نيويورك – المكتب الإعلامي - 24 أكتوبر

أكدت دولة قطر أنها ستواصل لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ولن تألو جهدا في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (26) "نحو إقامة شراكات عالمية" في نيويورك.

وقال إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل رؤية متكاملة وتفتح أمامنا آفاقا نادرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية.

وأضاف "ولقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أن تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب منا اتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، وتعزيز الشراكة العالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية".

وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، فرصة لتنهض بدورها في هذا المجال.

وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماما خاصا لهذه المسألة، حيث يؤكد الهدف السابع عشر على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، ونتفق مع توصية الأمين العام في تقريره بأنه ينبغي تشجيع كيانات الأمم المتحدة على إدماج الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة في نماذج أعمالها الأساسية.

وأوضح أن سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وضمن هذا التوجه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا والتزامنا بتعزيز شراكاتنا الإقليمية والدولية، نواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية".

واختتم السيد محمد علي المري البيان بالتأكيد على أن نجاحنا كمجتمع دولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وترجمة أهداف الخطة إلى عمل حقيقي، يتطلب منا الالتزام بالعمل لتنفيذ الخطة على نحو متوازن ومتكامل، وخلق تعاون مثمر، والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.