نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر وضعت مجموعة من الالتزامات ضمن رؤيتها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر وضعت مجموعة من الالتزامات ضمن رؤيتها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي

الدوحة – المكتب الإعلامي - 01 مايو

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك مجموعة من الالتزامات التي وضعتها دولة قطر ضمن رؤيتها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي منها تعزيز مستوى التواصل في مجال الشباب والتعليم والثقافة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأوضح سعادته - خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد اليوم بالدوحة - أن دولة قطر استضافت في هذا الإطار ورشة عمل حول التعليم والشباب نظمتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كما ستستضيف غدا الخميس منتدى لرجال ورواد الأعمال بما يعزز الشراكة بين الدول الأعضاء، وفي سبتمبر المقبل سيتم تنظيم ورشة عمل ثقافية وذلك بالتعاون مع "حوار التعاون الآسيوي".

واعتبر سعادته أن فترة الرئاسة "عام واحد" لا تكفي لأهداف وتطلعات دولة قطر والدول الأعضاء، مؤكدا أن الدوحة ستبقى شريكا فاعلا للدول الأعضاء وتنظر إلى القارة الآسيوية نظرة إيجابية في المستقبل.

وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلعه لتعزيز التعاون بين جميع الدول، مؤكدا أن مساهمات دولة قطر لن تنتهي مع انتهاء رئاستها لهذا الحوار وأن ما تقوم به يمثل نقطة بداية لتعزيز هذا التعاون في المستقبل لاسيما دعم الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد.

وأكد أن دولة قطر تفي بجميع تعهداتها منذ تسلمها لرئاسة الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي وتعمل على الارتقاء بالعمل الجماعي الآسيوي وفي مقدمة أولوياتها العمل على خلق منظومة شراكة بين الدول الآسيوية، مشيرا إلى مبادرة دولة قطر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والتي لا شك ستكون وسيلة لخلق مزيد من التقارب بين الدول الآسيوية، وكذلك استضافة دولة قطر للقمة الثالثة للحوار الآسيوي عام 2020.

واعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن حوار التعاون الآسيوي ليس مكانا لمناقشة النزاعات بل هو منصة للحوار والشراكة والتعاون.

وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد رحب في بداية المؤتمر الصحفي بانضمام دولة فلسطين الشقيقة إلى حوار التعاون الآسيوي بعد أن تمت الموافقة على انضمامها في الاجتماع الوزاري اليوم.

وأكد سعادته أن أعمال الدورة السادسة عشرة لحوار التعاون الآسيوي تمت في أجواء يسودها الود والانسجام وأن الاجتماعات كانت مثمرة وبناءة وسوف تنعكس نتائجها على مسيرة الحوار وإنجازاته خلال الفترة المقبلة.

وبين أن شعار اجتماع الدوحة "شركاء من أجل التطور" يحمل العديد من الدلالات المهمة التي تبني على مفهوم الشراكة والحوار بين الدول الآسيوية، لافتا إلى أن حوار التعاون الآسيوي يعتبر المنصة الأكبر للحوار في القارة الآسيوية .

وأشار سعادته إلى أن الاجتماع الوزاري ركز على أهمية تحقيق التعاون البناء والتكامل المأمول بين الدول الأعضاء واستكمال ما تم إنجازه في السابق والعمل على توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء بهدف الانتقال إلى مستوى شراكات أرحب خلال السنوات المقبلة وبما يعود بالنفع على شعوب القارة الآسيوية.

وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاجتماع الوزاري أكد على مقترحات الدول الأعضاء بشأن المجالات العشرين وضرورة العمل على إيجاد آليات تنفيذ فاعلة ومراجعة ما تم إنجازه ما بين الدول الأعضاء مع الأمانة العامة على مدار السنوات السابقة.

وأوضح أن الاجتماع بحث أيضا الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء في تحقيق الأهداف المشتركة، لاسيما تطوير البنية التحتية وتشجيع التجارة البينية وزيادة الاستثمار بين الدول الآسيوية وتذليل العقبات.

وثمن سعادته دور الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي على ما أبدته من تعاون ومجهود كبير في تنظيم هذا الاجتماع والوصول لهذه المخرجات، معربا عن شكره لجمهورية إيران الإسلامية على ترؤسها الناجح للحوار العام الماضي، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق والنجاح للجمهورية التركية بعد تسلمها رئاسة "الحوار" في شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد سعادته بالجهود المقدرة للأمين العام لحوار التعاون الآسيوي طيلة فترة توليه مهمته في سبيل تطوير العمل المشترك للدول الأعضاء، معربا عن امتنانه للجهود المقدرة من دولة الكويت الشقيقة "دولة المقر" ومملكة تايلاند "دولة التأسيس".

وأوضح سعادته أن الأزمة الخليجية بين دولة قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر تعتبر حاجزا أمام التعاون والتواصل على الصعيد الإقليمي، معربا عن أمله ألا تقوم دول الحصار بـ"تسييس" مجالات التعاون بسبب النزاع.

وشدد على أن دولة قطر باقية على موقفها، منفتحة على الجميع ومستعدة للحوار والنقاش بنية حسنة، مردفا بالقول "لكن للأسف لانزال نرى السلوك نفسه من الدول التي فرضت الحصار، سلوكا مليئا بالعناد والنكران، وبالتالي نأمل أن تعود هذه الدول إلى الحكمة في يوم ما، وتعود إلى الطاولة المستديرة لكي تتحدث عن تحفظاتها أمامنا بدلا من التحدث عن الموضوع علنا".

ورداً على سؤال عن موقف دولة قطر من تمديد العقوبات الأمريكية على إيران وعدم مد الاستثناءات المتعلقة بالدول المستوردة للنفط الإيراني أفاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر لا ترى أن العقوبات "أحادية الجانب" تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات لكن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".

وتابع بالقول "نحن في المنطقة نتعرض لكثير من الضغوط والأزمات ويجب أن نخرج من مرحلة "إدارة الأزمة" التي نعيشها في الوقت الحالي لمرحلة "الحلول المستدامة" لهذه الأزمات وهذه الحلول لا تكون إلا من خلال الحوار والمواجهة البناءة بين أطراف الأزمة.

وحث سعادته /إيران والولايات المتحدة/ على أن يجلسا على مائدة الحوار وأن يجدا حلولا مستدامة لهذه المشكلة لأن المنطقة لا تتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد.

وردا على سؤال عن مشاركة البحرين والسعودية لأول مرة منذ الأزمة في اجتماعات داخل الدوحة ودلالة ذلك أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن حضور ممثلي السعودية والبحرين يأتي في إطار عضويتهما في حوار التعاون الآسيوي، وأن دولة قطر لم تمنع أيا من المواطنين أو المسؤولين من دول الحصار عن حضور المناسبات الإقليمية والدولية التي تقام على أراضيها بل بالعكس تحرص على دعوتهم شأن باقي الدول الأعضاء، مشددا على أن دولة قطر لم ولن "تسيس" وجود أي منظمات دولية أو عقد أي اجتماعات دولية تقام على أراضيها.

وأضاف سعادته قائلا "كما أن دولة قطر تشارك في جميع الاجتماعات التي تتعلق بمنظمات دولية وإقليمية مقامة في دول الحصار، ونحن مستمرون في هذا النهج ولن نتغير، ولا نجد في حضورهم أي علاقة بما يحدث بالأزمة خاصة وأن المشاركة محدودة.. وأن ممثلي هاتين الدولتين في هذا الاجتماع ليس منوطا بهم حل الأزمة بل هو أمر يجب أن يحل على مستوى القادة ومن خلال الوساطة المقدمة من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت".

من جانبه، قال سعادة السيد بنديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي أن القارة الآسيوية هي قارة كبيرة جدا ولديها موارد وإمكانيات ضخمة ولهذا السبب فإنه منذ 17 عاما تم إنشاء هذا التجمع تحت مسمى /حوار التعاون الآسيوي/ للجمع بين الدول الآسيوية.

وأفاد بأن هذه ليست المرة الأولى التي تسنح الفرصة لدولة قطر لاستضافة حوار الاجتماع الآسيوي بل تعود استضافتها إلى 2006، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري السادس عشر يعكس الدور القيادي الذي تؤديه دولة قطر في دبلوماسيتها متعددة الأطراف.

وشدد في هذا الصدد على أن نتائج الاجتماعات تؤكد أن دولة قطر تؤدي دورا هاما جدا في مجال الاقتصادي والأعمال وتربط بين مختلف الدول الآسيوية.

واعتبر ليمشون أن الشعار الذي عقد تحته الاجتماع الوزاري وهو /شركاء في التقدم/ هام للغاية لأنه حاليا في الاقتصاد العالمي ما من دولة قادرة على العمل منفردا ولذلك تحتاج إلى شركاء وهذه الشراكة هي ما تم التركيز عليها في هذا الاجتماع، مشيدا بالدور الذي لعبته دولة قطر في هذا الإطار قائلا "تعمل دولة قطر على توطيد الشراكات مع مختلف الدول الآسيوية وحاليا لدينا 34 دولة في حوار التعاون الآسيوي".

وأضاف الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي "إنه في هذا الاجتماع تم الاتفاق على زيادة عدد الأعضاء عبر قبول طلب دولة فلسطين لكي تصبح الدولة 35 في حوار التعاون الآسيوي.. مشيرا إلى "أنه أصبح من الممكن القول أن هذا المنتدى يغطي منطقة آسيا بكاملها وأنه تم الحديث خلاله عن رؤية واحدة وازدهار واحد وآسيا واحدة".

من جهة أخرى، عدد سعادته نتائج الاجتماع قائلا إن "من أبرز نتائجه كان إعلان دولة قطر استضافتها للقمة المقبلة أي القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي"، معتبرا أن هذه القمة فرصة رائعة لرفع تقرير شامل بكافة آليات العمل بهذا التجمع لقادة القمة في دولة قطر.

وأكد أن هذا التجمع حاول التعلم من النجاحات وحالات فشل المنظمات الأخرى خاصة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك عددا من المنظمات الدولية في آسيا وأن ما يحاول حوار التعاون الآسيوي أن يفعله هو تجنب الأخطاء التي وقعت فيها المنظمات والبناء على النجاحات التي حققتها المنظمات الأخرى وتحقيق التناغم للتأكد من أن عمل المنتدى يصب في مصلحة الدول الآسيوية على الأمد الطويل وازدهارها.

وأفاد بأن جميع دول الحوار حاليا تتفق على أهمية استضافة الحوار ووجود اجتماع عام بين الأمناء العامين لمنظمتنا وأمناء العامين لمنظمات إقليمية أخرى مثل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي / ايبك/، مؤكدا استمرار عمل الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي معا لكي تتأكد من إيجاد منصة مناسبة للتناغم بما يصب في مصلحة جميع الدول الآسيوية.