قطر

 
 نيويورك - المكتب الإعلامي – 16 أكتوبر 2017

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لتجنب الآثار الإنسانية المترتبة على وجود واستخدام الأسلحة النووية، مشددة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وعلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به اليوم، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بالأسلحة النووية.

وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، إن دولة قطر تولي أهمية لمسألة نزع السلاح النووي، حيث واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأشار سعادته إلى أن التطورات التي يعيشها العالم تؤكد يوما بعد يوم مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع نزع السلاح النووي، حيث تواصلت الجهود الدولية في هذا المجال منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة يتعلق بنزع السلاح، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 التي تعد مرحلة بالغة الأهمية جعلت من مسألة نزع السلاح النووي التزاما قانونيا دوليا غير قابل للمساومة.

وتابع "بعد مرور قرابة نصف قرن من اعتماد تلك المعاهدة والصكوك الدولية اللاحقة لها، فإن العالم لا يزال يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الصكوك نظرا لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية".. مشددا سعادته على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة.

وقال عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق يؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تحقق تقدما ملموسا لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات والنزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة".. مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية.

وأضاف سعادته أن هدف المجتمع الدولي في مجال النزع الشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يؤكد ذلك هو اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة، علاوة على قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995.. معتبرا هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة.

وشدد على حرص دولة قطر على المشاركة في تبني قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العواقب الإنسانية للأسلحة النووية.. معربا عن تقدير دولة قطر لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الوفود المشاركة.. مؤكدا مواصلة وفد دولة قطر التعاون لتحقيق النتائج التي ينشدها الجميع وسعيه في الانضمام إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.