المركز الإعلامي

 
نيويورك - المكتب الإعلامي - 29 نوفمبر 2017

أكدت دولة قطر أنها ستواصل التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، كما ستواصل جهودها لوضع حد للنزاعات والأزمات في المنطقة استناداً إلى سياستها بتسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين لمناقشة البند الخاص بـ "قضية فلسطين".

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن هذا العام يوافق مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي وغير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والأرض العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، مؤكدة أنه " بالنظر للآثار القانونية والإنسانية المترتبة على هذا الاحتلال فإنه لابد من إعمال أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الاحتلال وما يرتبط به من ممارسات غير قانونية".

وأضافت أنه " على الرغم من التحديات التي تواجه إحلال السلام في الشرق الأوسط، فإن ثمة تطورات هامة تتبلور مؤخراً وتحمل آمالا نحو تعزيز الوحدة والوفاق للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته نحو سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط " ، مجددة ترحيب دولة قطر بالتوقيع مؤخرا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، باعتباره خطوة هامة لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية وتعزيز الشراكة بينها لمصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويحدونا الأمل بأن تكون هذه التطورات حافزاً إضافياً لجهود السلام.

وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت سعادتها إن " دولة قطر تُعيد التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط ، وعلى موقفها الداعم للحل المتمثل في وجـود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمـن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967 ، وهذا يتطلب إنهاء الاحتلال وإعمـال حقـوق الشعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 ".

وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على أن تحقيق السلام يستوجب الالتزام بالقانون الدولي، والعمل الجاد لتوفير البيئة اللازمة التي تساعد على تحقيق الأمن والسلام من خلال منع التصعيد ، ونجدد في هذا الخصوص إدانة الانتهاكات التي تقوم بها السلطة القائمـة بالاحتلال، للأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وكذلك تقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه.

وأشارت إلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنويا تحت بندي الشرق الأوسط وقضية فلسطين تعكس الجدية التي يوليها المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل، بوصفها السلطة القائمـة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني وتكوينها الديمغرافي ، كما تعكس تلك القرارات التأكيد على بطلان وعدم شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها علـى القدس الشـريف، والتأكيد على بطلان احتلال الجولان السوري ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من يونيو 1967.

ولفتت إلى أن التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط نتيجةً للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها تنعكس سلبا على شعوب المنطقة بل وتتجاوزها، وهذا ما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف التعاون من أجل التصدي للأسباب التي ساهمت في اندلاع وتفاقم الأزمات الراهنة واستئصال الإرهاب والتطرف ، وبالتالي فإن إثارة أزمات جديدة في هذه المنطقة يُساهم في حالة عدم الاستقرار وزيادة الوضع تعقيدا.

وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، قد وجهت الشكر ،في بداية الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف على بيانه وعلى جميع الجهود التي تبذلها اللجنة.