشائها في المنشآت، وتوقيع الدولة (38) اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، لتنظيم عملية الاستقدام، وإبرام الدولة في أكتوبر 2017 اتفاق تعاون فني مع منظمة العمل الدولية للفترة من 2018-2020، يتضمن تقديم المنظمة المشورة الفنية لتطبيق قوانين العمالة وفقاً لمعايير العمل الدولية، وإنشاء بيت أمان للعمالة المصابة والتي تقدم خدماتها إلى فئة العمالة المصابة والذين تعرضوا لكوارث أو أمراض أدت إلى إعاقات أو أمراض دائمة أو شبه دائمة.

ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى إصدار عدد من التشريعات الجديدة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنها: القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، والقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية "إن دولة قطر واصلت وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، حيث تم انضمام أربع نساء إلى مجلس الشورى، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام دولة قطر بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، ولا سيما الهيئة التشريعية، وتحفيزها للمضي قدماً نحو تعزيز المشاركة السياسية الكاملة للمرأة وفقاً للمادة 34 من الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

ونوه سعادته في هذا السياق إلى تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية، لتكون بذلك، أول امرأة تعين في هذا المنصب.

وفي إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، أشار سعادته إلى إنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك تكريساً لمبدأ ضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانب آخر، أكد البيان مواصلة دولة قطر جهودها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الحق في الصحة والحق في التعليم، لافتا في هذا الخصوص إلى تنظيم الحملة الوطنية حول الحق في التعليم خلال الفترة /أكتوبر 2018 أبريل 2019/ في إطار حملة منظمة اليونسكو العالمية لتعزيز وحماية الحق في التعليم.

وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، أوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه تم إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في عام 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة والتي تشمل: (1) مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، (2) مركز الاستشارات العائلية، (3) مركز رعاية الأيتام، (4) مركز تمكين ورعاية كبار السن، (5) مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، (6) مركز الإنماء الاجتماعي، (7) مبادرة بست باديز (قطر).

وأضاف "أنه من ضمن ولاية واختصاصات المؤسسة إعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج"، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في مايو 2019 على مشروع بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع سعادته قائلا "إن الاهتمام الذي توليه الدولة بتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة صلتك والتي ساهمت منذ إنشائها في عام 2008 بتقديم فرص العمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتهدف إلى توفير مليوني وظيفة حتى عام 2020 داخل الوطن العربي. ومبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي "علم طفلاً"، و"الفاخورة"، و"حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن"، و"أيادي الخير نحو آسيا"، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم".

ولفت في هذا السياق إلى دعم دولة قطر لإعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدها بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021، خلال مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في المائدة المستديرة التي عقدت في سبتمبر 2018 بعنوان "حوار القادة: معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة" بدعوة من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ 73.

وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث قامت بتقديم دعم مالي للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها الدعم المقدم للموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (بمبلغ 90,000 دولار أمريكي)، وتقديم دعم مالي (بمبلغ 100,000 دولار أمريكي) للدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، بالإضافة إلى نشر كتاب "حكايتها" الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وأشار سعادته إلى إعلان دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2023، مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين في البلدان النامية، بما يتفق والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن دولة قطر وافقت على التبرع للمفوضية السامية للاجئين في لبنان بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع يوفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل.. لافتا في هذا السياق إلى إعلان دولة قطر على هامش أعمال منتدى الدوحة، والذي عقد خلال الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2018، عن تقديم دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 28 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، و8 ملايين سنويًا بين عامي 2019 و2023 إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR)، و4 ملايين سنويًا لليونيسف (UNICEF) و15 مليون دولار سنوياً للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن (CTC).

كما ستوفر دولة قطر دعماً لـ(UNRWA)، من خلال التزام بقيمة 16 مليون دولار سنوياً على مدى العامين المقبلين. مع مواصلة الدولة دعمها لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث بلغت تبرعات الدولة في السنوات الأخيرة لمكتب المفوضية مبلغ ثلاثة ملايين دولار على مدى ثلاث سنوات (2016، 2017، و2018)، إلى جانب مليون دولار تبرع إضافي تم تقديمه في عام 2017.

وذكر سعادته أن دولة قطر قامت بتوقيع اتفاقيات مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بشأن افتتاح مكاتب لهذه المنظمات لدى الدولة.

ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية الانتباه إلى تعرض دولة قطر منذ الخامس من يونيو عام 2017 وإلى اليوم لحصار جائر غير مشروع ولتدابير قسرية انفرادية اتخذتها أربع من دول المنطقة بذرائع باطلة تبعتها سلسلة إجراءات أحادية الجانب تشمل فرض حصار جوي وبري وبحري وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفرض قيود وإجراءات ضد المواطنين القطريين والمقيمين فيها منتهكة بذلك المعايير المضمنة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف سعادته "لقد ترتبت عن هذه الإجراءات انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان شملت الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى انتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات جسامة بالنظر إلى تأثيرها السلبي على وحدة النسيج الاجتماعي بالنسبة للأسر المتأثرة لاسيما على النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على إثر الحصار المفروض عليها، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطرق المثلى لمعالجتها والتعاطي معها.

وتابع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، قائلا "إنه بالرغم من ذلك استمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين ومن ضمنهم مواطنو دول الحصار. وعليه، فقد لجأت الدولة إلى الآليات الدولية لضمان محاسبة ومساءلة دول الحصار عن التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت الدولة بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات بشأن الالتزام بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأشار سعادته إلى أن "المحكمة أصدرت قراراً بتاريخ 23 يوليو 2018 يلزم دولة الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة تشمل لم شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للطلبة القطريين المتأثرين لاستكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتأثرين بالإجراءات التعسفية في الوصول إلى الأجهزة القضائية الإماراتية، إضافة إلى تقديم الدولة لشكوى ضد كل من الإمارات والسعودية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتقديم الدولة لبلاغات لتسعة من أصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. كما أصدرت محكمة العدل الدولية مؤخراً حكماً برفض طلب دولة الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة تقضي بمطالبة دولة قطر بسحب شكواها أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري".

وأشار سعادته إلى التقرير الذي أصدرته البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر من عام 2017 مشيرا إلى أن التقرير تضمن وصفاً موضوعياً ومنهجياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت فرض الحصار على دولة قطر.

وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام البيان، عن تطلع دولة قطر إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حول كل المسائل المتعلقة بالاتفاقية.