الدوحة – المكتب الإعلامي - 01 مايو
رحب إعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي اختتم أعماله هنا اليوم، بالعرض الذي قدمته دولة قطر لاستضافة القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي عام 2020، وبمبادرتها لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الدول الأعضاء.
كما نوه الإعلان، باستضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "شركاء في التقدم".
ولفت الاجتماع إلى أن التواصل والتعاون مع الدول الأخرى إلى جانب المنظمات الدولية سيساهم دون شك في تعزيز مكانة الدول الآسيوية وتمكينها من الاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات حتى تستطيع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي أن تنتفع بأقصى حد ممكن من تلك الخبرات.
ولفت الإعلان إلى أن المنطقة الآسيوية حققت الاستقرار خلال السنوات القليلة الماضية، وأن آسيا في طريقها لأن تصبح قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وشريكاً أساسياً في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية بسبب تبنيها لسياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة.
ونوه بأهمية التوازن وإسهاماته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم والتناغم.
وشدد على أهمية التعاون الإقليمي كآلية أساسية للتعجيل بتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، التي تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك الاستقرار في المنطقة الآسيوية بمواردها الطبيعية والبشرية الشاسعة والمتنوعة، والتراث الغني والتاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الاجتماع إلى الركائز الموحدة الست المتفق عليها لمجالات التعاون لحوار التعاون الآسيوي بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، مؤكدا التزام الدول بترجمة رؤية حوار التعاون الآسيوي إلى أعمال ملموسة من خلال الأركان الستة المتفق عليها.. ورحب بالتقرير المقدم من جميع المحركين الرئيسيين وغيرهم من الأعضاء في الأنشطة المخطط لها ونتائجها المتوقعة.
ودعا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى تسهيل وتوسيع التجارة الإقليمية، والعبور، وزيادة الاستثمار، وتشجيع تطوير البنية التحتية.
وأكدت الدول المشاركة حرصها على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون في آسيا، في ضوء الحفاظ على السلام والازدهار والتضامن والاحترام المتبادل والتسامح، ودعم وتأييد الحوار بين الدول الأعضاء، بغية الوصول إلى التفاهمات والتطلعات المنشودة.
كما أكد الإعلان على الدور المهم والبناء لحوار التعاون الآسيوي بالنسبة لآسيا لإيجاد التآزر وتشجيع الأمين العام على تعزيز الحوار بين المنظمات دون الإقليمية الأخرى.
وشدد على الالتزام بحوار التعاون الآسيوي ومبادئه التوجيهية الأصلية كمنتدى من الأعلى إلى الأسفل، يتطور باستمرار، بحيث يمكن لقادته ووزرائه أن يجتمعوا بشكل غير رسمي لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات حول التعاون بين الدول الآسيوية، في ضوء الاحترام المتبادل بين الأعضاء.
كما عبرت الدول عن التزامها بقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، التي تعد محرك النمو الاقتصادي الهادف إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر في دول العالم النامية.
وأعاد الاجتماع التأكيد في هذا الإعلان على الحاجة لتعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العملي لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار، والمساهمة بشكل أكبر لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم.
وأعربت الدول المشاركة في الاجتماع عن الرفض القوي لجميع أشكال العنصرية العرقية والدينية والتمييز والتطرف والإرهاب، مؤكدة أهمية التواصل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعاون الإقليمي والدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه التحديات.
ودعا الإعلان جميع الدول الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي للعمل معاً لمنع وقمع الأعمال الإرهابية، واتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التسامح والاحترام المتبادل والتفاهم، خاصة من خلال التعليم والإعلام والمجتمع المدني، لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف عن طريق التنفيذ الفعال للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي أطلقتها الأمم المتحدة، وذلك حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
ورحب الإعلان باعتماد القواعد السلوكية لغاية تحقيق عالم خال من الإرهاب في المناظرة العامة التي عقدت على هامش الجمعية العامة الـ 73 للأمم المتحدة في تاريخ 28 سبتمبر 2018، وهي مفتوحة للانضمام إليها بشكل طوعي.. مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وعبرت الدول المشاركة في الاجتماع عن الارتياح لمنجزات حوار التعاون الآسيوي في تحقيق التعاون والتناغم والتكامل المأمول، لاستكمال ما تم تحقيقه عبر المناشدة للبناء على هذه المنجزات والعمل على مضاعفة الجهود من أجل توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء وفتح آفاق جديدة، للانتقال إلى مستوى شراكات أعلى وأرحب خلال السنوات القادمة، تعود بالنفع الإيجابي على بلدان وشعوب القارة الآسيوية.
وأكدت دول حوار التعاون الآسيوي الدور المهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك لتوليد النمو والازدهار في جميع أنحاء آسيا بطريقة مستدامة، معربة عن ترحيبها بمبادرة قطر لاستضافة منتدى رجال الأعمال لحوار التعاون الآسيوي لإنشاء منصة أعمال تابعة للحوار للقطاع الخاص لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء آسيا.
وأقرت الدول المشاركة بأن تعزيز الشراكات وتطوير مصادر مبتكرة للتمويل يمكن أن يلعب دوراً في استكمال مصادر تمويل التنمية المستدامة.
ولفت الاجتماع في هذا السياق إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بحاجة إلى تعبئة كبيرة للموارد من مجموعة متنوعة من المصادر، واستخدام فعال للتمويل في جهودها لتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إعلان الدوحة إلى أهمية تشجيع التجارة والاستثمار الحر بين الدول الآسيوية وفيما بينها، وإزالة العقبات التي تحول دون هذا الهدف، وكذلك الحاجة إلى العمل سويًا لتطوير آليات قوية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة في إطار حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدا أهمية مواصلة التعاون الوثيق في هذه القضايا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الآسيوي وتشجيع الاستثمارات الآسيوية المشتركة.
وتضمن الإعلان التأكيد على تعزيز التعاون لمعالجة الآثار المترتبة من تغيير المناخ والكوارث الطبيعية، كما شدد على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المناسبة لمواجهة تحدي النقص المائي والغذائي، وذلك لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أنشطة البحوث والتطوير في مجالات الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الزراعية من أجل تخفيف تذبذب الأسعار في أسواق الغذاء.
وأكدت الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي حرصها على دعم التعاون في مجال الثقافة والسياحة بين الدول الأعضاء، نظراً إلى جمال طبيعة القارة الآسيوية وتاريخها العريق وتنوعها الثقافي، باعتبارها مهد الحضارة الإنسانية، وكذلك حرصها على تشجيع التبادلات والحوارات الثقافية لما لها من تأثير إيجابي في تعزيز التكامل الحضاري.
كما أكدت على أهمية تعزيز إمكانيات التعاون في القطاع الصحي وأهمية التعاون المستقبلي في قطاع الرياضة.
وعبرت الدول الآسيوية عن تقديرها لصاحب السمو أمير دولة الكويت لمبادرته في اقتراح إنشاء صندوق التنمية التابع لمنظمة حوار التعاون الآسيوي، كآلية تمويل مبتكرة لتلبية الحاجة إلى تمويل المشاريع بموجب ركيزة تعزيز التقارب الشامل والتنمية المستدامة.
وأكدت تأييدها إنشاء مجتمع آسيوي شامل بحلول عام 2030 "ونقرر النظر في إنشاء فريق عمل رفيع المستوى لدراسة طرق ووسائل التنفيذ".
وعبرت عن تقديرها كذلك لدولة الكويت لدعمها المتواصل لأمانة منظمة حوار التعاون الآسيوي كما هو موضح في خطاب النوايا، كما عبرت عن تقديرها للأمين العام والأمانة العامة على القيام بمواصلة واجباتهما.
ونوهت بالجهود التي تبذلها مملكة تايلاند لتسهيل سير عمل الأمانة العامة. كما رحبت بمقترحها الداعي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مفتوح العضوية للتعريف بمهام الأمانة العامة بما في ذلك آلية اختيار الأمين العام في شهر يوليو 2019.
وعبرت عن تقديرها لاستضافة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لورشة تعليمية لحوار التعاون الآسيوي في شهر مارس 2019، وبمبادرة دولة قطر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها للدول الأعضاء، داعية الدول الأعضاء لتقديم مبادرات مماثلة، إيماناً بأن تعليم اللغة هو وسيلة لسد الفجوات الثقافية في التواصل اللغوي بين الشعوب.
وأشادت بجامعة طوكيو لموافقتها على استضافة اجتماع الطاولة المستديرة القادم لحوار التعاون الآسيوي رفيع المستوى (حوار التعاون الآسيوي - الأمم المتحدة) في عام 2019.
وأشار الإعلان إلى القرار المتخذ في قمة بانكوك لإنشاء جامعة شبكة التواصل لحوار التعاون الآسيوي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة لإنشاء برنامج إدارة الأعمال لحوار التعاون الآسيوي مع ست جامعات وهي جامعة آسيا الإلكترونية، وجامعة سيام، وجامعة دافوديل العالمية في بنغلاديش وجامعة رينج بنجاب، وجامعة سربايا يببايا، وجامعة السيدة فاطمة. مع الأخذ في الاعتبار إنشاء مركز لجامعة شبكة التواصل للحوار الآسيوي في جامعة سيام بتايلاند لتسهيل التعاون الأكاديمي بين جامعات الحوار الآسيوي.
وأكدت على أهمية تشجيع وتعزيز الممارسة والمشاركة الفعالة لجميع الحكومات والقطاع التعليمي والقطاع الخاص وغيرهم من المشاركين المعنيين لتنفيذ التنمية المستدامة واتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لتعزيز التنسيق والتعاون من أجل دمج التنمية المستدامة في عملية الاستثمار العام والخاص، وصنع القرار وللتخطيط للأعمال الإنسانية والإنمائية.
وتضمن الإعلان التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التنسيق للتعاون والشراكة بين منظمة حوار التعاون الآسيوي والمنظمات الإقليمية الأخرى أو منتدى الحوار في آسيا.
ورحبت الدول المشاركة بمقترح مملكة البحرين لاستضافتها اجتماع حوار التعاون الآسيوي مع الأمناء العامين للمنظمات الإقليمية / المنتديات في آسيا، باعتبارها المرحلة الأولى للتعاون بين منظمة حوار التعاون الآسيوي وشركاء التنمية المحتملين، "مع إمكانية النظر في تقرير الاجتماع المذكور من قبل وزرائنا قبل تنفيذه بوقت كاف".
وشددت على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وأمنها، وإمكانية الوصول إلى الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، واستدامتها من أجل منفعة المستهلكين والمنتجين على حد سواء ولاسيما من خلال خطة عمل الطاقة بدول حوار التعاون الآسيوي، وتعزيز الترابط وأمن الطاقة في آسيا، وتشجيع جميع الدول الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي على العمل معا بما يتماشى مع هذه الخطة.
وعبرت الدول الأعضاء عن تقديرها لجمهورية تركيا لاستضافتها النسخة القادمة للاجتماع الوزاري الـ17، مرحبة بالعرض المقدم من جمهورية بنغلاديش لاستضافة الاجتماع الثالث لوزراء السياحة في دكا في شهر ديسمبر 2019.
كما نوهت بعرض جمهورية إندونيسيا لاستضافة الاجتماع الوزاري حول الطاقة المتجددة والذي ستنظمه في النصف الثاني من عام 2019، واستضافة جمهورية إيران الإسلامية لفريق العمل رفيع المستوى المعني بالتعاون المالي والمصرفي.
ورحب الاجتماع بالتشكيل الناجح لجمهورية باكستان الإسلامية لفريق عمل مشترك مختص بالاتصال والإعلان عن عقد اجتماعه الأول في النصف الثاني من العام 2019، وبعرض جمهورية الصين لاستضافة الندوة الخاصة بآلية تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لدول حوار التعاون الآسيوي، ومتابعة التقدم المحرز، والبحوث المشتركة بشأن مبادرة حزام الطريق والكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية للدول الآسيوية في العام 2019.
وحث الاجتماع الدول الأعضاء خاصة المحركين الرئيسيين وغيرهم من الأعضاء على استضافة الأنشطة لإظهار نتائج التعاون الملموس، مشددا على أن الاندماج الناجح بين الدول الأعضاء لحوار التعاون الآسيوي سيسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بحلول العام 2030 (ضمان الحصول على الطاقة بشكل حديث وسعر معقول في متناول الجميع).
ولفت إلى أهمية تهيئة الظروف لتأمين الإمداد اللازم من موارد الطاقة للاقتصادات الوطنية، والأخذ في الاعتبار تعزيز ترابط المواصلات في الدول الآسيوية، إضافة إلى مشاركتهم الفعالة في بناء النقل الأورو- آسي والهندسة اللوجستية، على أساس ممرات النقل الدولي "الشمال- الجنوب" و"الشرق- الغرب".
وهنأ الاجتماع مملكة كمبوديا على نجاح الاجتماع الثاني لوزراء السياحة في سيام ريب خلال الفترة من 10 إلى 16 يونيو 2017، "لترسيخ تعاوننا السياحي في حوار التعاون الآسيوي"، كما رحب بالأنشطة والاجتماعات والورش والمنتديات التي استضافتها عدد من الدول الأعضاء في إطار حوار التعاون الآسيوي.
وأكد الاجتماع مجددا على قرار الاعتراف بالثامن عشر من يونيو باعتباره يوم حوار التعاون الآسيوي، و"نشجع الأمين العام بمساهمة من الدول الأعضاء على الاحتفال باليوم لتطوير الصداقة والوئام بين شعوبنا".
ورحب /إعلان الدوحة/ بطلب فلسطين الانضمام إلى حوار التعاون الآسيوي.