دوشنبه – المكتب الإعلامي - 16 أكتوبر
أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية القطرية، وتمثل قضية محورية في توجهاتها واهتماماتها، مشيرا سعادته إلى أن ما يؤكد ذلك هو الالتزام والمساهمة الفعالة لدولة قطر في الجهود والتدابير الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وقال سعادته في كلمة له، اليوم، أمام الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، المنعقدة حاليا في طاجيكستان، "مع تأكيدنا على موقف دولة قطر الثابت بنبذ وإدانة كافة أشكال وصور العنف والإرهاب، التي تقع في أي بقعة من بقاع العالم، مهما كانت أسبابها ودوافعها، فإننا نرفض التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو عرق أو حضارة معينة".
وأكد سعادته أن "الإرهاب والتطرف من أخطر التحديات التي يواجهها العالم وتتطلب مواجهتهما التضافر ضد التنظيمات الإرهابية، وفكرها المتطرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره".
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إسرائيل لا تزال تقف حائلا أمام تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل وتواصل نهجها المتعنت وتعمل على تغيير الواقع على الأرض، من خلال التوسع في بناء المستوطنات وتهويد القدس وتقييد أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وتواصل حصارها الجائر على قطاع غزة.
وأضاف "مع تأكيدنا بشدة على أن أي جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مرتبط بالوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فإننا حاليا في هذا السياق نثمن مواقف دول آسيا الوسطى وأذربيجان الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
وفي الشأن السوري، قال سعادته "إن المجتمع الدولي مازال يقف عاجزا عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في إيجاد حل للأزمة السورية رغم نتائجها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، مشيرا سعادته إلى أن الجهود السياسية لا تزال متعثرة مع سيادة منطق القوة والإفلات من العقاب وعدم محاسبة مجرمي الحرب".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلع الشعب السوري الشقيق للعدالة والكرامة والحرية، مشددا سعادته على أن إنهاء كارثة الشعب السوري الشقيق تتوقف على اتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة للنظام السوري بتنفيذ مقررات جنيف (1) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
وفيما يخص العراق، قال سعادته إن "دولة قطر تدعم جهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا.. مضيفا "نشيد بالإنجازات التي حققها في معركته ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية".
وأكد سعادته على تقديم دولة قطر الدعم اللازم للعراق في استكمال هذه الانتصارات بتحقيق تطلعات الشعب العراقي للمساواة بين مواطنيه واستعادة دوره العربي والإقليمي وإعادة وحدة أبنائه وإعمار مناطقه المتضررة.
وأوضح سعادته أن العلاقات والروابط العربية مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بما تمثله هذه المنطقة من امتداد جغرافي وثقافي وحضاري للعالم العربي وبما تستند إليه هذه الروابط من تاريخ وإرث مشترك تدعمه رغبة حقيقية في تعزيز أواصر التعاون علاوة على ما تتمتع به المنطقتان من موقع حيوي وموارد طبيعية متنوعة، تشكل أساسا صلبا لبناء قاعدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين.
وقال سعادته "على الرغم من أن التعاون في المجالات الاقتصادية بين الجانبين يشهد تقدما ملحوظا متمثلا في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، إلا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بما يسهم في تعميق المصالح المشتركة لما فيه من خير لشعوب المنطقتين".
وأردف قائلا "أود أن أغتنم هذه الفرصة للإعراب عن الارتياح لما تشهده العلاقات في إطارها الثنائي بين دولة قطر ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان من تطور وتقدم في العديد من المجالات، وذلك بفضل الإرادة الصادقة والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات".
وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأخيرة على أعلى المستويات بين الجانبين وما مثلته من قوة دفع إيجابية لهذه العلاقات بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، علاوة على المجالات الرياضية والثقافية والقانونية، وفي مجالات الطيران والنقل الجوي، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومكافحة الجريمة وغيرها من المجالات.
وأوضح سعادته أن الدورة الثانية للمنتدى تفتح فرصاً جديدة لتعزيز آليات التشاور والتعاون والشراكة الاستراتيجية، كما أن إعلان "دوشنبه" الذي سيصدر عن المنتدى سيمنح دول المجموعتين المزيد من القدرة على مواجهة المشكلات الراهنة والمستقبلية بما يحقق المشاركة البناءة في تعزيز فرص تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي استناداً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.