قطر

الدوحة – المكتب الإعلامي - 28 أبريل

 تستضيف دولة قطر بعد غد الثلاثاء، الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، ويستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام.

وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن فخر دولة قطر برئاسة حوار التعاون الآسيوي لعام 2019، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال سعادته عبر صفحته الرسمية على "تويتر": نفخر برئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي لعام 2019، وستكون أولويتنا خلال فترة تسلّم الرئاسة: العمل على التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية، وتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية".

وأضاف: "إننا على يقين أن تعزيز التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي في كافة نواحي العلاقات الحيوية يصب في تدعيم مسيرة عملنا المشترك ورفع مستويات التعاون ونقلها إلى آفاق أرحب".

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تشجع تعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية، لاسيما وأن القارة الآسيوية تمتلك كافة الإمكانيات المطلوبة للدفع بعجلة التنمية من موارد بشرية وثروات اقتصادية، وهي عناصر كفيلة لنجاح عملية التكامل الاقتصادي، خاصة وأن اقتصاديات العديد من دول القارة تشهد معدلات نمو متسارعة في السنوات القليلة الماضية.

وأنشئ حوار التعاون الآسيوي في العام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

وفي العام 2006 استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي. وتضمن إعلان الدوحة عدة قرارات أبرزها: إنشاء منتدى للطاقة بدول حوار التعاون الآسيوي بوصفه المنبر الوحيد للتعاون في مجال الطاقة تحت إطار عمل (مظلة) حوار التعاون الآسيوي، وضرورة أن تقوم آسيا بالاستخدام المثمر لمدخراتها الأساسية بما في ذلك العوائد المالية الناجمة عن تجارة الطاقة، واستثمار هذه العوائد في دول حوار التعاون الآسيوي لمصلحة المنطقة، وضرورة التنفيذ الناجح لمشروع الجامعة الإلكترونية الآسيوية كأداة لبناء القدرات البشرية وإغلاق الفجوة الرقمية وزيادة إمكانية الوصول إلى التعليم العالي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لحوار التعاون الآسيوي في: رفع الاستقلال بين دول آسيا في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة الآسيوية المشتركة والفرص التي تساعد في خفض الفقر وتحسين نوعية الحياة لشعوب آسيا، وتوسيع التجارة والسوق المالية داخل آسيا وزيادة قوة المساومة للدول الآسيوية بدلا من المنافسة وفي المقابل تعزيز تنافسية الاقتصاد الآسيوي في السوق العالمية، والعمل كحلقة وصل في التعاون الآسيوي من خلال البناء على قوة وإمكانيات آسيا عبر اتباع أطر التعاون القائم حتى تصبح شريكا صالحا للمناطق الأخرى، وتحويل القارة الآسيوية إلى مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم على قدر متساو أكبر ويساهم بإيجابية أكبر نحو السلام المشترك والازدهار.

وترتكز رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030 على تأكيد دور حوار التعاون الآسيوي كأداة إقليمية للتعاون في الدفع إلى تطوير وتحديث آسيا بناء على قيم ومبادئ حوار التعاون الآسيوي، وأن تصبح قارة آسيا قارة للسلام والتقدم والاستقرار والتشارك في الازدهار، ملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق قدر أوسع وأعمق من التجانس في آسيان، إلى جانب الدمج والتكامل اللذين ينتهجهما حوار التعاون الآسيوي لتفعيل التعاون الآسيوي، ورفع مستوى الاتصالات لتعزيز التفاهم وتوثيق العلاقات بين شعوب دول حوار التعاون الآسيوي وخلق الفرص للجميع، بالإضافة إلى أن تكون في موقع متقدم بين أكثر المناطق في العالم تحقيقا لمتطلبات الاستدامة، وتطوير إدارة القطاع الخاص، خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق توسع في العمق للاستثمار والأعمال في القطاعات المحتملة.

وظل حوار التعاون الآسيوي منذ إنشائه يتطور من خلال بعدين رئيسيين، هما: الحوار المشترك حيث ظل وزراء الدول الأعضاء يجتمعون سنويا لمناقشة المستجدات في مشروع الحوار وقضايا التعاون الإقليمي وسبل تعزيز وتقوية الوحدة الآسيوية، فضلا عن مجالات التعاون والمشاريع المشتركة حيث اقترح العديد من البلدان في الوقت الحالي، أن يكون المحرك الرئيسي في 20 مجالًا من مجالات التعاون، مثل مشاريع الطاقة والزراعة والتكنولوجيا الحيوية والسياحة وتخفيف حدة الفقر وتطوير تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني والتعاون المالي.