وزير الدولة للشؤون الخارجية: اجتماع حوار التعاون الآسيوي يضع تصورا جديدا للمرحلة المقبلة بين الدول الأعضاء

news image

الدوحة – المكتب الإعلامي - 01 مايو

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، برئاسة دولة قطر ساهم في وضع تصور جديد لمرحلة جديدة من العمل المتناغم بين الدول الأعضاء.

وتوجه سعادته، في الكلمة التي ألقاها في ختام الاجتماع اليوم ، بالشكر لجميع الوفود على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا الاجتماع، مشيدا بالمداولات والمناقشات الإيجابية التي سادت الجلسات، وأسفرت عن تبني إعلان الدوحة 2019م، ووضع تصور جديد لمرحلة جديدة من العمل المتناغم بين كافة الدول الأعضاء.

وقال سعادته "لقد عكس اجتماعنا اليوم إدراكا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وإرادتنا صادقة لمواجهة كافة التحديات التي تعترض تطور دول قارتنا ونهضتها وتنميتها في إطار رؤية حوار التعاون الآسيوي لعام 2030، ومقترحات الدول الأعضاء بشأن المجالات الرئيسية للتعاون البناء والمثمر، ومن خلال آليات التنفيذ الفعالة، ومراجعة ما تم إنجازه بين كافة الدول الأعضاء مع الأمانة العامة على مدار السنوات السابقة لتحديد أفضل السبل والطرق لمواجهة التحديات القادمة".

وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة قطر بالأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي.. وأعلن عن مبادرة دولة قطر للدول الأعضاء لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وكرر الشكر للجمهورية الإيرانية الإسلامية على رئاستها الناجحة للحوار عام 2018م، متمنيا للجمهورية التركية التوفيق والنجاح في رئاستها المقبلة للحوار، اعتبارا من شهر سبتمبر القادم.

كما ثمن الجهود المقدرة التي بذلها سعادة السيد بونديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي طيلة فترة توليه مهمته في سبيل تطوير العمل المشترك للدول الأعضاء في الحوار.

وكانت الجلسة قد شهدت مداخلات وفود الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي والتي أكدت في مجملها أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن النزاعات التجارية، واستغلال الإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها القارة الآسيوية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب المنطقة.

كما أكدت المداخلات أن قارة آسيا تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق أهداف رؤية التعاون الآسيوي 2030، وإنجاز جميع المبادرات ذات الصلة بمجالات التعاون وبصفة خاصة قطاعات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وتخفيف وطأة الفقر وغيرها.. منوهة بأن حوار التعاون قطع مسافة طويلة وحقق إنجازات كبرى للنهوض بالمجتمع الآسيوي وتعزيز الصداقة والسلام والتنمية في القارة.

ودعت إلى استحداث آليات تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنقل والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة المستدامة، والالتزام بتعزيز التعاون في التجارة والاقتصاد وريادة لأعمال ومواجهة الفساد وأي نشاط سلبي وأن يكون هذا التعاون على أسس العدل والمساواة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء وبناء ثقافة السلام والاستقرار في ربوع القارة الآسيوية.. محذرة من أن النزاعات والحروب تشكل خطرا فعليا على النمو الاقتصادي وتهدد الخطط والاستراتيجيات على الصعيد التنموي.

وأعلنت الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي المنعقد بالدوحة، التزامها بالعمل الجماعي والتشارك في المعارف والخبرات وتعزيز الترابط والتبادل التجاري والاستثماري والثقافي مع الدول الأعضاء لتحقيق النمو المنشود، إضافة إلى العمل على المزيد من الشراكات والعمل الجماعي في مجالات أمن الطاقة والقضاء على الفقر والشح المائي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تحقيق الأمن الغذائي والتحديات الأمنية.

ولفتت إلى أن مجالات التعاون لابد وأن تقوم على تنفيذ مشاريع تعكس مسؤوليات الدول تجاه المستقبل الأفضل من خلال تشجيع البحوث وتكوين تكتلات صناعية وتكنولوجية، ووضع هياكل تنظيمية بما يعزز من إمكانات الدول ويحدث أثراً إيجابياً يترجم الرؤية الآسيوية 2030 إلى واقع ملموس.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية الاستقرار والأمن في تحقيق التنمية المستدامة.. مشيرين إلى ضرورة إرساء نظام للعبور والنقل ووضع آليات تعاون جديدة لتوسيع المعابر الدولية والوصول السهل للموانئ البحرية.

وحددوا عناصر مساعدة لتعزيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة أهمها التركيز على تمكين الشباب وتوفير الابتكارات لهم وإشراكهم في صنع القرار، وكذلك العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتدفق المعلومات والبيانات بما يزيد مجالات الابتكار والتجاوب مع المشهد الاقتصادي المتغير في العالم.

كما شددت مداخلات الوفود على أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية كبرى في النشاطات الاقتصادية وزيادة التواصل بين الشركات، وإنشاء المنصات الإلكترونية وتعزيز التواصل بين الشعوب في التعليم والسياحة والثقافة بما يؤسس للصداقة بين الشعوب والتفاهم بين المجتمعات وتشجيع المشاريع التي تحقق طموحات الحوار والبناء.

وتطرقت المداخلات كذلك إلى أهمية تفعيل هذا الإطار التعاوني الجامع "حوار التعاون الآسيوي"، وتعزيز آلياته ومبادراته في ظل التحديات التي تواجه القارة ومنها نشر الديمقراطية في الدول الأعضاء ومواجهة العقوبات الأحادية ضد بعض الدول الآسيوية وتأثير هذه العقوبات على الدولة المعاقبة والدول المتعاملة معها وتفاوت مستويات التنمية بين دول القارة.. معتبرة أن آسيا صاحبة النصيب الأكبر من الصراعات .. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاجتماع فرصة لبحث هذه التحديات التي تتطلب جهدا جماعيا لمواجهتها.

واستعرض ممثلو الدول المشاركة في الاجتماع جهود بلدانهم لتحقيق اهداف حوار التعاون الآسيوي، وكذلك إمكانات بلادهم في التكنولوجيا والنظم الزراعية والصناعية والسياحية والإصلاحات التشريعية، وفي مجالات التعليم والبحوث والبرامج الأكاديمية وإطلاق المبادرات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز مشاريع التنمية المستدامة ومساعدة الدول الأقل تقدما في القارة على النهوض.

كما عبر عدد من ممثلي الدول المشاركة عن ترحيبهم بطلب فلسطين لاعتمادها عضوا في حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدين أن عضويتها تمثل إضافة مهمة للعمل الآسيوي وفعالية "الحوار".

وأدانوا بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا مؤخرا واستنكروا كل أشكال العنف والتطرف.. مؤكدين تضامنهم مع جميع الإجراءات التي اتخذتها سريلانكا للحفاظ على أمنها واستقرار شعبها.. داعين في الوقت نفسه إلى العمل على تجفيف منابع الإرهاب.