الدوحة – المكتب الإعلامي –  02 أبريل

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، ورشة عمل بعنوان "التزامات قطر بتقديم التقارير بموجب انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.

وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، إن قطر خطت خطوة مهمة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان والأفراد الخاضعين لولايتها، بانضمامها في مايو من العام 2018م إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر بين إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى رفع مستوى وعي المشاركين بالحقوق والضمانات المعترف بها في العهدين الدوليين المذكورين سابقا، إضافة إلى التزامات مختلف جهات ومؤسسات الدولة بموجب العهدين الدوليين.

من جهته قدم الأستاذ علاء الدين قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، شرحا وافيا عن التزامات قطر بتقديم التقارير بموجب انضمامها إلى العهدين الدوليين المذكورين.

وأشار إلى أن هذين العهدين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وطبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن العهدين نشرا في الجريدة الرسمية لدولة قطر بموجب مرسومين أميريين وبذلك أصبحا جزءا من القانون الوطني.

وتختتم الورشة جلساتها غدا الأربعاء، وتتناول الحقوق والضمانات المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك تقديم التقارير، كما تتطرق الورشة إلى المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بموجب هذا العهد الدولي.