المركز الإعلامي

الدوحة – المكتب الإعلامي - 28 نوفمبر

انطلقت اليوم ورشة عمل حول "كيفية إعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان" والتي تنظمها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية، بالتعاون مع كل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف ومركز الأمم المتحدة بالدوحة والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمدة يومين وتستمر حتى غد الأربعاء.

وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية (نائب رئيس اللجنة)، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان خياراً استراتيجياً لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.

وقال سعادته إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان.

من جانبه، أكد السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، خلال الجلسة الافتتاحية، على المسار المتصاعد لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر، مشيرا إلى التطورات الأخيرة التي قامت بها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة وبتعيين أربع نساء في مجلس الشورى والإعلان عن إجراء الانتخابات.

كما أكد مدير مركز الأمم المتحدة على أن تشكيل لجنة وطنية لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر هو دليل واضح وملموس على اهتمام وتوافر الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 1 / 3 / 2017، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية لتتولى مهمة إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للدولة والتي تعتبر مقاربة واضحة وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث ينظر إليها بمثابة أداة لتحسين حقوق الإنسان في الدولة.