دولة قطر تعلن عن مساهمتها بـ100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري

دولة قطر تعلن عن مساهمتها بـ100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري

بروكسل – المكتب الإعلامي - 14 مارس

أعلنت دولة قطر عن مساهمتها هذا العام بمبلغ مائة مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر أمام مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة اليوم، أن دولة قطر أوفت بكافة ما تعهدت به سابقا خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين، ودعمت احتياجات الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية، وعلى مدى ثمانية أعوام، بما ناهز ملياري دولار، بالتنسيق مع شركائها من الدول المانحة والوكالات العالمية والأممية المتخصصة.

وقال سعادته إن دولة قطر شريك يعول عليه، ولن تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأشقاء السوريين، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، ووفقا للقانون الدولي.. مشددا على أن تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب السوري الشقيق يتطلب من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة واتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 المتعلق بتسهيل وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وإلى اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والمضيفة وتوفير الإعانات والدعم المالي اللازم لها.

وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قائلا: "من المؤسف أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في عام 2011، ونحن لا نستعرض سوى أرقام وحقائق مفزعة، مما يؤكد أن الدمار هو العنوان الرئيسي لما يجري في سوريا، فأعداد القتلى تجاوزت 500 ألف، علاوة على وجود ما يقارب 12 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ، ويوجد دمار هائل في الممتلكات والبنى التحتية في أغلب مناطق سوريا".

وقال إنه "على الرغم من الجهود المبذولة على المسارين السياسي والإنساني لمشهد الصراع في سوريا إلا أنهما لم يغيرا كثيرا من الواقع الذي يكشف عن استمرار اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي يرتكبها يوميا بحق مواطنيه".

وطالب سعادته المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الجنائية الدولية "في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري للقانون الدولي الإنساني، التي توثقها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

كما أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عقد هذا المؤتمر وعلى جهودهما المقدرة تجاه الأزمة السورية والوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة.