الدوحة – المكتب الإعلامي - 26 مارس

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن التعامل مع أزمة الخليج يتم على أنها "أزمة سياسية نشبت بين أشقاء، وأنه لا بد من حلها عن طريق الحوار البناء"، وذلك حسب التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

وأوضح سعادته أنه ومنذ بداية الأزمة كان موقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) واضحا لا غموض فيه، وهو أنه يجب مخاطبة العقل بلغة هادئة، وبمنطق سليم يؤدي إلى حل هذه الأزمة على نحو لائق، يعطي كل ذي حق حقه.

وقال سعادته في حوار مع مجلة الدبلوماسي التي ستصدر قريبا "لقد ظل سموه (حفظه الله) على هذا الموقف الثابت، ورفض بحزم الانسياق وراء أية مهاترات تؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه، وقد أكد سموه على ذلك مرارا وتكرارا، ذلك أن ما يربطنا بهذه الدول ليست مصالح فحسب، أو مجرد تبادل دبلوماسي، بل علاقات أخوة وقربى، ولا يمكن لنا أن نوجه أية إساءة إلى أشقاء تربطنا بهم عروة وثقى، وأيا كانت الإساءات التي وجهها البعض في دول الحصار ضد دولة قطر أو شعبها، فإننا على يقين أنها لا تمثل موقف أو رأي أشقائنا من شعوب تلك الدول، بل أيضا قد لا تمثل موقف عدد من المسؤولين فيها، وقد ظل مبدؤنا أن نواجه السيئة بالحسنة، فالإساءات تعمق من الأزمات ولا تؤدي إلى حلها.

وأكد سعادته أن مبدأ دولة قطر في هذا الأمر يقوم على أساس أن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل، وسيتم تجاوزها يوما ما، وسنضع حدا لها، وبالتالي فإنه لا يمكن لنا ولا نقبل على أنفسنا أن نسيء إلى من يمتون لنا بصلة الدم والرحم، ولا لغيرهم، فسياسة قطر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، تعلي من شأن الاستقرار والسلام والأمن والعلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب.

وشدد سعادة أمين عام وزارة الخارجية على أن دولة قطر حريصة أشد الحرص على بقاء مجلس التعاون، ولن تفرط فيه أيا كانت الأسباب، موضحا أن مجلس التعاون يجسد آمال وطموحات شعوب دول الخليج، ويكرس وحدتها، ويمثل أحد أهم أركان التضامن العربي، كما أنه يعتبر آلية الاندماج الخليجي والاعتماد المتبادل بين دوله.

وتابع سعادته قائلا "وإننا ونحن في عصر التكتلات الكبرى، لا يمكن لنا إلا أن نتمسك بمجلس التعاون الخليجي، بوصفه منظمة تعبر عن إرادة شعوب وحكومات دول المنطقة وتضمن مصالحها، وعلى أساس هذه الرؤية فإن مستقبل مجلس التعاون مرهون بإرادتنا كحكومات وشعوب، وإنه لا بد من تطويره والارتقاء بأدائه وبآليات نظم عمله ليصبح معبرا حقيقيا عن طموحات وتطلعات دوله وشعوبه.

وأضاف "إننا ندرك أننا جميعا غير راضين عن مستوى أداء مجلس التعاون حاليا، وأن أداءه خلال الأزمة لم يرق إلى مستوى المسؤولية، بل بالأحرى كان ولا يزال عاجزا ومشلولا، إلا أن هذا ليس سببا كافيا للادعاء بعدم جدواه، بل إن حالة العجز التي يعيشها حاليا هي مدعاة لنا جميعا لنقوم بتطوير عمله وهياكله، بما يكفل له في المستقبل امتلاك الآليات الفاعلة والنظم القادرة، التي تمكنه من درء نشوب مثل هذه الأزمات، بل بالأحرى العمل على منع حدوثها، أي بمعنى آخر، أن يكون مجلس التعاون أداة فاعلة للوقاية من الأزمات ومنع حدوثها.

وأكد سعادة الأمين العام خلال الحوار على وضوح موقف دولة قطر وإدراك العالم أن ما تروج له دول الحصار هو مجرد اتهامات مرسلة ومزاعم لا أساس لها، ولا تمثل فعليا جوهر الأزمة"، وقال "إن دول العالم أبدت تفهما عميقا لموقف دولة قطر، بل وفي بعض الأحيان، مساندة وتأييدا واضحين للموقف القطري، فبعد عشرة شهور من الأزمة تكشف كل شيء، وبدا الأمر واضحا للجميع، بما في ذلك تلك الدول التي انساقت لأسباب مختلفة ومتباينة لتأييد موقف دول الحصار، فقد قام عدد من هذه الدول بإعادة النظر في موقفها، وبدت الآن أقل استعدادا للمضي في تأييد دول الحصار".

وحول الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الحصار قال سعادة الدكتور الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، "لقد تم حصر معظم الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، ونسعى لاستكمال ما تبقى منها، وقد تم التكييف القانوني لأنواع هذه الأضرار، ووضعها في سياقها القانوني السليم الذي يتيح لأصحابها استرداد حقوقهم وفقا للاتفاقيات الخليجية والعربية، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن، واستنادا إلى ثوابت القانون الدولي"، لافتا إلى أن جميع القضايا وضعت وفقا لطبيعتها في إطارها القانوني الذي يمكّن أصحاب الحق من استرداد حقوقهم والحفاظ على مصالحهم دون أي خسائر تلحق بهم، مؤكدا أن كل ذلك تم إنجازه، وهو مدعوم بالوثائق والأدلة التي لا تقبل الدحض، وذلك من خلال توفير كل الأسانيد القانونية والمسوغات التي تحفظ للجميع حقوقهم دون نقصان، وتم تنسيق كل تلك الإجراءات مع مكاتب استشارية وقانونية دولية.

وأوضح سعادته أنه لا مناص من اللجوء إلى المحاكم للحفاظ على حقوق المواطنين القطريين، مؤكدا أن دولة قطر ستقوم باللجوء إلى مختلف المحاكم والهيئات الدولية المعنية بمثل هذه القضايا، كل على حدة وفقا لطبيعة القضية وأبعادها القانونية والإجرائية، كما أن دولة قطر اتخذت الإجراءات اللازمة قانونيا بالاتفاق مع أبرز المؤسسات القانونية ومع كبار المحامين الدوليين المتخصصين في مثل هذه القضايا، وفقا لطبيعة القضية ولظروفها، وقال "وبمقدور من يريد من المواطنين القطريين المتضررين أن يتوجه مباشرة إلى المحاكم المعنية ليقوم برفع القضايا التي تكفل له رد حقه".

كما تناول الحوار العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير الأداء والعمل الدبلوماسي ووضع القدس الشريف.