قطر

نيويورك - المكتب الإعلامي - 25 يونيو 

 جددت دولة قطر التأكيد على أن الأزمة المُفتعلة التي تتعرض لها دولة قطر والحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية والظالمة هي تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي أو أحكام ميثاق الأمم المتحدة أو مبادئ حسن الجوار، ولا تراعي أهمية تماسك الدول والشعوب الشقيقة والحفاظ على المنظومات الإقليمية الهامة كمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت أن هذه الأزمة الغريبة عن قيم شعوب المنطقة والتي تُضر بحالة الوئام التي تعيشها عبر التاريخ تمثل نواة لتهديد أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية البالغة الأهمية للعالم وتترك آثارا مكلفة على السلم والأمن الدوليين، كما جددت التأكيد على دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة الخليجية، معربة عن وتقديرها لجهود الدول الشقيقة والصديقة والتزامها بالوساطة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر الأمم المتحدة في اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي دعا إلى عقده رئيس مجلس الأمن سفير روسيا رئيس المجلس لهذا الشهر حول "صون السلم والأمن الدوليين: استعراض شامل للوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقالت سعادتها "إن هذه الأزمة قد ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي. فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر وتبعها أكاذيب بُنيت عليها الأزمة المُفتعلة، بيّنَت خطورةَ استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول، ودعت إلى الاهتمام باستقصاء أوجه التهديدات التي تتعرض لها الدول والمجتمعات في هذا المجال وكيفية الحفاظ على الأمن السيبراني.

وتابعت سعادتها، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني ولعقود طويلة من نزاعات وأزمات تترك آثارا خطيرة ومستمرة على أمنها واستقرارها علاوة على آثارها الإنسانية الباهظة التي تحملتها شعوبها على نحو يعجز عنه الوصف، وهو ما يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن الدوليين كرّس هذا المجلس الموقر جهودا كبيرة لمواجهتها، مشددة على وجوب نظرة شمولية لبحث طبيعة هذه النزاعات والأزمات وأسبابها والعوامل التي قد تؤدي إلى تسويتها.

وجددت سعادة الشيخة علياء التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى التصدي لهذه الأزمات القديمة والمستجدة، وأن ذلك يتطلب إدراك ومعالجة أسبابها الجذرية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتنموية الأساسية لشعوب المنطقة وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وبثّ الأمل للشعوب في المستقبل وخاصة للشباب لحمايتهم من التطرف والعنف. كما شددت على الأهمية البالغة لتعزيز المنظومات والآليات الدولية والإقليمية للأمن الجماعي وتسوية المنازعات بالسبل السلمية وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت سعادتها أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يوجب احترام القانون الدولي والالتزام بالميثاق واحترام حقوق الإنسان والنأي عن أية سياسات تُفاقِم من حالة عدم الاستقرار وتقوّض الأمن الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق أوضحت سعادتها، أن السياسة الخارجية لدولة قطر تسعى للحفاظ على السلم والأمن، وتسوية النزاعات والخلافات بالسبل السلمية والحوار، والعمل الجماعي البناء، وعلاقات حسن الجوار، مضيفة أن من الركائز التي لا بد من الاستناد إليها لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة الالتزامُ بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الودية بين الدول وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. هذا بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأزمات.

كما جددت المندوب الدائم لدولة قطر الأمم المتحدة الدعوة إلى بذل جهود جماعية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف، واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على الجماعات الإرهابية واستئصالها وضمان عدم عودتها أو ظهورها بأشكال مختلفة. وقالت إن ما يستلزم ليس العمل العسكري والأمني فقط، بل اتباع نهج شامل يتصدى لفكر وخطاب هذه الجماعات، وأساليب تجنيدها للشباب.، مضيفة أن هذا النهج هو ما تسير عليه دولة قطر في مبادراتها الدولية المعروفة الداعمة للتعليم وتوظيف الشباب.

وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر التي ما فتئت أن تقدم المبادرات لدعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات ومنها دعم ولاية مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين عازمة على المضي قدما في دعم كافة الجهود لوضع حد للنزاعات والأزمات وتسويتها بالسبل السلمية والعمل وفق نص وروح ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إلى دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في القمة الأخيرة للأمن في ميونخ إلى إنشاء نظام إقليمي يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، استشعارا بالمخاطر المحدقة بالمنطقة وحاجة شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام بيانها أكدت سعادة الشيخة علياء أن دولة قطر لن تتوانى عن المساهمة في كافة الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أنها سنواصل سياسة الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة