نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: أي حوار مع دول الحصار لن يكون على حساب سيادة قطر

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: أي حوار مع دول الحصار لن يكون على حساب سيادة قطر

الدوحة – المكتب الإعلامي - 19 فبراير

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أي حوار مع دول الحصار لن يكون على حساب سيادة دولة قطر.. مشددا على ضرورة أن يكون هناك اتفاق على مبادئ رئيسية لأي حوار، وتحصن هذه المبادئ بآلية واضحة لحل النزاعات.

وقال سعادته خلال عرضه للسياسة الخارجية لدولة قطر أمام مجلس الشورى، اليوم، إن دول الحصار خرقت كل مواد ميثاق مجلس التعاون، مؤكدا أهمية أن تكون هناك آلية واضحة لفض المنازعات وتكون ملزمة لجميع دول المجلس.

وتحدث سعادته عن ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر.. مبينا أنها ترتكز على بناء علاقات ودية مع دول العالم، وحماية مصالح الدولة، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وقضايا المستضعفين والعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين من خلال الالتزام بالقوانين الدولية، وتفعيل التعاون في أطر متعددة الأطراف في الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة، إضافة إلى الالتزام بالمواثيق الدولية والتنمية الدولية، وإيصال المساعدات الإنسانية القطرية إلى المتضررين في أي مكان حول العالم.

ووصف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأزمة المفتعلة المتمثلة في الحصار، بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث لدولة قطر وبأنها عملية غدر، وقال إن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" اتخذت قرارا استراتيجيا بأن تتعامل مع هذا الحصار بطريقة حضارية وقانونية، وترتقي عن مستوى دول الحصار في تعاملها مع الشعب القطري.

كما استعرض سعادته في سياق متصل مراحل الأزمة منذ بدايتها والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبينا أنه لا توجد أسباب فعلية للأزمة لكن ما تستهدفه هو أن تكون قطر تحت وصاية هذه الدول، لتوجه سياستها الداخلية والخارجية، وتستغل مواردها خدمة لمصالحها.

ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالدور الكبير الذي اضطلع به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساعيه الخيرة لحل الأزمة، مشيرا إلى أن دولة قطر رحبت بهذا الدور ودعمته.

كما أشار إلى الدور الذي اضطلعت به كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والقانوني لمواجهة تداعيات الحصار.

وفي إجابة عن سؤال بشأن استمرار عضوية قطر في مجلس التعاون، نوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن قطر لا تنوي الخروج من مجلس التعاون، وستظل تعمل من خلال هذا المجلس طالما هو باق "وإن أرادت دول الحصار الذهاب لإيجاد كيان آخر فلتذهب".

وقال إن قطر تعزز الآن تعاونها مع الدول الآسيوية، فضلا عن النظر للتعاون في أطر منظمات متعددة الأطراف بالإقليم للانضمام إليها والاستفادة منها.

وأشار سعادته إلى أن "دولة قطر تتحدث مع مختلف دول العالم بلغة المصالح وليس بالتهديد والوعيد، كما تفعل دول الحصار، وإنها حققت الكثير من الأهداف في هذا الإطار، حتى أن دولا كبرى أدانت الحصار وطالبت برفعه".

وحول مستجدات الأزمة، نبه سعادته إلى أن هناك رغبة من دول الحصار لتطبيع الأزمة واستمرارها في محاولة لإضعاف الاقتصاد القطري أملا في تقديم تنازلات.. مؤكدا أن دولة قطر أفشلت كل هذه المحاولات لإلحاق الضرر باقتصادها، وقال " إن آخر هذه المحاولات هو الضغط على العملة القطرية والسندات".

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هي المضي قدما، دون أن نغلق باب الحوار، مشددا على أن دولة قطر ستسعى وراء حقوقها حتى تحصل عليها إن أرادت دول الحصار تطبيع الحصار.

وأكد أن العنصر الاجتماعي والإنساني هو الذي يدفع دولة قطر للنظر في حلول لهذه الأزمة "أما باقي الأوضاع فالأمور مستقرة ولله الحمد"، لكنه نبه إلى أن دول الحصار ذهبت بعيدا ولم تضع لهذه الأزمة خطوطا للعودة، وكانت تأمل أن تنهار قطر، لتأتي بنظام آخر.. معربا عن الأسف لهذا العداء غير المبرر.

وفي رده على سؤال بشأن موعد انفراج الأزمة، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تجاوزت مسألة الحصار، وفي الوقت ذاته لا يزال الباب مفتوحا لحوار وفق مبادئ واضحة وشفافة تحترم القانون الدولي وسيادة الدولة.. وقال "سعينا 8 أشهر من أجل الحوار، ودول الحصار هي من أغلقت الباب، والآن ليس هناك أية مساع من جانبنا لكننا نرحب بأي جهود بناءة في هذا السياق".

وأردف قائلا "لا توجد مساع جديدة الآن سوى مساعي الولايات المتحدة لاسيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد".. مبينا "أن القمة لم تتم الدعوة إليها بعد".. وقال " إذا تمت الدعوة فإن دولة قطر ستحضر، والولايات المتحدة تتواصل معنا فيما يتعلق بالمقترحات لحل الأزمة".

وأكد سعادته على صعيد ذي صلة أن لا مؤشرات إيجابية من دول الحصار، بل تمضي من تصعيد إلى آخر، بل وتحضر لموجات جديدة من التصعيد المستقبلي.

وحول حضور دولة قطر القمة العربية المقبلة، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر ستحضر القمة بغض النظر عن مكان انعقادها، والدولة التي ستستضيف هذه القمة إن كانت من دول الحصار ولم توفر الإجراءات اللازمة ستكون هي الدولة المخالفة وليست دولة قطر.

وقال سعادته إن دولة قطر مستمرة في نقل الصورة الصحيحة فيما يتعلق بأزمة الحصار وتداعياته، مضيفا أنه بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى قد تجاوزنا الكثير من سلبيات هذه الأزمة، وأن كافة الدول التي تعمل مع قطر باتت على قناعة تامة أن ما يحدث هو افتراء على الدولة، وإجراءات ظالمة ضدها، ونحن نقدر أن هذه الدول لا تستطيع الخروج بمواقف داعمة بشكل قوي وذلك بسبب توازن المصالح مع دول الحصار والضغوط التي تتعرض لها".

وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في حديثه أمام مجلس الشورى اليوم، إلى مواقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية، والحرب الدائرة في اليمن والأوضاع في ليبيا، والعلاقة مع إيران.

وأكد موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للحل العادل وفق مبادرة السلام العربية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك دعم كل مكونات الشعب الفلسطيني وجهود المصالحة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية جدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موقف دولة قطر الداعي للحل السياسي للأزمة، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.. وقال في هذا الصدد " لم يكن لدولة قطر أي دوافع لتغيير النظام السوري، وحاولت وسعت أن يكون هناك حل للأزمة في بدايتها، ولم تكن هناك استجابة، وعندما بدأ النظام باستخدام العنف ضد الشعب، وقفنا هنا مع الشعب السوري.. ومازلنا مستمرين في نصرته من خلال تقديم الدعم الإنساني والسياسي للتوصل إلى حل سياسي وفق المقررات الدولية، ومقررات جنيف 1 بشكل خاص".

وبشأن الأزمة اليمنية، أعرب سعادته عن اعتقاده بأنها بدأت تأخذ إطارا جدليا بسبب استمرار الحرب، وقال إن دولة قطر عندما شاركت في التحالف لدعم الشرعية، كان ذلك قائما على قناعة بأن ما حدث هو انقلاب على الشرعية، ولا يجوز القبول به. " كما شاركنا في تحالف دعم الشرعية، انطلاقا من واجبنا والتزاما بالأمن لجماعي لدول مجلس التعاون، وأرسلت قطر قواتها إلى الحدود السعودية لحماية المملكة ولم تشارك في الحرب في اليمن".

ولفت إلى أن الحرب مستمرة حتى اليوم والشعب اليمني يعاني من أوضاع إنسانية صعبة.. لافتا إلى وجود 20 مليون يمني تحت خط الفقر، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بالآلاف، بينما لا يلوح في الأفق أي حل سياسي حتى الآن.

وبالنسبة لليبيا قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر دعمت اتفاق الصخيرات والتزمت بهذا الدعم رغم أن هناك دولا أخرى تدعم أطرافا خارج الشرعية الدولية.

وبخصوص العلاقات القطرية الإيرانية، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة نظرا للجوار الجغرافي، والاشتراك في أكبر حقل للغاز، ما يتطلب التواصل المستمر بين الجانبين.

ومضى إلى القول في هذا الخصوص "بيننا وبين إيران نقاط خلافية كثيرة حول السياسة الخارجية، ومازلنا نختلف فيها رغم وقوف إيران مع دولة قطر بعد الحصار".

وفي إجابة عن سؤال بشأن الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذا الحوار جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تكون هناك منصة استراتيجية تؤطر العلاقات القطرية الأمريكية وفق آلية واضحة ومنسقة تجمع كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والدفاعية والطاقة، وكانت هناك لقاءات واجتماعات مثمرة مع نظرائنا الأمريكيين وخرجنا بنتائج إيجابية".

وأضاف ردا على سؤال آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بموجب إعلان الدفاع المشترك بين البلدين بتقديم كافة الدعم لدولة قطر في حال تعرضها لأي هجوم خارجي وهذه الاتفاقية موجودة لدينا منذ سنوات لكن تم إبرازها بعد الحوار الاستراتيجي" . وقال " هذه تمثل رسالة من الولايات المتحدة لدول الحصار أنها لا تقف إلى جانبهم، وأنها ستسعى لحل الازمة ولن تسمح بتصعيد الخلاف حرصا منها على مصالحها في منطقة الخليج".

وعن إجراءات أداء حج هذا العام، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذا الأمر بيد الحكومة السعودية، وقال إن الجهات المعنية في قطر ستتواصل مع القنوات التي تحددها السلطات السعودية بهذا الصدد ، لكنه أرجع القول الأخير في هذا الخصوص للحكومة السعودية.