نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : تطورات سوريا تستدعي مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : تطورات سوريا تستدعي مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة

نيويورك – المكتب الإعلامي - 27 سبتمبر

 قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،إن ما تشهده سوريا من تطورات وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية ، يستدعي مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة .

جاء ذلك في بيان لسعادته أمام المناسبة الخاصة على هامش المناقشة العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 .

ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر أوفت بمساهمتها البالغة مليون دولار للآلية الدولية بالكامل . وشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المادي للآلية . وحث على الوفاء بالتعهدات الطوعية ومواصلة تقديم الدعم اللازم مستقبلا.

وقال إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 . مؤكدا أن "العدالة جزء أساسي من الحل المستدام ".

وأضاف سعادته "لكن يتأكد لنا يوما بعد يوم أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة هذه المسألة من قبل مجلس الأمن".

وشدد على ضرورة إعادة التأكيد على الحاجة القصوى إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تعزز الجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح الحل والانتقال السياسي والتوافق الوطني.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "ما نشهده في هذا الوقت من تطورات في سوريا وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية يستدعي منا مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة ولضمان تفعيل دور الآلية الدولية ".

ورأى أن نجاح الآلية الدولية المحايدة والمستقلة يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي من قبل الدول وانعكاس ذلك على أرض الواقع. وحث الدول الأعضاء على التعاون مع الآلية، بما في ذلك تقديم المعلومات والأدلة التي في عهدتها.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقيام الآلية الدولية وفق ولايتها بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بغرض تبادل المعلومات والأدلة. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الآلية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بغية توثيق الانتهاكات.

كما رحب بتوقيع الآلية بروتوكولًا للتعاون مع 28 منظمة في أبريل الماضي في لوزان، بهدف تحديد توجيه المشاركة والتفاهم بين الآلية وتلك المنظمات، وهو ما سيساهم في تعزيز الهدف المشترك المتمثل في ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا.

وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل نشاط الآلية الدولية والتوصل إلى نتائج ملموسة بما يساهم في تحقيق العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا.