المركز الإعلامي

فيينا – المكتب الإعلامي – 09 أبريل

بدأت هنا اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء بعنوان "مضافرة الجهود من أجل تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة" وتشارك فيه دولة قطر بوفد يترأسه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء كأحد مخرجات "إعلان الدوحة" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في شهر إبريل من العام 2015.

وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر يومين، على أن النجاح المؤزر الذي حققه المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في قطر في إبريل 2015 والذي تكلل بإصدار الإعلان السياسي للمؤتمر "إعلان الدوحة"، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" توجيهاته للمسؤولين في دولة قطر بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة من خلال برنامج عالمي يهدف الى مساعدة الدول وبالذات منها الدول النامية.. بالإضافة الى تنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتحويلها الى واقع ملموس على الارض بما يعزز المسيرة الانسانية في تصديها للجريمة المنظمة وبناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وشفافة ومكافحة الفساد وتحصين الشباب وتنفيذ اهداف خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد أطلقت في نوفمبر 2015 وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة.. مؤكدا على أنه أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، وتضمن البرنامج أربعة أركان اولها نزاهة القضاء، ثم منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، واعادة تأهيل السجناء، والتعليم من أجل العدالة.

وأعرب سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني عن سروره باجتماع هذه النخبة الجليلة من اصحاب المعالي رؤساء السلطات القضائية والمحاكم العليا للاحتفال بمناسبة إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء..مؤكدا على أن هذه الشبكة هي أحد أبرز النجاحات التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة وهي تمثل الصورة الاكثر اشراقا للتعاون الدولي، حيث تتوحد جهود المؤسسات القضائية في اطار المصلحة الانسانية المشتركة.

وقال سعادته "لقد اوضح تقرير الامين العام للأمم المتحدة المقدم الى الدورة /27/ للجنة منع الجريمة التي ستعقد في الشهر القادم، تفاصيل عن إسهامات برنامج نزاهة القضاء المنفذ ضمن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة في تنسيق وتوحيد جهود القضاة في العالم حول هدف نزاهة القضاء.. مضيفا بأن الأمين العام للأمم المتحدة ذكر ان البرنامج استطاع الوصول الى اكثر من اربعمائة قاض وجهة معنية اخرى بقطاع القضاء بما مجموعة 155 بلدا، كما استفاد 340 قاضيا من 177 بلدا من انشطة متعددة لبناء القدرات.

كما اعرب سعادته عن الفخر بكون انشطة نزاهة القضاء والتي تكللت بإطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء ساهمت بشكل فعال في تعزيز القيم العليا للإنسانية وعززت اتفاقية مكافحة الفساء ومبادئ بانجلور حول السلوك الانساني.

ونبه سعادته إلى ان "اطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء يفرض علينا ان نبذل جهودا مضاعفة لضمان تحقيق الشبكة كامل أهدافها وايضا لضمان ديمومة هذه الشبكة"، مؤكدا ان دولة قطر بصفتها الدولة المانحة تتعهد ببذل كل ما هو ممكن من اجل تحقيق هذين الهدفين، وذلك ايمانا منها برسالتها في تعزيز العمل الدولي والاقليمي المشترك، والتفاعل والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول والمجموعات الاقليمية لخدمة الانسانية جمعاء.

من جهته قال سعادة الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس اللجنة المشتركة بين دولة قطر والامم المتحدة لمتابعة تنفيذ مشاريع إعلان الدوحة 2016-2020 والمنبثق عن مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته الدوحة في 2015، انه على ضوء اللجنة المشتركة بين دولة قطر ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا كممثل عن الامم المتحدة تم رفع تقرير إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي تولى رئاسة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتمت الموافقة على دعم برنامج لمدة خمس سنوات حتى عقد المؤتمر القادم الرابع عشر للجريمة في عام 2020 في كيوتو باليابان وتم الارتكاز على أربع ركائز أساسية وهي نزاهة القضاء ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة من أجل مكافحة الجريمة واعادة تأهيل السجناء والتعليم من أجل العدالة.

وأضاف انه وكمخرجات لإعلان الدوحة وذلك المؤتمر الثالث عشر، ينعقد في فيينا اليوم ولأول مرة في تاريخ الامم المتحدة اجتماع يضم رؤساء المجالس القضائية منذ تشكيل الامم المتحدة.

واشار الى أن نزاهة القضاء تمثل محورا اساسيا خاصة أن المادة 11 من اتفاقية مكافحة الفساد تنص على دور القضاء في مكافحة الفساد ويجب على ضوء ذلك أن يكون دور الجهاز الذي يكافح الفساد بعيدا عن الفساد.

وأوضح انه على مدى العامين الماضيين تم عقد اجتماعات تحضيرية في مختلف القارات الخمس وكانت الركيزة الاساسية مبادئ بنغولور، كما تم اجراء استفتاء شارك فيه حوالي 4 آلاف قاض في العالم للوصول الى الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم اليوم تدشينها كأحد مخرجات إعلان الدوحة.