الدوحة  - المكتب الإعلامي – 03 أبريل

اختتمت اليوم، ورشة العمل التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع "مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية" بالدوحة تحت عنوان"التزامات قطر بتقديم التقارير بموجب انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، أن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين يأتي في إطار اهتمامها المتزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تشكل خيارا استراتيجيا للدولة.

ونوه بأنه تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 ، وفي استراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى(2011-2016) والثانية (2018-2022)..مشيرا إلى أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست هذا الاهتمام.

وتناول السيد علاء الدين قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، خلال الورشة، المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير إلى اللجنة الفنية لحقوق الإنسان..وقال إن دولة قطر ستقدم تقريرها الأول في 21 أغسطس القادم أي بعد عام من انضمامها إلى اللجنة التي تأسست بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار إلى إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقعت عليه 172 دولة حتى فبراير الماضي ..موضحا أنه يتضمن العديد من الحقوق أهمها الحق في الحياة وفي الحماية من التعرض للتعذيب، وحظر الرق أو العبودية أو السخرة أو العمل الإلزامي، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية التنقل وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المساواة أمام القانون، وحقوق أخرى هدفها حفظ حقوق الإنسان.

وتناول المشاركون في الورشة الجوانب المختلفة للحقوق المتضمنة في العهد ووضعياتها في دولة قطر على الصعيد القانوني والتطبيق العملي، وتبادلوا الآراء بشأن أهم النقاط التي ينبغي التركيز عليها.