المركز الإعلامي

نيويورك - المكتب الإعلامي - 21 نوفمبر 2017

أكدت دولة قطر، أن تزايد أعداد ضحايا ظاهرة الاتجار بالأشخاص خاصة من النساء والأطفال، تلقي على عاتق المجتمع الدولي المزيد من المسؤولية، وتتطلب تكثيف الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات نحو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب أثناء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك في النقاش المفتوح لمجلس الأمن "حول الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع".

وحذرت دولة قطر من أن ما يزيد من خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، هو استفادة المجموعات الإرهابية منها لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الاتجار بالأشخاص لتنفيذ تلك العمليات، كما ورد في تقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2331.

وأكدت دولة قطر أنه انطلاقاً من التزامها بالقانون الدولي وإيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ما زالت تعمل دون كلل للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة والقضاء عليها.

وأضاف البيان أن دولة قطر تركز في جهودها على معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيديولوجية، أو غياب حكم القانون وغيرها.

وأشار إلى أن دولة قطر تعمل جاهدة على تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية بصياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط الدولة في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد وفي مجال العمل الإنساني، من أجل ضمان تحقيق هدف مكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشددت دولة قطر، في البيان، على أنها اتخذت على المستوى الوطني العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تجرم الاتجار بالأشخاص بكافة صوره وأنماطه، وتكفل معاقبة مرتكبيه، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتوحيد جهود مؤسسات الدول والمجتمع المدني في التعامل مع هذه الظاهرة المقيتة.

وعلى المستوى الإقليمي، أشار البيان إلى أن دولة قطر رعت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.

أما على المستوى الدولي، فإن دولة قطر تسهم بشكل فاعل في جهود مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها تُعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه، وهي كذلك من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عدا عن استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وفق ما ورد في إعلان الدوحة.

وذكر البيان أنه في إطار الدعم المتواصل لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، اضطلعت الدولة مؤخراً بجانب بلجيكا بدور ريادي في تيسير المفاوضات حول الإعلان السياسي الذي صدر في 27 سبتمبر الماضي خلال انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجددت دولة قطر التأكيد على أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، يسهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص، لما توفره الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين، وعليه فإن وضع حد لهذه الجريمة يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها الجذرية ومن النزاعات المسلحة، وإن دولة قطر لن تتوانى عن مواصلة دعمها لمساعي المجتمع الدولي ومجلس الأمن التي تهدف إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص وتحقيق الأمن والسلام والرفاه لجميع شعوب العالم.

وكان السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي أعرب عن شكره على عقد هذه المناقشة الهامة التي تتطرق إلى مسألة تمس حقوق الإنسان الأساسية، وأضحت للأسف منتشرة حول العالم، وخاصة في الدول التي تعاني من النزاعات.. كما تقدم بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وللسيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة ماريا غرازيا، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، والسيد إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، على إحاطاتهم القيمة.