قطر

 نيويورك - المكتب الإعلامي - 07 نوفمبر 2017

 جددت دولة قطر دعوتها إلى التعجيل بتنفيذ قرارات الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949.. مؤكدة أن الاتفاقية تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

كما كررت دولة قطر التعبير عن رفض الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار (497) وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم (71/99)، لافتة إلى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 حول البند الخاص بـ"تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان أنه "يتضح مجددا، من التقارير المعروضة ضمن هذا البند، استمرار وقوع مختلف الانتهاكات ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب في الأراضي العربية المحتلة".. مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات تشمل الاستخدام المفرط للقوة، والإعدام خارج القضاء، وممارسات التوقيف والاحتجاز بما في ذلك للأطفال في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وتطبيق تدابير العقاب الجماعي، فيما تتعرض الموارد الفلسطينية للاستغلال غير المشروع في انتهاك للسيادة الفلسطينية على تلك الموارد.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن الممارسات الظالمة دون الحديث عن أبرزها، الاحتلال الإسرائيلي، إذ يوافق عام 2017 مرور نصف قرن على هذا الاحتلال، منوها بوجوب وضع حد له من خلال بذل الجهود لتهيئة الشروط المواتية لإعادة فتح آفاق العمل السياسي للدفع بمفاوضات مجدية من أجل التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وسلام عادل ودائم وشامل، على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وحل جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

ونوه بيان دولة قطر إلى تأكيد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المستوطنات الإسرائيلية، أن إنشاء إسرائيل وتوسيعها للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويضر بحقوق الإنسان للفلسطينيين حيث ينطوي على عمليات إخلاء قسري والاستيلاء على الممتلكات وتقييد الوصول إلى الخدمات.

وأضاف أن النشاط الاستيطاني يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، حيث تصاعد النشاط الاستيطاني بأشكال مختلفة هذا العام، مشيرا في هذا الخصوص إلى التوصية الواردة في التقرير بوقف إنشاء المستوطنات وتوسيعها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت البيان إلى أنه من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات تشويه الهوية العربية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية، والمساس بالمقدسات الدينية، وخاصة الحرم المقدسي الشريف.. مشددا على أن أية محاولة لاستهداف حرية العبادة في المسجد الأقصى بإغلاقه أو منع المصلين من دخوله، أو محاولة تهويده أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا، تمثل انتهاكا خطيرا لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في العالم.

ونوه إلى إعراب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الممارسات الإسرائيلية مجددا، عن القلق إزاء تأثير حصار قطاع غزة وإغلاقه على حياة السكان المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى كونه عقابا جماعيا، حيث ما زالت الحالة الإنسانية والاقتصادية لسكان القطاع في وضع صعب وغير مستدام.

وجدد البيان ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي /فتح/ و/حماس/، وتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، معتبرا ذلك بارقة أمل ببدء مرحلة جديدة من الوحدة والوئام للشعب الفلسطيني الشقيق.

واختتم السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دولة قطر بتجديد التعبير عن تضامن دولة قطر مع الأشقاء الفلسطينيين وغيرهم من الأشقاء العرب في الأراضي العربية المحتلة في مواجهة الممارسات غير المشروعة المرتكبة ضدهم، وتضامنها معهم لنيل حقوقهم غير القابلة للتصرف.