وزير الخارجية : الدول المحاصرة تتحمل مسؤولية تفكك مجلس التعاون

وزير الخارجية : الدول المحاصرة تتحمل مسؤولية تفكك مجلس التعاون

الدوحة – المكتب الإعلامي - 08 نوفمبر

حمّل سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، الدول المحاصرة لدولة قطر مسؤولية تفكك مجلس التعاون الخليجي كمنظومة أمن جماعي.

وقال سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة مع نظيره العراقي سعادة السيد إبراهيم الجعفري "إن الدول المحاصرة ترفض الدخول في حوار، بعد أن فشلت في إثبات ما تم اتهام دولة قطر به، وتستمر في إجراءاتها الجائرة وغير القانونية مما أثر على منظومة مجلس التعاون، ونحمل الدول المحاصرة مسؤولية تفكك مجلس التعاون كمنظومة أمن جماعي".

وأوضح سعادته أن محاولات دول الحصار تصغير الأزمة الخليجية تبوء بالفشل وتعكس قصر النظر في تداعيات خطيرة بدأت تظهر على السطح، خصوصا وأن هناك تطورات كبيرة في الظروف الإقليمية تبين أن انعكاسات هذه الأزمة وعدم تحقيق الأمن الجماعي لدول الخليج بدأت في الظهور على السطح.

وأشار سعادته إلى أن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومساعيها لحل أزمات المنطقة تأثرت بهذه الأزمة الكبيرة التي أدخلت الدول المحاصرة في أزمة مع الدبلوماسية الدولية لاستمرارهم في السلوك المتعنت ورفض الحوار والاستمرار في التطرف السياسي واللغة التصعيدية التي يعتمدونها.

ونوه سعادة وزير الخارجية بأن دولة قطر تتحدث بلغة العقل وتدعو الجميع إلى اللجوء لطاولة الحوار، وأن يبرهنوا على أن مخاوفهم تستند إلى الحق وتعتمد على أساس.. مؤكدا فشلهم في استثمار الأموال السياسية في شيطنة قطر.

وقال سعادته "إن دولة قطر تتمنى دائما أن تسود الحكمة وأن تتغلب دول الحصار على سلوكها العدائي باستخدام أسلوب حكيم والدخول في حوار لحل هذه الأزمة، أما تجاوزهم لها باستصغارها وتجاهلها إعلاميا والعمل بطرق مخفية وملتوية وعدم العمل على حلها، فلن يقدم أو يؤخر".. مشددا على أن دولة قطر تتجاوز الأزمة ولكنها لن تتجاوز المخالفات التي حدثت ضد الشعب القطري قائلا " إذا كانت شعوبهم لا تمثل لهم شيئا فإن الشعب القطري يمثل لحكومته الكثير".

وبشأن التصريحات البحرينية الأخيرة، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنها لن تقدم ولن تؤخر لأن قرار البحرين ليس من داخلها والجميع يعلم أنه قرار من خارجها، فالبحرين شاركت في حصار قطر رغم أنها "لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع".

أما بخصوص إعادة افتتاح السفارة القطرية في العراق، فأكد سعادة وزير الخارجية أن هناك توجيها واضحا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإعادة فتح السفارة بشكل عاجل وتعيين سفير هناك كخطوة لفتح صفحة جديدة في العلاقات القطرية العراقية.

وشدد سعادته على دعم دولة قطر لجمهورية العراق في معركتها لمكافحة الإرهاب وتشجيعها على الاستمرار في جهود ما بعد التحرير.. معربا عن التزام دولة قطر بالمشاركة بدور فاعل في عملية إعادة الإعمار.. مشيدا في الوقت ذاته بالانتصارات التي حققتها في مواجهة تنظيم /داعش/ وتحرير المدن.

كما أكد سعادته على موقف دولة قطر الثابت المتمسك بوحدة العراق وتجاوز الخلافات من خلال الحوار ووضع برنامج مصالحة وطنية يضم جميع الأطياف، منوها إلى أن لجمهورية العراق الشقيقة تاريخا من التعايش ما بين جميع الأعراق والمذاهب، ومكانة بين الدول العربية وفي العالم أجمع.

وحيا سعادة وزير الخارجية، الحكومة العراقية على دخولها في الحوار مع حكومة إقليم /كردستان/ ضمن جهودها لمنع العراق من التفكك.. معربا عن أمله" أن يشمل هذا الحوار جميع أطياف الشعب العراقي بمن فيهم الأشقاء في /كردستان/، وأن تكلل هذه الجهود بالنجاح ليعود العراق إلى مكانته.". متمنيا أن تكون هذه الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات القطرية العراقية.

من جانبه شدد سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي على أن بلاده ضد عزل أي دولة عن محيطها أو إبعادها أو محاصرتها.. مؤكدا أن مبدأ الحوار ،حتى في ظل المشاكل، لا غنى عنه، فهو الذي يتسع لكل الخلافات ويستطيع أن ينتقل بالمنطقة من بحر التمزق والفرقة إلى شاطئ الوحدة.

وأضاف أن بلاده منذ اندلاع الأزمة الخليجية تدعو الجميع إلى الحفاظ على العلاقات الأخوية، وأنها لا تقبل مثل هذه الحساسيات بين الأشقاء.. معربا عن أمله في" أن تشكل زيارته لدولة قطر انعطافة نوعية في تاريخ العلاقات العراقية القطرية بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا اقتصاديا وسياسيا وأيضا أمنيا، ويسهم في تعزيز العلاقات العربية، خاصة وأن هذه الزيارة تحمل دلالات عميقة تشمل الأبعاد الاستراتيجية ولا تقف عند القضايا التكتيكية أو الأمنية".

وأوضح سعادته أن ما يجمع دولة قطر بجمهورية العراق هو الجوار السياسي والفكري والاقتصادي والأمني لأن العراق لم يعد مهتما بمسألة التقارب الجغرافي فقط.. مشددا على ضرورة مشاركة بلاده وتعاونها مع جميع دول المنطقة وفي مقدمتها قطر، في كل ما من شأنه أن يعزز العلاقات بين الإخوة الأشقاء.

وقال سعادة الدكتور الجعفري " إن العلاقات العراقية الإيرانية لا تكون على حساب أي دولة أخرى، فهي تقوم على أساس المصالح المشتركة وفي الوقت ذاته مواجهة المخاطر المشتركة مثل الإرهاب /الداعشي/".. مضيفا أنه "يجب أن نجمد خلافاتنا لمواجهة هذا الخطر".

وشدد على أن العراق لا يبخل بتوظيف علاقاته لصالح الأشقاء، قائلا "إن علاقات العراق مع جيرانها من غير العرب نطوّعها لصالح العراق ونوظفها أيضا لصالح الأشقاء العرب، ونحن نحمل هم التقارب الإيراني الخليجي، ونسعى لتحقيقه استجابة لمصالحنا الاستراتيجية ومصالح إخواننا".

ومضى قائلا "إن العراق حريص على توظيف كل قدراته وإمكانياته لإرساء علاقات إقليمية متينة تتعاطى مع بقية دول العالم".. مشيرا إلى أن قوة العراق بتمسكه بأشقائه العرب جميعا وأن علاقته مع دولة لن يكون على حساب أخرى، خاصة إن كانت جزءا من منطقة الخليج.

وبشأن دور العراق في الوساطة بين السعودية وإيران، قال وزير الخارجية العراقي" إن العلاقة بين السعودية وإيران مهمة للعراق، ونحن نبذل كل ما بوسعنا لإرساء هذه العلاقة على أحسن ما تكون لأنها تنعكس على العراق، مثلها مثل العلاقات التركية السورية التي بذلنا جهودا لتقريب وجهات النظر بينهما".

وأكد سعادة الدكتور الجعفري، أن العراق يقوم بدور كبير في التقريب بين السعودية وإيران، ويمارس الآن دور التقريب بين الدول المختلفة مع بعضها بعضا.. معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح بما يصب في صالح المنطقة.

وأشار سعادته إلى أن من استراتيجيات الحكومة العراقية عامة والخارجية العراقية خاصة ، إرساء العلاقات على أسس التفاهم والابتعاد والنأي عن كل ما من شأنه إثارة التوتر بين الدول العربية بل حتى مع دول العالم الأخرى.

واعتبر انتصار العراق في حربه ضد تنظيم / داعش/ انتصارا للإرادات المخلصة العربية والإسلامية بل حتى الدولية، لأن ضحايا الإرهاب من كل مكان، فهو يشكل عدوا حقيقيا واستراتيجيا لكل دول العالم والانتصار عليه أمر مهم.. لافتا إلى أن العراق حمل على عاتقه مسؤولية المواجهة الميدانية المباشرة ودفع ضريبة الدم واستطاع تحقيق النجاحات المتتالية وهو الآن يتجه نحو إعادة الإعمار وبناء العراق الجديد.. معربا عن أمله في أن يقف الجميع بجانب العراق.

وفي حديثه عن الوضع في إقليم /كردستان العراق/ أكد وزير الخارجية العراقي أن ما حدث في هذا الإقليم ليس خصومة لكن كان عملية خروج عن الجانب القانوني، وأن بغداد حريصة على اعتماد أسلوب الحوار وتتمسك باستراتيجيتها في هذا الجانب.