المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي –  26 أبريل

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020، تتمثل في إزالة الأسلحة النووية بشكل تام باعتبار ذلك الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستعمالها، مشيرة إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها 122 دولة العام الماضي تعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع توجهات دولة قطر الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية.

وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا ،في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المعقودة في جنيف حالياً، إلى أن الوضع الدولي الراهن أصبح شديد الخطورة والتعقيد بسبب تفاقم الأزمات الدولية والإقليمية مع ترسخ الاعتقاد في عدة دول بدور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، مما يزيد من احتمال وقوع حادث نووي كارثي في ظل هذا التوتر العالمي.

وأضاف أن هذه التطورات السلبية تستدعي تبني مبادرات وخطوات من الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف تخفف من حدة هذا التوتر، وتعيد الثقة بالعمل الدولي المشترك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، حيث يظل ميدان نزع السلاح النووي والسيطرة على سباق التسلح أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

ولفت سعادته إلى أنه " على الرغم من مرور 50 عاماً على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والجهود الأممية المبذولة، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تقدم ملموس في الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك بسبب الطبيعة التمييزية للمعاهدة، حيث ازداد مؤخراً تطوير الأسلحة النووية في العديد من الدول النووية بدلاً من التخلص الكامل منها، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لرفض هذه الأسلحة والتحذير من خطورتها على الإنسانية ".

وأوضح أن هذا الأمر انعكس بوضوح خلال مؤتمر الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الذي عقد لأول مرة في أوسلو عام 2013، وأصبح بعد ذلك تقليداً سنوياً يعقد في عدة دول، بسبب عواقب هذه الأسلحة الوخيمة والمخاطر المرتبطة بها على الإنسانية، والتي باتت تشكل قلقاً عالمياً، ولكنها أصبحت في ذات الوقت قوة دافعة في مناقشات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف.

واستعرض سعادته جهود دولة قطر ومساهماتها في الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية، وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تعد من بين الدول المتبنية للتعهد النمساوي المعني بالآثار الإنسانية الناجمة عن الأسلحة النووية، وتتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في كافة الجهود الدولية الرامية لحظر الأسلحة النووية والقضاء عليها وإقامة عالم خال من هذه الأسلحة.

وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الشرق الأوسط، لفت سعادته إلى أن دولة قطر تؤكد على أهمية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مدروس، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والأمان النووي والإشعاعي لدول المنطقة.

كما تناول جهود دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وأشار في هذا الخصوص الى انضمامها لجميع معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية) والأسلحة المحرمة دوليا ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتوقيعها اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009، ومصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ثم انضمامها لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003، ومصادقتها على هذه الاتفاقية عام 2014، فضلا عن مصادقتها على اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي.

وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ،في ختام بيانه، إلى جهود دولة قطر الدؤوبة للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تلك المعاهدات، من خلال ما سنته من تشريعات وطنية ومنها إصدار قانون خاص بحصر ومراقبة المواد النووية من أجل إحكام الرقابة على المواد النووية وكيفية التعامل معها، وذلك بغية منع وصولها لأيدي الخارجين عن القانون واستخدامها في تصنيع أسلحة نووية.