بروكسل – المكتب الإعلامي - 17 يوليو

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تضافر جهوده من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمة في الصومال الشقيق حتى يتمكن من الحفاظ على سيادته وتحقيق المصالحة الوطنية، منوهة بالجهود والخطوات الملموسة التي قطعها الصومال على جميع الأصعدة لما فيه مصلحة الشعب الصومالي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في منتدى الشراكة الدولي حول الصومال، الذي بدأ أعماله اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال سعادته: إن "المشاركة الواسعة من المجتمع الدولي في هذا المنتدى تؤكد الإرادة الدولية المشتركة لإيجاد حلول جذرية للأزمة الصومالية، حتى يتمكن الصومال من الحفاظ على سيادته، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإحلال الأمن على أراضيه، وبناء مؤسساته، وتوفير العيش الكريم لأشقائنا الصوماليين، ولن يكون هذا ممكنا دون تضافر جهود المجتمع الدولي".

وأضاف: "للبناء على الزخم الذي تحقق، لابد من أن نستمر في تقديم المبادرات لدعم الصومال والوفاء بالتعهدات واحترام سيادة الصومال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان وفقا للقانون الدولي ووفق الإعلانات السياسية الصادرة في هذا الشأن، وتقديم الدعم الكامل في مجال مكافحة الإرهاب الذي ندينه مهما كانت ذرائعه، وتوثيق التعاون بين الحكومة الفيدرالية وكافة ولاياته دون تهميش لأحد".

وأكد على أهمية زيادة الدعم المقدم للبعثة الإفريقية لحفظ السلام AMISOM وخاصة من قبل الأمم المتحدة، إعمالا للفصل الثامن من الميثاق.

ورأى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحديات التي يواجهها الصومال لا تقتصر على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والسلم الداخلي فحسب، بل تشمل الكوارث الطبيعية، ومن أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار، ولولا تكاتف الجهود الدولية وتفاني الجمعيات الخيرية والمدنية لكانت الخسائر البشرية مأساوية.

وأكد على مواصلة دولة قطر بذل جهودها الإغاثية، وتقديم المساعدات التنموية للصومال الشقيق وغيره من البلدان المنكوبة، متحملة بذلك مسؤوليتها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، ومؤمنة بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، هي عوامل مترابطة ومكملة لبعضها البعض، والطريق الأوحد لتجنب التطرف والعنف والإرهاب، وأن تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية والإصلاحات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يجب أن تسود وفقا لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة.

وقال سعادته: "لا شك أنه ومنذ الانتخابات الأخيرة سنة 2016-2017 وانتخاب الحكومة الجديدة بقيادة فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، قطع الصومال خطوات فعلية وتقدما ملموسا وإصلاحات على جميع الأصعدة، وتؤكد دولة قطر دعمها لجهود الحكومة وتعاون الولايات، ونحث الجميع على المثابرة في هذه الجهود لما فيه مصلحة الشعب الصومالي".

وأوضح أن ثقة المجتمع الدولي في مستقبل واعد للصومال تتأكد من خلال حجم المساعدات التي تم استعراضها خلال هذا المنتدى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبلدان الصديقة، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المانحون بتخصيص هذا الدعم الهام، ونعتز بأن تكون دولة قطر ضمن أهم هؤلاء المانحين.

وقال إن "دولة قطر على اتصال وثيق ودائم مع الحكومة الصومالية والبعثة الأممية في مقديشو، كما نعتز بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي بمختلف مؤسساته، بالإضافة إلى البلدان المجاورة والصديقة لتنسيق وتوحيد الجهود بما يخدم أهدافنا السامية".

وأشار سعادته إلى أن دعم دولة قطر للصومال للفترة 2010- 2017 من القطاعين الحكومي وغير الحكومي تجاوز مبلغ 200 مليون دولار أمريكي، كما أعلنت دولة قطر في نوفمبر 2017 عن حزمة دعم بمبلغ 200 مليون دولار إضافية لدعم مشاريع الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وكذلك البنية التحتية كمشاريع الطرقات التي تربط المدن وتدعم الاقتصاد بربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ وذلك لتشجيع المجتمع الدولي على تقديم مشاريع تنموية مماثلة لتنمية الاقتصاد والتبادل التجاري، وأنه يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع حكومة الصومال.

وقال إن حكومة دولة قطر، ممثلة في وزارة الخارجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أطلقت حملة تبرعات أهلية في أوائل شهر يونيو 2018 (خلال شهر رمضان الكريم) والذي يعتبر شهر العطاء والمحبة، وذلك لنجدة الشعب الصومالي.. منبها إلى أن كافة أشكال الدعم تتم عبر القنوات الرسمية بين البلدين وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة العالمية والحكومة الصومالية.

وركز على أنه انطلاقا من مبدأ التكامل ودعم جهود الحكومة لبسط الأمن والسلم ودفع عجلة التنمية في البلاد، فسيكون من الهام التركيز في المرحلة المقبلة على دعم الولايات الفيدرالية، لتطوير البنية التحتية المحلية مثل الطرق والأسواق والمباني الإدارية والطاقة الشمسية وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وبالتنسيق مع الحكومة الفدرالية.

وجدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، الشكر والتقدير لجميع الدول والهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في هذا المنتدى وسعيهم الدؤوب والمتواصل في الوقوف إلى جانب الصومال الشقيق لإنهاء أزمته التي طال أمدها وتحقيق الأهداف المنشودة في أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.