المركز الإعلامي

نيويورك – المكتب الإعلامي - 12 أكتوبر

 أكدت دولة قطر التزامها بحماية وتعزيز حقوق الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأنها لن تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، وتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم وتعليمهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة "تحت البند 70، تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها"، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت السيدة مريم علي المولوي إن دولة قطر لم توفر جهدا لتقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة العنف ضد الأطفال، حيث ساهمت الدولة بدعم مالي لتنفيذ الدراسة العالمية المستقلة حول الأطفال المحرومين من حرياتهم.

وأضافت أن دولة قطر، وانطلاقا من اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الأطفال وخاصة في حالات النزاعات المسلحة وإيمانها الكبير بأهمية ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، قامت الدولة بتوقيع اتفاقية مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بتاريخ 28 سبتمبر 2018 لافتتاح مركز معني بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في المنطقة.

كما أكدت أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها من خلال اتخاذها لعدد كبير من الإجراءات التشريعية والتنفيذية في العديد من المجالات والقطاعات، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وسياسات الأسرة، والتي جاءت في مجملها ضمن تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، وبما ينسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.

وتابعت "وفيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال، قامت الدولة بتطوير نظام للكشف المبكر عن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وذلك من خلال زيادة عدد الإخصائيين الاجتماعيين في المدارس وتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال الاعتداء والعنف والإهمال التي يعاني منها الأطفال، وتطوير برنامج توعية للطلاب حول العنف والحماية منه، وتوفير خط هاتفي ساخن للمدارس للإبلاغ عن حالات العنف، كما تنفذ مؤسسة حمد الطبية برنامجاً يتعلق باكتشاف حالات العنف المشتبه بها والتبليغ عنها بالإضافة إلى تقديم رعاية للأطفال الذي يعانون من الإساءة وتعزيز بيئة آمنة للطفل في المنزل. كما يضطلع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) وهو أحد منظمات المجتمع المدني بأنشطة توعية في المدارس لتطوير مهارات المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين للكشف المبكر عن تسلط الأقران ومواجهته.

وشددت المولوي على أن مسألة حماية الحق في التعليم تحظى باهتمام كبير في تنفيذ سياسة قطر في مجال التعاون الدولي وفي برامجها التنموية والإغاثية، وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر بأن التعليم يعتبر "مفتاح التنمية" وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم الأطفال، وبناء على قناعتها بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب الظروف الطارئة.

وأضافت "وقد تمكنت الدولة من تحقيق إنجازات عديدة في هذا الميدان بالتعاون مع شركاءها في المجتمع الدولي، حيث تمكنت مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ بالشراكة مع منظمة /اليونيسيف/ وأكثر من 80 شريك عالمي من توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة والفقر والكوارث الطبيعية. كما قدمت الدولة مؤخراً دعماً بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي لمنظمة /اليونيسيف/ لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن الشقيق من أجل الحد من انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه الملوثة، مثل الكوليرا وغيرها، والذي من شأنه إنقاذ حياة الالاف من الأطفال في اليمن".

وأشارت السيدة مريم المولوي إلى أن "التقارير المعروضة أمامنا اليوم تتضمن العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة، ومنها التقدم الكبير فيما يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له، الذي أشارت له الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في تقريرها السنوي، والذي يدعونا للتفاؤل ويستحق الثناء".. مؤكدة أن هذا التقدم يؤكد أهمية الاستمرار بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا المجال من اجل تحقيق الغاية الثانية من الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة، بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.