قطر

نيويورك – المكتب الإعلامي - 27 أكتوبر

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور النساء في بناء السلام وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الرامية إلى توفير الأمن والعدل لهن في كافة الظروف، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة أو تمر في مرحلة ما بعد النزاع.

جاء ذلك في بيان دولة قطر حول "المرأة والسلام والأمن" الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده اليوم، مجلس الأمن الدولي لمناقشة البند الخاص بـ "المرأة والسلام والأمن".

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شكل اعتماد القرار /1325/ في العام 2000 نقطة تحول في التعامل مع مسألة دور المرأة في صنع السلام وتعزيز الأمن، حيث اعترف المجتمع الدولي في هذا القرار، ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة في مجال منع النزاعات وتسويتها والمشاركة في جهود الوساطة ما بعد النزاع"، مشيرة إلى أن إدراج موضوع المرأة والسلام والأمن على جدول أعمال مجلس الأمن بشكل دوري، يؤكد عزم المجتمع الدولي على مواصلة الجهود واتخاذ التدابير التي من شأنها تنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت إن "ما يدعو للأسف أن النساء والفتيات هم الأكثر تأثرا بالنتائج الكارثية للنزاعات العنيفة الدائرة في مختلف المناطق، التي تدفع فيها المرأة ثمنا باهظا جراء عدم احترام أطراف النزاعات لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وهو ما يدعو إلى ضرورة التركيز على منع نشوب النزاعات، ومعالجة الأسباب الجذرية لها من أجل تجنب ارتداد الأزمات وتصاعدها وإطالة أمدها"، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لتبني استراتيجيات إنمائية طويلة الأجل تعمل على تمكين النساء والفتيات وتمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت النساء والفتيات يتعرضن لها.. منوهة في هذا السياق بأهمية تيسير وصول المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية واستفادتها منها، لا سيما بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء الصراعات والمراحل الانتقالية.

وطالبت سعادتها بضرورة إعارة الاهتمام للدور الهام والفاعل الذي يمكن للمرأة أن تقوم به في منع التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي للإرهاب، وبناء البيئة والظروف المواتية لتربية وتوجيه الأطفال والشباب بعيدا عن التطرف والعنف، بالإضافة إلى الجهود لتعليم الأطفال والشباب وتوظيف الشباب لإبعادهم عن شبح التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة تصب في هذا الاتجاه وبما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات.

وقالت إنه "إضافة إلى ذلك، وتماشيا مع سياسة الدولة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في جميع انحاء العالم، فقد ساهمت دولة قطر في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع القرار /1325/".

وأوضحت أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فإنها تحرص على تضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في خططها وبرامجها التنموية والإنسانية، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي.

وأضافت إن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، التي يُعْتَبرّ "تحقيق السلام والأمن العالمي من أهم ركائزها"، هو في صلب تنفيذ القرار /1325/ لعام 2000، فإن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة، مثنية في هذا الصدد على الدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، كما رحبت باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة التي وضعها على قمة أولوياته، ونتمنى له النجاح في تحقيقها بحلول العام 2028.

وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن شكرها لمجلس الأمن برئاسة فرنسا لعقد هذه المناقشة الهامة وإلى السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي مديرة مكتب الأمين العام، وسعادة السيدة فوميزيلي ملامبو ناغوكا المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة، والسيدة شارو مينا روجاس منسقة مؤسسة المجتمعات السوداء، والسيدة ميشيل جين الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية على احاطتهم الشاملة التي قدموها.