المركز الإعلامي

نيويورك - المكتب الإعلامي - 22  أكتوبر 2018

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز المنظومة الإنمائية المتعددة الأطراف، وذلك اتساقا مع مواقفها بدعم أجهزة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (25) المعني بـ " الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية: التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية"، الذي ألقاه السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السيد منصور عبدالله المحمود إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، أكدت على أهمية تنشيط الشراكة العالمية، على أساس روح من التضامن العالمي المعزز، وعليه، بات التعاون الدولي يشكل الوسيلة الأمثل لتلبية متطلبات هذه الاتفاقات التاريخية، وما تشكله من رغبة صادقة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات شاملة مفضية للتحول، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التحويلية والتي تعهدت بعدم ترك أحد خلف الركب، تطلبت إدخال تغييرات لا تقل أهمية على منظومة الأمم المتحدة الإنمائية ، مشيدا في هذا الصدد برؤية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إعادة تنظيم المنظومة الإنمائية، لضمان قدرتها على دعم جهود الدول الأعضاء في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد على أهمية مسألة إعادة تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين كون ذلك أحد أهم عناصر إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وعليه، فإن توفير التمويل يشكل أداة حاسمة الأهمية للنجاح في هذا المسعى، مشددا على أهمية الاستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، بوصفه الأداة الرئيسية لجعل الأنشطة التنفيذية أقدر على دعم البلدان في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة 2030 بطريقة متسقة ومتكاملة.

ولفت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أقرت بالدور الهام للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ، كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المندرج في إطار هذا البند، إلى أن هناك توافق آراء متزايد في كامل منظومة الأمم المتحدة على أن التعلم فيما بين بلدان الجنوب، وتنسيق السياسات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا فيما بينها، هي وسائل فعالة للإسراع بتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر الخارجية حيال تعزيز مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، فإن دولة قطر تولي أهمية بالغة لترسيخ التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن دولة قطر كجزء من المنظومة الدولية، ملتزمة بالعمل الجماعي، فقد أكدت استضافتها لقمة الجنوب الثانية في عام 2005 توجهاتها في هذا الإطار، حيث كانت قمة الدوحة محطة هامة تعكس المشاركة الفاعلة لبلادي في الجهود الجماعية المشتركة، كما استضافت دولة قطر المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية فيما بين بلدان الجنوب في العام 2014.

وأشار إلى أن دولة قطر تواصل القيام بدورها البارز والمتزايد أهميته في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية.

وأكد السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ،في ختام البيان، أن دولة قطر تتطلع للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سينعقد في بوينس آيرس في شهر مارس 2019، وفي قمة الجنوب الثالثة التي ستستضيفها حكومة جمهورية أوغندا في العام 2019، ولن تدخر أي جهد لتعزيز الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة الدولية.