قطر

باريس – المكتب الإعلامي  - 06 أبريل

شاركت دولة قطر في المؤتمر الاقتصادي من أجل التنمية في لبنان /سيدر/ الذي انطلق اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال المؤتمر، إن لدولة قطر موقفا مبدئيا وثابتا حول قضايا الشراكات التنموية في المنطقة العربية، مشيرا إلى إسهامها بشكل متصل في تقديم كافة أشكال الدعم التي يمكن أن تسهم في استدامة التنمية في دول المنطقة.

وأوضح أن دولة قطر كانت دوما وأبدا تدعو إلى تقديم الدعم المستحق للبنان وشعبه، لافتا إلى أنها أسهمت في ذلك حين قانت بإعادة بناء قرى بأكملها إثر العدوان الاسرائيلي على لبنان في عام 2006، كما قامت بتشييد البنى التحتية وإعادة إعمار الكنائس والمساجد التي دمرتها تلك الحرب الغاشمة، وهي ما تزال تواصل هذا الدعم من خلال حزم مختلفة من أشكال الاستثمار في لبنان، وتقديم المساعدات الاقتصادية والانسانية التي تساعد في تمكين هذا البلد من تجاوز الصعوبات التي يمر بها.

وبين سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أن جملة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مؤخرا الحكومة اللبنانية وإعادة هيكلة البنى الاقتصادية وتحديد الأولويات لعمليات النمو التي أشاد بها صندوق النقد الدولي، تعتبر عاملا محفزا لكي تقوم كل دول العالم والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والعربية بزيادة دعمها للمسار الاقتصادي اللبناني الجديد، مبينا أن هذا المجهود " سيحقق إذا ما وجد الدعم الكافي له نموا اقتصاديا واعدا ويضمن عملية استدامة التنمية".

كما شدد على أن "دولة قطر ستسهم على نحو مقدر في دعم الخطة الاقتصادية اللبنانية الجديدة تأكيدا منها على موقفها الثابت في دعم لبنان بما يمكنه من تحقيق التنمية المنشودة، وستنظر بإيجابية إلى الآليات والتسهيلات المقدمة".

وتابع الأمين العام لوزارة الخارجية "إذ أننا ندرك أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي بلبنان في استقرار واستتباب الأمن في المنطقة بأسرها، فإننا ندعو بإخلاص كافة المشاركين في هذا المؤتمر إلى تقديم الدعم إلى خطة التنمية في هذا البلد ، ويساورنا الأمل بأن يخرج هذا المؤتمر الهام بالنتائج المرجوة منه، وأن يحصل لبنان على الدعم الذي يستحقه".

واعتبر سعادته أن ما تشهده دول المنطقة من نزاعات وأزمات يعود بشكل رئيسي للعجز الذي تواجهه دول المنطقة في مسارات التنمية، وأن تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي في عدد من دول المنطقة كان نتاجا مباشرا للاختلالات الواسعة التي شهدتها عمليات التنمية في هذه الدول، مبينا أن ذلك "يحتم على الجميع إيلاء العناية الفائقة بدفع مسارات التنمية وتحقيق الرفاه الإنساني والاجتماعي لدول المنطقة وشعوبها، بما يحقق الاستقرار ويبعد شبح الاقتتال والنزاعات المسلحة والتوتر السياسي".

ولفت إلى أن لبنان ظل على مدى التاريخ جزءا أصيلا من المنطقة العربية، ومن وحدة نسيجها السياسي والاجتماعي، ولكنها ظلت أيضا تتسم بتميزها من خلال تنوعها وتجربتها السياسية والاجتماعية، وهي فرادة جديرة بالمحافظة عليها وإبقائها لكونها تمثل ذلك التداخل العميق بين ديانات وأعراق وثقافات متعددة تتعايش بتسامح جنبا إلى جنب، مشددا على أن تحقيق ذلك يستدعي ضرورة توفير كافة أسباب الدعم الاقتصادي والمالي التي تضمن استمرار هذه التجربة وتطورها على نحو دائم.

وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أيضا إلى الصعوبات الاقتصادية الواسعة التي واجهها لبنان خلال السنوات القليلة الماضية نظرا لما تشهده المنطقة من أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، الأمر الذي خلق ضغوطا متصلة على اقتصاده، وأثر على نحو مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، والقصور في الخدمات الاجتماعية، وإيجاد البيئة الملائمة التي تتيح له ايجاد سياسات اقتصادية فعالة تمكنه من زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية في جميع مجالاتها وعلى نحو خاص التنمية الاجتماعية التي تعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي.

وتقدم سعادته بالشكر للحكومة الفرنسية على تنظيمها للمؤتمر الاقتصادي من أجل التنمية في لبنان ، وعلى اهتمامها المخلص لاستقرار هذا البلد ورفعته، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ظلت على صداقتها الثابتة للجمهورية اللبنانية وللدول العربية بأسرها، مضيفا "نحن ننظر إلى الدور الفرنسي في المنطقة بكل تقدير، وندرك على نحو عميق هذا الدور الإيجابي والبناء إزاء كافة القضايا التي تهم دول المنطقة وفي مقدمتها الشراكات الاقتصادية ودعم عملية التنمية".