المركز الإعلامي

الدوحة – المكتب الإعلامي - 18 نوفمبر

أكدت دولة قطر أن جهودها في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك تقديم المساعدات الخارجية، جزء لا يتجزأ من خطتها الوطنية، إيمانا منها بأهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في سبيل التنمية.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أمام المائدة المستديرة الوزارية ضمن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي بدأ بالدوحة اليوم.

وأكد سعادة الدكتور الحمادي أن تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توفر الإرادة السياسية، وتعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات.

وأشار إلى استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري والإعلان القوي الذي تمخض عنه، بعد مشاورات شاقة..داعيا المجتمعين إلى عدم إغفال هذا الإعلان " خاصة بعدما أكد عليه إعلان اديس بابا 2015 "..مضيفا أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لجهود دولة قطر في دعم الحراك الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن الدول النامية والأقل نمواً لن تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلا من خلال تمويل خططها الوطنية في مجالات الأهداف الإنمائية الستة عشر عبر تفعيل الهدف السابع عشر ..مؤكدا أهمية مراجعة الالتزامات والتأكيد عليها في مجالات تفعيل الشراكة الدولية من اجل التنمية وتفعيل التعاون فيما بين دول الجنوب، وتفعيل سبل التعاون الثلاثي.

ودعا الدكتور الحمادي الاجتماع إلى عدم إغفال المناقشات لأهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الاعضاء خاصة الدول المتقدمة النمو حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعاهدات الدولية المتفق عليها.

كما شدد في مداخلته على ضرورة قيام كل دولة، بإنشاء الآليات اللازمة، في نطاقها الوطني، والخطط الوطنية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة داخلياً والنظر في دورها لمساعدة الدول الأخرى على عدم التخلف عن الركب.

وقال إن دولة قطر أدمجت خطط التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022 وصارت جهودها في مجال التعاون الدولي بما في ذلك المساعدات الخارجية جزءا لا يتجزأ من خطتها الوطنية انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية..مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات للدول الصديقة لنحو 13 قطاعا عبر مختلف المبادرات الانسانية الدولية في شتى أنحاء العالم.

وأفاد أن الدعم الحكومي للمساعدات يمثل 70 في المائة من نسبة المساعدات الخارجية لدولة قطر مقارنة بالمساعدات غير الحكومية ..مؤكدا أن هذا يعكس الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات قطر الخارجية اتساقا مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي.

كما لفت في السياق ذاته إلى أن مساهمات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية والمانحة القطرية بلغت نسبتها 30 في المائة من قيمة الدعم الخارجي ..وقال "إن هذه المؤسسات الإنسانية والخيرية كثيرا ما تعمل على إيصال شتى المساعدات لمستحقيها وفق افضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودن الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف انحاء العالم".

ونوه الدكتور الحمادي بأن دولة قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية جغرافياً وقطاعياً وأن تلك المساعدات أخذت عدة أشكال مثل المساهمات والهبات أو منح مادية عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها فضلا عن دعمها لمشاريع وبرامج انسانية وتنموية .

كما أشار إلى أن دولة قطر ركزت في مساعداتها الخارجية على قطاع التعليم الذي جاء في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من اجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع..منبها في الوقت ذاته إلى أن قطاع الإغاثة حاز هو الآخر على النصيب الأكبر في المجال الانساني..وقال " إن قطاع الإغاثة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر".

وذكر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن المساعدات القطرية الحكومية وغير الحكومية تجاوزت نسبة المساعدات الانمائية الرسمية (ODA) المقررة علي دول الشمال متقدمة النمو،لتناهز ملياري دولار سنوياً في المتوسط .

ولفت إلى أن دولة قطر غير ملزمة بسداد تلك النسبة وإنما نقوم بها انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون ما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية مما ينعكس ايجايباً علي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ويعزز حقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقاً لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد وقائمة علي مؤسسات قوية تستند الي المساءلة والكفاءة وأكثر صموداً للتصدي لآفة التطرف وخطر الارهاب وفقاً للهدفين الإنمائيين 11 و16 واللذين هما محور الاهتمام لسياسة قطر الانمائية.