قطر وسنغافورة تؤكدان على أهمية اللجنة العليا المشتركة

قطر وسنغافورة تؤكدان على أهمية اللجنة العليا المشتركة

الدوحة  - المكتب الإعلامي - 15 أبريل

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الأول لآلية رصد التنفيذ التابعة للجنة العليا القطرية - السنغافورية المشتركة.

  ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب السنغافوري سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية.

  في بداية الاجتماع، أكد الجانبان على النتائج الإيجابية لزيارة الدولة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية سنغافورة في أكتوبر 2017، التي أسفرت عن توقيع سبع اتفاقيات ثنائية، ورحبا بتعزيز التعاون الثنائي في كافة القطاعات.

  وأشار وزيرا الخارجية، حسب بيان مشترك في ختام الاجتماع، إلى أهمية اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد تيو تشي هين نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة، باعتبارها منصة شاملة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

  وأبدى الوزيران ارتياحهما للتقدم المحرز في تفعيل عمل آلية رصد التنفيذ خلال الستة أشهر الأولى من إنشائها في سنغافورة في أكتوبر 2017 تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة، واتفق الجانبان على إطار عمل يعزز آلية الشراكة بين حكومتي البلدين، والشراكة أيضا بين دوائر الأعمال، والشراكة كذلك بين دوائر الأعمال والحكومة، من أجل المنفعة المتبادلة.

  واستعرض الجانبان طبيعة عمل اللجان الفنية الست التي تم تأسيسها ضمن اختصاص الآلية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن والاستدامة والأعمال والقانون والتنمية الاجتماعية، ورحبا بالتعاون القائم بين ممثلي البلدين، واعتبرا أن هذا التعاون سيساهم في تبادل وتسهيل عملية الاتصال المباشر والمتابعة المباشرة بينهما.

  ورحب الجانبان باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة (مثل الاتفاقية الثنائية في الاستثمار)، والتي تعنى بتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

  ونوه الجانبان إلى المخرجات الإيجابية لاجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في الدوحة ، وترتب عليه عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والتباحث حول عدد من الاتفاقيات ومنها:

- زيارة وفد اتحاد الأعمال السنغافوري إلى الدوحة والتي تهدف لتعزيز التعاون التجاري تزامنا مع عقد هذا الاجتماع.

- عقد غرفة قطر ومجلس الأعمال السنغافوري اجتماعا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كلا البلدين في الربع الأخير من العام الجاري.

- استكشاف مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية و:Enterprise Singapore الفرص في مجال التكنولوجيا المالية في أسواقهما.

- موافقة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وEnterprise Singapore على مشاركة خبرات جمهورية سنغافورة  في إدارة الشبكة الذكية مع "كهرماء".

- عقد الاجتماع التاسع لفريق العمل المشترك بين وزارتي داخلية البلدين في وقت لاحق من هذا العام.

  وتطلعت وزارة العدل بدولة قطر ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمناقشة التعاون القانوني والأنشطة المتعلقة به، على النحو المتفق عليه في مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومتي البلدين.

  ورحبت جمهورية سنغافورة باستكمال دولة قطر لكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة، وتطلع الجانبان إلى إدخال المذكرة لحيز النفاذ، وعلى ضوئها إقامة ورش العمل والدورات التدريبية.

  واتفقت وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة على عقد المنتدى المشترك القادم في الربع الثاني من عام 2019 لغاية استكشاف خطة عمل للتعاون الثنائي.

  وتبادل المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية سنغافورة وجهات النظر بشأن البرامج المشتركة، حيث وافق الجانب السنغافوري على استضافة زيارات دراسية لمسؤولين من وزارة الخارجية القطرية في عام 2019.

  واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار لجان العمل الفنية التابعة لآلية رصد التنفيذ لأجل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في جميع المجالات ،  وأعربا في ختام الاجتماع، عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة في جمهورية سنغافورة.