الدوحة – المكتب الإعلامي - 16 مايو

صرح الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالوزارة بإصدار دولة قطر إعلان بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة قبالة سواحلها الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في مياه الخليج العربي.. وقد تضمن الإعلان تملك دولة قطر منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في الخليج.

وتُقاس المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر من نقاط الأساس التي يُقاس منها البحر الإقليمي في السواحل الرئيسية لدولة قطر وسواحل الجزر التابعة لها، وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري، أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول بحسب الأحوال.

وتمارس دولة قطر حقوقا سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة لأغراض استكشاف واستغلال وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها. كما تملك دولة قطر أيضا حقوقا سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها لأغراض البحث العلمي البحري الذي يتم فيها، ولأغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية اللازمة لأغراض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية.

ولا يُسمح للسفن الأجنبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في هذا الإعلان، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطرية المختصة. كما يجب على السفن الأجنبية التي ترغب في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي إخطار السلطات القطرية المختصة قبل الشروع في هذه الأنشطة.

ولن تمس الحقوق التي تمارسها دولة قطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة بحقوق الملاحة الدولية التي تمارسها الدول الأخرى بصفة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي.

ويأتي اصدار هذا الإعلان في إطار تنفيذ دولة قطر لالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 وبالأخص المادتين (75،74) منها.