قطر

جنيف – المكتب الإعلامي - 03 يوليو

أكدت دولة قطر، أن أسوأ أشكال العنصرية والتمييز العنصري ، هي التي تنتج عن قرارات حكومية وسياسات دول والتي تشكل تمييزا قانونيا ومؤسسيا يستند إلى قرارات رسمية تنفذ بقوة القانون من قبل جميع مؤسسات الدولة .. داعية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط على دول الحصار لإنهاء التدابير القسرية التي فرضتها على دولة قطر ومواطنيها قبل عام ووقف الانتهاكات المترتبة عليها ومحاسبة المتسببين فيها وتعويض الذين تضرروا منها .

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة ال38 من مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة النقاش العام تحت البند(9) المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتنفيذ إعلان وبرنامج ديربان ، والذي أوضح خلالها أن ما حدث بالضبط بالنسبة للتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها قبل عام ، استهدفت ، الأفراد فقط على أساس جنسيتهم القطرية، أو صلتهم بدولة قطر، وبذلك صُنفت، من قبل البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، على أنها تدابير تمييزية وغير متناسبة، ترتبت عليها انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان.

ونبه سعادة السفير بأن مصداقية مجلس حقوق الإنسان وآلياته تعتمد بشكلٍ رئيسي على سرعة تصديه للانتهاكات بشكل فاعل، قائلا "لذلك عندما تحدثنا عن اختصاص المجلس وآلياته وضرورة تدخله العاجل للتصدي للانتهاكات التي صاحبت الحصار والتدابير القسرية، كان بسبب أن وقف هذه الانتهاكات لا يمكن أن يكون مرهوناً بإيجاد حل سياسي للأزمة كما تدعي دول الحصار.

وأوضح المنصوري بأنه بالرغم من دعم قطر الكامل للوساطة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة، إلا أن الأسر التي تشتتت، والطلاب الذين فقدوا حقهم في التعليم، والمواطنين الذين حرموا من ممتلكاتهم، وغيرهم من الذين تضرروا بسبب هذه التدابير العنصرية الجائرة لا يمكنهم انتظار الحل السياسي.

وأشار سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف ، إلى أن دولة قطر قدمت شكاوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، كما أقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد التدابير التمييزية التي اتخذتها دولة الامارات.