قطر

أولان باتور – المكتب الإعلامي - 04 يوليو

أكدت دولة قطر أنها لن تدخر جهداً في الشراكة العالمية للتصدي لمخاطر الكوارث على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددة على أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث يعتبران من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية.

جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام المؤتمر الوزاري الآسيوي للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد في العاصمة المنغولية

/ أولان باتور/ ، والتي أشار فيها إلى الأهمية التي توليها دولة قطر لقضايا التنمية المستدامة كونها ركيزة من ركائز رؤيتها الوطنية 2030.

ونوه سعادته بدعم دولة قطر لـ "إطار عمل سنداي" للحدّ من مخاطر الكوارث الذي تم إقراره في مدينة / سنداي/ اليابانية للفترة من (2015 2030) وأهدافه السبعة المتعارف عليها، لافتاً إلى إيلاء دولة قطر بالغ الأهمية نحو تعزيز الشراكة مع الوكالات المتخصصة في مجال التنمية وبناء القدرات الوطنية بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR).

ونبه إلى أن تفاقم التدهور البيئي والكوارث الطبيعية بشكل متصاعد يزيد من حركات اللاجئين والهجرة القسرية حول العالم وهو ما يبعث القلق الشديد لدى المجتمع الدولي، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب تعزيز التعاون الدولي والتكامل، فيما بين الجهود السياسية والإنسانية والإنمائية، نظراً للأثر المباشر الذي تتركه هذه الظاهرة على مكتسبات التنمية.

وأشار سعادته إلى أن المؤتمر الوزاري المنعقد في أولان باتور، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في عدد الكوارث الطبيعية والتي خلفت مزيداً من الخسائر في الأرواح والممتلكات، مضيفاً "تعد الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها كبيرة جداً، لذا فإن الحد من الكوارث لا يخص فقط المجال الإنساني أو البيئي فحسب ولكنها تعيق بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يوجب علينا مواصلة الجهود للتصدي لمخاطر الكوارث، وأن نعزز من قدرتنا على التكيف والتأقلم معها، لكي يكون لدينا الاستعداد والجاهزية لمواجهتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهداً متوازناً بين قطاعات التنمية الثلاث "الاجتماعية والاقتصادية والبيئية" شريطة تضمين الخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب بالاعتماد على بنية وتشريعيات اقتصادية موائمة مدعومة بالموارد ومراعية للجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجياتها.

واستعرض سعادته في كلمته التشريعات والقوانين التي سنتها دولة قطر في هذا الإطار والترتيبات المؤسسية الوطنية المنشأة كاللجنة الدائمة للطوارئ، والتي تراعي التوسع الحضري والمدني وكل معايير الأمن والسلامة بمستويات عالمية وقياسية، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية للعمل في حقل الإنقاذ والإغاثة، وذلك لضمان سلامة كل من يقيم على أرض دولة قطر.

وأفاد بأن دولة قطر أنشأت "اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية" في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، ودشنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والصراعات، مبيناً أن دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه المساعدات للإغاثة والمشروعات الإنمائية.

وأعرب سعادة السيد المريخي، في ختام كلمته ، عن ثقته في نجاح المجتمع الدولي من خلال الجهود المبذولة في التصدي لمخاطر الكوارث الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات المُلحة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري افتتحه دولة السيد خوريلسوخ أوخنا رئيس وزراء منغوليا، ويشهد مشاركة عدد من وزراء الدول الآسيوية، إضافة إلى حضور سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر غير المقيم لدى منغوليا.