وزير الدولة للشؤون الخارجية: قطر نجحت في حل النزاعات عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء

news image

أثينا – المكتب الإعلامي - 09 نوفمبر

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح دولة قطر في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء.

وقال سعادته خلال مخاطبته مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي "نحو تحالف قوي" والذي بدأ اليوم في مدينة أثينا ويختتم غدا إن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين.

وأضاف سعادته الذي يترأس وفد دولة قطر في المؤتمر: "يشكل اجتماعنا اليوم، دليلا على وجود قناعة جماعية بأهمية الحوار العربي الأوروبي وجدوى البناء على ما تم إرساؤه في الماضي، والعمل على تطويره نحو آفاق أوسع وضرورة التنسيق بين الجانبين، لما يجمع الجانبين على المستويات الروحية والتاريخية والحضارية وغيرها".

وتابع "ينعقد هذا المؤتمر والعالم يواجه العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي تحتم علينا مضاعفة الجهود للارتقاء بأطر ومستوى التعاون القائم بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي".

وقال سعادته إن دولة قطر تثمن استمرارية تنظيم "مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي"، كما نثني على اختيار شعاره ومحور مداولاته: "نحو تحالف قوي"، لما لهذا الشعار من دلالات هامة في ظل ما يشهده العالم من تحديات مشتركة فنحن نؤمن بأن العالم اليوم، لم يعد كما كان عليه الحال الأمس، فهو أكثر حاجة لبناء التحالفات القوية والفاعلة، ذلك لأن آثار ونتائج القضايا المحلية في أي دولة من الدول أو قارة من قارات العالم، كما هو الحال في أوروبا والعالم العربي.

وأكد أن التحديات التي تعيشها وتواجهها المنطقة العربية، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو تدخلات القوى الإقليمية والدولية أو عدم الاستقرار في اليمن وليبيا والعراق ومواجهة الإرهاب، لم تعد حبيسة في حيزها الجغرافي أو في مدارها الثقافي، وإنما أصبحت عابرة للحدود الجغرافية، وقاطعة للمسافات، والحواجز الثقافية، الأمر الذي يؤكد حقيقة المصير المشترك للإنسانية جمعاء.

وأوضح سعادته أن بناء التحالف القوي بين العالم العربي وأوروبا، ليس مسؤولية أخلاقية تجاه شعوب المنطقتين فقط، بل هو التزام عملي وواجب إنساني تجاه راهن السلام العالمي، وتجاه البناء الجماعي للمستقبل، بين العالم العربي وأوروبا، ويجب أن ينطلق من القيم الإنسانية التي تجمعنا، ويبدأ العمل فيه الآن، ذلك لأن البناء الجماعي للمستقبل والذي يعبر عنه شعار مؤتمرنا هذا "نحو تحالف قوي"، هو استحقاق تجاه مصيرنا المشترك، كما أنه واجب نبيل وحق إنساني، لذلك فإننا في حاجة لابتداع أنماط جديدة من التعاون بين العالم العربي وأوروبا، وبناء شراكات عابرة للهويات الثقافية والجغرافية، للانتقال بمفهوم الهوية والانتماء من الأطر الجغرافية والثقافية الضيقة إلى مصاف الهوية الإنسانية.

وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية "إننا في دولة قطر نؤمن بأن عمق الروابط والتاريخ الطويل بين العالمين العربي والأوروبي، حقق إرثا ضخما وحمل آمالا مشتركة وثقافات متصلة، وأكسب شعوب المنطقتين رصيدا عامرا بالتواصل والتبادل، الأمر الذي يمكن أن يشكل قاعدة متينة نبني فوقها بثقة ويمكننا من خلالها تعميق وترسيخ فكرة لقاء اليوم".

وأضاف سعادته أنه "لا شك أن بناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي، أمر يتسق مع ذلك التاريخ الطويل ويتوافق مع اهتماماتنا في دولة قطر، ويمثل إحدى أولويات سياستنا الخارجية، ومن هذا المنطلق فإننا في دولة قطر نرحب بكل خطوة تتم في سبيل الانتقال بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي، إلى مصاف التحالف القوي، ذلك لأن مثل هذا التحالف هو تعزيز للتعاون الدولي، وإسهام حقيقي في استكمال بناء السلام العالمي".

وأشار إلى أن دولة قطر ظلت في سبيل الإسهام في بناء السلام العالمي، تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وبالوساطة لتقريب وجهات النظر المتباينة لأطراف الصراع، من أجل رأب الصدع وحقن الدماء.

ورأى أن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين، مضيفا سعادته أن دولة قطر نجحت عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية، وأطلقت العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية وللإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة، الأمر الذي نعتقد بأنه ألقى بظلاله على الحد من تدفق اللاجئين وتخفيف آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.

وقال سعادته "إن ظاهرة انعدم الأمن بمختلف تجلياتها في عالمنا اليوم، تحتل الصدارة بالنسبة للتحديات التي يواجهها العالم ولا يخفى علينا، بأن الأمن والتنمية بمفهومها الشامل وجهان لعملة واحدة، الشيء الذي يحتم علينا تعزيز وتكثيف تعاوننا وشراكتنا والحقيقة لمواجهة هذه التحديات".

وتابع "أؤكد هنا على ما تحدثت عنه في مؤتمرنا السابق والذي كان تحت شعار: شركاء من أجل النمو والتنمية، أن بناء الشراكة من أجل النمو والتنمية، والتي هي حلقة من حلقات بناء التحالف القوي شعار مؤتمرنا اليوم، تتطلب آليات عمل مشترك، وتستدعي سن تشريعات وقوانين تضمن حماية وتأمين الاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف، كما أن التشريعات يجب أن تنص على مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ويجب أن تكون ملزمة بأداء الواجبات والوفاء بالالتزامات، سواء من قبل الدولة التي يتم على أرضها الاستثمار، أو المستثمر من الأفراد والشركات أو الدول .

واشار الى أن هناك أمرا في غاية الأهمية وهو ضرورة التفريق بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة، لهذا يجب أن تكون التشريعات والوفاء بالالتزام من قبل الدول هي الضامن الأول لبناء الشراكات من أجل النمو والتنمية، والعنصر الأساس لإرساء الشراكات واستمرارها كعمل منهجي مشترك ومؤسس يصب في بناء تحالف قوي، نتوق ونسعى إليه بتصميم وإرادة قوية تدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بخطوات واسعة لتحقيق مصالحنا المشتركة من خلال استشراف آفاق جديدة في طريق علاقاتنا التاريخية بالتركيز على تقويتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتنسيق أكبر لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية على أسس سليمة وثابتة، وذلك لما فيه تحقيق طموحات شعوبنا نحو بناء مستقبل زاهر.

وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية اليونان حكومة وشعبا، على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم للمؤتمر، وتمنى أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح في مخرجاته وتوصياته لتحقيق طموحات شعوبنا العربية والأوروبية في المزيد من النمو والازدهار والخير والسلام والأمن.